سلطت الخبيرة في الشؤون السياسية، ليديا وزير، الضوء على جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها إسرائيل يوميا بحق الفلسطينيين في قطع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يستهدف فرض "حله النهائي" الخاص به في القطاع.

وذكرت ليديا، في مقال نشرته بموقع "ميدل إيست مونيتور" وترجمه "الخليج الجديد"، أن العالم يتحمل مسؤولية أخلاقية لوضع حد فوري للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، وتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الجيش، يوآف غالانت، وقادة إسرائيليين آخرين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن الاتهامات يجب أن تشمل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وغيرهم من القادة الأمريكيين، لـ "تواطؤهم" في هذه الإبادة الجماعية.

وأشارت ليديا إلى أن إسرائيل انخرطت منذ بداية العدوان في حرب إبادة جماعية بغزة، وأكد جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن الدولة العبرية "بحاجة إلى خلق أزمة إنسانية في القطاع"، مضيفا: "ستصبح غزة مكانا لا يمكن أن يوجد فيه أي إنسان. هذا سيقرب النصر ويقلل الخسائر بين جنود الجيش الإسرائيلي".

وأكدت ليديا أن الأوامر الإسرائيلية منذ البداية تمثلت في حرمان جميع السكان المدنيين من الغذاء والماء والكهرباء والوقود؛ وتحويل غزة إلى مكان غير قادر على الحفاظ على حياة الإنسان، وتصوير المعركة بأنها بين "أبناء النور وأبناء الظلام".

ونوهت إلى أن اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (CEIRPP) عقدت حلقة نقاش في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 12 ديسمبر/كانون الأول، قبل تصويت الجمعية العامة على قرار "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وجرى تكليف اللجنة بدراسة الآثار القانونية للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وإلقاء الضوء على إمكانية تطبيق الأطر القانونية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي تحدد الإبادة الجماعية، وخلصت اللجنة إلى أنه من الواضح أن "الإبادة الجماعية تحدث بالفعل، مما يدفع إلى الحاجة الملحة لوقفها".

نية واضحة

وفي الوقت نفسه، تبنى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان قرارًا يعترف بأن "تصرفات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تشكل إبادة جماعية". وقالت هانا بروينسما، المستشارة القانونية في منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إن النية الإسرائيلية باتت واضحة في تصريحات كبار المسؤولين، بما في ذلك نتنياهو وكبار أعضاء مجلس الوزراء والقادة العسكريين، وقد أثبتت مثل هذه التصريحات، التي بلغ عددها 500 تصريح حتى الآن، "النية" التي تشكل جزءا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية.

ومن الأمثلة على ذلك اعتراف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، بإسقاط "آلاف الأطنان من الذخائر" على غزة، مع التركيز على إحداث "أكبر قدر من الضرر، وليس الدقة".

ومن الأمثلة الأخرى على ذلك إشارة غالانت إلى الفلسطينيين باعتبارهم "حيوانات بشرية" وإعلانه عن "إطلاق كل القيود" على الجيش، قائلاً "سنقضي على كل شيء" في غزة.

اقرأ أيضاً

درس التاريخ من فيتنام وأخواتها.. إسرائيل لن تنتصر في حرب احتلال غزة

وإضافة لذلك، تتعمد إسرائيل إخضاع السكان الفلسطينيين اليائسين في غزة للمجاعة من خلال فرض قيود صارمة على دخول الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والوقود وغاز الطهي والأدوية والمياه إلى المنطقة المحاصرة.

كما تستهدف إسرائيل أيضًا مرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف ومحطات الإسعافات الأولية. ويفيد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن "نصف سكان غزة يتضورون جوعا".

وأكد أكثر من 55 باحثًا في دراسات الإبادة الجماعية على أهمية فهم التعبير عن النوايا في سياق التحريض واسع النطاق على ارتكاب هذه الجريمة في وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيان صدر في 9 ديسمبر/كانون الأول.

وأبرزت وسائل الإعلام دعوات لتحويل غزة "إلى مسلخ" و"انتهاك جميع الأعراف في طريق النصر"، إلى جانب عبارات مثل "فلتكن هناك مليون جثة" للفلسطينيين المتوفين.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن فترة ما بعد الإبادة الجماعية في رواندا شهدت محاكمة الصحفيين وإدانتهم بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، وهي جريمة مستقلة بموجب المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وهنا تؤكد ليديا أن الولايات المتحدة متورطة في الإبادة الجماعية، ولذا قدم مركز الحقوق الدستورية شكوى قانونية ضد بايدن وبلينكن وأوستن في محكمة مقاطعة كاليفورنيا، تتهمهم بالتواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وتؤكد الشكوى أيضا أن الإبادة الجماعية المستمرة "أصبحت ممكنة بسبب الدعم غير المشروط الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل، منتهكة بذلك مسؤولياتها بموجب القانون الدولي".

كما تؤكد الشكوى على دور الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مزود للمساعدات العسكرية والاقتصادية والسياسية لإسرائيل، متهمة الإدارة الأمريكية باستخدام نفوذها لتعزيز الإبادة الجماعية بدلاً من منعها.

فبدلاً من اتخاذ تدابير لوقف تصرفات إسرائيل، تعهدت الولايات المتحدة باستمرار بتقديم الدعم، وتوفير المساعدات العسكرية، والذخيرة، والذخائر الموجهة بدقة، والقنابل المخترقة للتحصينات، والمستشارين العسكريين في جلسات مجلس الوزراء الحربي.

وتمتد أعمال إسرائيل إلى ما هو أبعد من قتل وجرح وتجويع الفلسطينيين، لتشمل التدمير المنهجي للمنازل والبنية التحتية الحيوية، فحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو دمرت ما يقرب من 100 ألف مبنى، ما أدى إلى تهجير 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

اقرأ أيضاً

هاآرتس: واشنطن سوف تضطر لقبول حكم إسرائيلي كامل لغزة في تلك الحالة 

وشمل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد قصف المساجد والمدارس والمواقع التراثية والمكتبات والمباني الحكومية الرئيسية والمستشفيات، ويواجه التراث الثقافي في غزة التدمير المتعمد، حيث تعرض أكثر من 100 موقع تراثي للضرر أو التدمير بسبب الهجمات الإسرائيلية.

كما تقوم إسرائيل أيضاً بالإهانة العلنية للرجال الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال، وتجردهم من ملابسهم، حتى الداخلية منها، وتعصب أعينهم، وتعرضهم علنًا في أحيائهم، وتجلسهم في مجموعات كبيرة بمنتصف الشارع، أو تستعرضهم في الشوارع مع السخرية والاعتداء عليهم.

الضفة الغربية

وفي الوقت نفسه، يقوم المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية بالتعاون الوثيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشن هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

 وأدت العمليات العسكرية المكثفة في الضفة الغربية، ولا سيما في جنين، إلى مقتل أكثر من 280 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 69 طفلاً، واعتقال ما لا يقل عن 4,400 شخص.

وتشير ليديا إلى أن تدمير المنازل والحرمان من الوصول إلى الرعاية الصحية في الضفة الغربية يعكس الأساليب الوحشية المستخدمة في غزة، لافتة إلى أن الإجرام الإسرائيلي أبعد من جنين، ويصل إلى القرى المحلية ومدن أخرى مثل رام الله وقلقيلية ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل.

وكما هو الحال في غزة، فإن تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في الضفة الغربية يشكل خطرًا كبيرًا يؤدي إلى انتشار الأمراض.

وعلى الرغم من دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار، قال نتنياهو للقادة العسكريين إن الحرب "ستستمر حتى النهاية، وحتى القضاء على حماس"، مؤكدا أنه "لا شيء سيوقفها".

وتصف ليديا ما تعد به إسرائيل بأنه "حالة حرب دائمة ضد جميع السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وداخل الأراضي المحتلة عام 1948 سعياً لتهجيرهم بالكامل".

وعلى التوازي مع ممارستها للإبادة الجماعية، تنخرط إسرائيل وحلفاؤها في أعمال عسكرية استفزازية مع لبنان وسوريا وإيران، ما تراه ليديا "رغبة في صراع أوسع نطاقا".

وشددت ليدلا في مقالها على ضرورة توجيه الاتهامات رسميا لمسؤولي إسرائيل وإدارة بايدن ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية، واصفة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة بأنها "جزء من النكبة"، وهي عملية التهجير التي بدأت عام 1948 مع قيام إسرائيل.

اقرأ أيضاً

درس التاريخ من فيتنام وأخواتها.. إسرائيل لن تنتصر في حرب احتلال غزة

المصدر | ليديا وزير/ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إسرائيل غزة الفلسطينيين جرائم الحرب يوآف غالانت جو بايدن إبادة جماعية الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الدائرة تتسع.. شبح الإبادة بغزة يطارد جنود إسرائيل حول العالم

يوما بعد آخر، تتسع دائرة الملاحقة القضائية لجنود إسرائيليين في الخارج، على خلفية مشاركتهم في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري، رصدت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود إسرائيليين قضائيا في الخارج، مشيرة إلى تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط.

وقالت إنه جرى فتح 10 تحقيقات ضمن تلك الشكاوى القضائية في الدول المعنية دون تسجيل أي اعتقالات.

ولم تحدد هيئة البث أسماء الدول المعنية، لكن صحيفة هآرتس أفادت قبل ذلك بيوم واحد بأن الدول هي جنوب أفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل.

مؤسسة هند رجب تواصل ملاحقة مرتكبي الإبادة في غزة شكوى بالسويد

وفي أحدث تطور بهذا الخصوص، تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية -الخميس- بشكوى لدى السلطات السويدية ضد عسكري احتياط إسرائيلي مُقيم على أراضيها، بتهمة المشاركة في جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.

وتتخذ مؤسسة هند رجب من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسيا لها منذ تأسيسها في فبراير/شباط 2024.

وتقول المؤسسة إنها مكرسة بشكل أساسي للسعي إلى تحقيق العدالة، ردا على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وهند طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

إعلان رصد وتتبع

ومن خلال متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل، يمكن رصد شكاوى قدمتها المؤسسة إلى محاكم في دول عديدة ضد جنود إسرائيليين بشبهة بارتكاب جرائم حرب بغزة.

وتتتبع المؤسسة تحركات الجنود الإسرائيليين، وتستعين بمقاطع فيديو وصور نشروها بكثرة على منصات التواصل خلال مشاركتهم في حرب الإبادة بغزة، وباتت أدلة إدانة لهم.

وفي أحد الأمثلة قالت المؤسسة "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، نشر عمري نير -وهو جندي في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة لقوات الجيش الإسرائيلي- صورة على إنستغرام".

وفي الصورة يظهر نير وهو يقف داخل منزل في غزة كان ذات يوم ملكا لعائلة فلسطينية قُتلت أو نزحت أثناء الإبادة الجماعية التي ما زالت ترتكبها إسرائيل، حسب المؤسسة.

وتابعت "أبرزت الصورة التي تمثل عرضا مرعبا للإفلات من العقاب، دوره (نير) في الإبادة الجماعية التي شهدتها غزة".

وزادت أنه "في هذا العام، بينما يسافر عمري نير إلى تايلند للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة مرة أخرى، يبدو العالم مختلفا تماما لديه، فقد اكتشفت مؤسسة هند رجب وجوده في تايلند وتصرفت بحزم".

وأفادت المؤسسة بأنها رفعت دعوى ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وطلبت رسميا من السلطات التايلندية اعتقاله.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت هذه المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وإضافة إلى قضية نير، يتضمن موقع المؤسسة قضايا تم رفعها ضد جنود إسرائيليين في دول بينها البرازيل وتايلند وهولندا وسريلانكا وفرنسا.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت -مؤخرا- إلى أن الجيش حثّ منذ مدة طويلة الأفراد الذين خدموا في غزة على تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من الحرب على وسائل التواصل، إذ يمكن استخدامها دليلا في تحقيقات جرائم الحرب.

إعلان

واستدركت الصحيفة أن العديد من الجنود انتهكوا الأوامر العسكرية، ما ساعد المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا وأماكن أخرى على إنشاء "قوائم سوداء" بهؤلاء العسكريين.

1000 جندي

ومؤخرا، ركزت صحيفة يديعوت أحرونوت على مؤسسة هند رجب، عبر تقرير لها بعنوان "هذه هي المؤسسة التي تلاحق جنود الجيش الإسرائيلي الذين يسافرون إلى الخارج".

وقالت إن المؤسسة تقدمت بطلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي مزدوجي الجنسية في 8 دول.

وبحسب الصحيفة، "تسلط تصرفات المؤسسة الضوء على التهديدات القانونية العالمية المتزايدة التي يواجهها جنود الجيش الإسرائيلي، ما دفع إسرائيل إلى ردود سريعة لحماية مواطنيها من الحملات المستهدفة".

وتابعت "غيّرت المؤسسة تكتيكاتها، فتجنبت نشر أسماء الجنود المستهدفين لزيادة فرص نجاح الإجراءات القانونية، ويقال إن طلبات الاعتقال قد تم تقديمها في 8 دول، بينها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا".

إخفاء هويات الجنود

وخشية ملاحقة جنوده بالخارج، قالت يديعوت أحرونوت -الأربعاء- إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قرر إخفاء هويات جميع الضباط والجنود المشاركين في أنشطة قتالية عملياتية.

وأوضحت أن هذه السياسة -التي دخلت حيز التنفيذ على الفور- تسري على جميع الأفراد من رتبة عميد وما دون.

وبيّنت أن القرار يشمل آلاف العسكريين في الخدمة الفعلية والاحتياط، وبينهم قادة الكتائب والفرق والألوية الذين أجروا مقابلات عامة بشكل متكرر في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الصحيفة أن قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي سيتواصل مع الضباط والجنود شخصيا قبل أي مقابلات للإعلام، وستتطلب صور مناطق القتال التي يظهر فيها أفراد الجيش تصريحا خاصا قبل النشر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشكاوى الأخيرة التي قدمتها المؤسسة أدت إلى إصدار قاضٍ برازيلي أمرا بإجراء تحقيق مع جندي إسرائيلي، خلال قضائه إجازة في البلاد، ما دفعه إلى الفرار.

إعلان

وأوضحت أنه في حين لا يُحظر على الجنود صراحة السفر إلى الخارج، فإن الجيش يقيّم المخاطر لكل متقدم بطلب للسفر، مع التركيز على القادة والجنود المشاركين في عمليات غزة.

خيارات قليلة

وأقر مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإسرائيلية لصحيفة هآرتس -الاثنين الماضي- بأن لدى تل أبيب خيارات قليلة للغاية للتعامل مع المشكلة، وحتى هذه الخيارات لا يتم استخدامها بشكل صحيح حاليا.

وتحدث المصدر -الذي لم تسمه الصحيفة- عن أهمية إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بأن إسرائيل تجري تحقيقات صادقة وجريئة في المخالفات التي تحدث في صفوفها.

لكنه أعرب عن القلق من أن الحكومة الحالية تفعل العكس تماما عبر مهاجمة النيابة العسكرية الإسرائيلية لاتخاذها إجراءات ضد الجنود المشتبه في اعتدائهم جسديا على المعتقلين الفلسطينيين.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، حذّر الجيش الإسرائيلي عناصره الاحتياط من احتمال اعتقالهم خارج البلاد، وذلك بعد فرار أحد عسكرييه من البرازيل إثر محاولة اعتقاله بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

ووفق هآرتس، فإن الجيش حذر الجنود وضباط الاحتياط فقط، لأن العسكريين النظاميين لا يمكنهم السفر دون موافقة مسبقة من الجيش على عكس الاحتياط.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • 10 آلاف مجزرة بحق سكان غزة تسببت في مسح 1413عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية
  • تعز.. مظاهرة تنديدًا باستمرار جرائم الإبادة الجماعية بغزة
  • مسؤول صحي بغزة: سجلنا 4500 حالة بتر منذ بدء العدوان الإسرائيلي
  • الدائرة تتسع.. شبح الإبادة بغزة يطارد جنود إسرائيل حول العالم
  • لماذا يتجاهل الإعلام الأميركي الإبادة الجماعية في غزة؟
  • الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل ترفض إيقاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
  • شهداء وجرحى في اليوم الـ461 لحرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة
  • البيت الأبيض: إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
  • الدعم السريع: الخارجية الأمريكية لم تحدد ضد من ارتكبنا جرائم الإبادة الجماعية
  • مسلسل التعذيب الإسرائيلي الممنهج بحق الآلاف من الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم المرضى..لايزال مستمرا