عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يرفض الاعتراف بقرارات مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة بدعم الحق الفلسطيني في تقرير مصيره ليس القرار الأول ، ولكن حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة فهي ترفض الاعتراف بقرارات الجمعية العامة ولا قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال الدكتور أبو يوسف - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية -"كان هناك قرار حول الاستعمار الاستيطاني الذي صدر قبل سنوات يؤكد على عدم شرعية البناء والاستعمار الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ولم يلتزم الاحتلال بذلك ، لذلك يجب أن يكون هناك فرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه التي تتصاعد وتكون بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية" ، مشيرا إلى أن الاحتلال يعتمد على الإدارة الأمريكية الداعمة له والتي تسنده في كل ما يتعلق بالتغطية على جرائمه في ظل عدم تنفيذه لهذه القرارات.
وأَضاف أننا نتوقع أن يتم استخدام الفيتو الأمريكي أمام مجلس الأمن الذي سيقوم بمناقشة قرارا عربيا ثانيا اليوم بوقف إطلاق النار في غزة.
وشدد على أن هذه الحرب هي حرب على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو القدس أو في غزة ، ومن أحد أهم أهداف الهجوم الإسرائيلي هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده وكفاحه من أجل نيل استقلاله وفرض المزيد من الحصار ، لكن الأمر الأهم من كل ذلك هو محاولة الحديث عن تهجير لأبناء شعبنا سواء من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة والقدس إلى الأردن ، لكن الموقف الحازم للقيادة الفلسطينية بالاتفاق أيضا مع الموقف الحازم الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري برفض تهجير أي مواطن فلسطيني إلى أي مكان وقف ضد تلك المحاولات ، فهذه الأرض للفلسطينيين.
ونوه بأن ن أهداف هذه الحرب أيضا هو ألا يكون هناك أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية بالإضافة إلى محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ، لذلك فهي حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية الاحتلال يرفض الإعتراف ومجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض قرارات المركزي الفلسطيني.. وتدعو لإعادة بناء منظمة التحرير
أعلنت حركة "حماس"، مساء الخميس، رفضها لنتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، ولا سيما قراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة تُكرّس "الهيمنة والانفراد بالقرار الوطني".
وأكدت الحركة في بيان رسمي، أن هذا الاجتماع خيب آمال الفلسطينيين في تحقيق وحدة وطنية حقيقية، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشارت "حماس" إلى أن الاجتماع جاء "منفصلًا عن الواقع الفلسطيني الملتهب"، حيث قاطعت معظم الفصائل الفاعلة جلساته، رفضًا لما وصفته بمحاولات "الانقلاب على روح الشراكة الوطنية"، وهو ما اعتبرته الحركة استمرارا لنهج الإقصاء السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ"الشتائم الفجة" التي أطلقها الرئيس محمود عباس بحق الحركة خلال كلمته، معتبرة أن هذه التصريحات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة وتصب في مصلحة الاحتلال من خلال ضرب وحدة الصف الفلسطيني.
وأكدت "حماس" أن المطلوب في هذه اللحظة الحساسة هو "الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال".
وفي سياق متصل، جدّدت الحركة دعوتها إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية جامعة، تشمل كافة القوى والفصائل، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني "يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته الجسيمة، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية"، على حد تعبير البيان.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر، خلال اجتماعه الخميس في مدينة رام الله، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو منصب جديد يضاف إلى الهيكل التنظيمي، وصوّت على القرار بالأغلبية الساحقة. كما تناول الاجتماع أوضاع المنظمة الداخلية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.