مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى تعزيز روح التَّضامن الإنساني في مواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دعا مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لتعزيز رُوحِ التضامن الإنساني في مواجهة التَّحديات العالميَّة، خاصة في ظل ما يواجهه عالمنا اليوم من حروبٍ وصراعاتٍ فاقمت من الأزمات الإنسانيَّة وارتفاعِ معدَّلات الفقر وتزايُدِ أعداد اللاجئين والمهجَّرين، ومَن فقدوا السكن والمأوى.
وقال المجلس في بيانٍ له، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، إنَّ من واجب التضامن الإنساني تحمل العالم مسئولياته تجاه الشَّعب الفلسطيني الأعزل وما يتعرض له المدنيون الأبرياء من انتهاكاتٍ شردَتْ مئاتِ الآلافِ من الأشخاصِ، وخلفت آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدًا ضرورةَ التحرك العاجل لإنقاذ الوضعِ الإنسانيِّ في قطاع غزة وإنهاء معاناة الشَّعب الفلسطيني.
وأوضح البيانُ أن التضامن الإنساني ليس فقط واجبًا على الحكومات والدول، بل هو مسؤوليَّة مشتركة يجب أن يتحمَّلَها الجميع، مؤكدًا أنَّ العمل الجماعي والتعاون المتبادل يمكنهما تحقيق تقدمٍ ملموسٍ في جميع المجالات؛ بدءًا من القضاء على الفقر وصولًا إلى حماية البيئة وتحسين الحياة الإنسانية، والقضاء على عدم المساواة والتفرقة بناءً على الجنس والدين والعِرق؛ الأمر الذي يتطلب التزامًا حقيقيًّا وشاملًا وتضامنًا إنسانيًّا من أجل تحسين جودة حياة البشرية واستقرار المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
ويجدِّد المجلس دعوته إلى ضرورة تبني التعاون والتضامن والتعاطف لمواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها البشرية، مشيرًا إلى أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي 2019، طالبَت العالم بترسيخ العدل القائم على الرحمة لأنه السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياةٍ كريمةٍ التي يحقُّ لكلِّ إنسانٍ أن يحيَا في كنفها، وأن الحوارَ والتفاهمَ ونشرَ ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايشِ بين الناسِ، من شأنه أن يسهمَ في احتواء كثيرٍ من المشكلاتِ الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة التي تحاصر جزءًا كبيرًا من البشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الدولي للتضامن الإنساني مجلس حكماء المسلمين
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات العالمية تتطلب تمكينا أكبر للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية