«تضامن كفر الشيخ» تُسلم كرسيا متحركا لإحدى الحالات الإنسانية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سلّمت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، كرسيا متحركا كهربائيا لإحدى الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعى.
تسليم كرسي متحرك لإحدى الحالات المستحقةجاء ذلك بحضور الدكتورة نيرمين صبرى القصرى، مدير عام إدارة التأهيل بالمديرية، والدكتور حسام الطنوبى، أخصائى أول بإدارة التأهيل، وخالد أبو زيد، مدير الإدارة المالية، ومحمد معوض، مدير عام إدارة الحماية، وإبراهيم سليمان، رئيس قسم الضمان، وإبراهيم السباعى، أخصائى بالشئون القانونية، وممدوح يوسف، مدير المكتب الفنى.
وأكدت وكيل الوزارة، حرصها ودعمها الدائم لذوي الاحتياجات الخاصة، لتأهيلهم، ودمجهم في المجتمع ليكونوا قادرين على الانخراط في الحياة الاجتماعية، ولمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويُسر.
دعم الفئات المستحقةوأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ إلي استمرار المديرية في دعم الفئات المستحقة، وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة أفضل للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة التضامن الاجتماعى تسليم كرسي متحرك الحالات المستحقة الأسر الأولي بالرعاية تضامن كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
6 شهور حد أقصى للإنتهاء من التحقيق في قضايا الندب.. تفاصيل يناقشها البرلمان غدايناقشها البرلمان بجلساته العامة المقبلة.. تفاصيل أهداف اتفاقية محطة الضبعة بين مصر وروسياونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020/1/1 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتي:
1 - أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
2 - أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
أ. عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
ب. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
ج. تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية. ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتي
1- 25 %خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).
3- 25% خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- 25 % خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.