- اتهام وسام بن يدر قائد منتخب موناكو بالاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن اتهام وسام بن يدر قائد منتخب موناكو بالاعتداء الجنسي، أفاد المدعي العام في نيس لوكالة فرانس برس ، الخميس ، أن وسام بن يدر مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا لكرة القدم يخضع للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتهام وسام بن يدر قائد منتخب موناكو بالاعتداء الجنسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفاد المدعي العام في نيس لوكالة فرانس برس ، الخميس ، أن وسام بن يدر مهاجم موناكو ومنتخب فرنسا لكرة القدم يخضع للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي .
وصرح المدعي العام كزافييه بونوم وجود مزاعم اغتصاب من ضحيتين تجاه شخصين، يوم الاثنين في بلدة بوسولاي شمال موناكو قائلًا: لا نعرف من هو الشخص الثاني.
وبحسب إذاعة فرانس أنفو، اتهمت امرأتان تتراوح أعمارهما بين 19 و20 عامًا، بن يدر وشقيقه الأصغر “بإجبارهما على ممارسة الجنس”، بعد قضاء ليلة معا.
ظهر بن يدر البالغ من العمر 32 عامًا ، آخر مرة مع منتخب فرنسا في يونيو 2022 وكان حاضرًا في وقت سابق من هذا الشهر في تدريبات موناكو التمهيدية للموسم الجديد.
والجدير بالذكر أنه تم إدانة بن يدر في أبريل الماضي، بتهمة الاحتيال الضريبي من قبل محكمة إسبانية خلال فترة تواجده مع إشبيلية وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 134 ألف يورو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات