وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي ملك كل مواطن مصري|فيديو
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط ، إن رفع الكفائة التشغيلية للفنادق يشكل جزء كبير من الإستثمارات، مؤكدة أن رفع كفاءة الفنادق سيؤدي إلى دفعة كبيرة للسياحة في مصر، من خلال إجتذاب شريحة سياحية أكبر، تستطيع الإنفاق بشكل أفضل.
وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي دوره الأساسي هو دفع المزيد من مشاركة القطاع الخاص
وأضافت هالة السعيد خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، أن الصندوق السيادي هو صندوق ملك كل مواطن مصري، و دوره الأساسي هو دفع المزيد من مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصول مستغلة أو غير مستغلة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى، أنه متوقع تضاعف الأرباح من خلال الفنادق نتيجة رفع كفاءة تشغيل الفنادق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاستثمارات مصر الصندوق السيادى القطاع الخاص هالة السعيد وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق تأمين الأسرة لبحث تحسين خدمات النفقة
ترأست مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة .
عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
وتطرق المشاركون فى الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وناقش الاجتماع مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصي للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده .