مؤتمر عربي روسي يطالب بقرار دولي لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعربت روسيا وجامعة الدول العربية الأربعاء، عن أملهما في صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالبتا الولايات المتحدة بعدم عرقلته مجدداً، وذلك خلال مؤتمر مشترك في المغرب.
وبعد التأجيل المتكرر منذ الاثنين، يؤمل أن يعتمد مجلس الأمن الأربعاء قراراً جديداً يهدف الى تحسين الوضع الإنساني في غزة بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وتبقى نتيجة التصويت غير مؤكدة نظراً لتعقيد المفاوضات بهدف تفادي استخدام واشنطن الداعمة لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) مرة جديدة للحؤول دون صدور قرار.
وقال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال مشاركته في المنتدى العربي الروسي المنعقد بمراكش "محاولاتنا المتعددة مع من يشاركوننا نفس الأفكار لدفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يفرض وقفاً دائماً لإطلاق النار، يعترضها للأسف نفس الموقف الأحادي المعتاد للولايات المتحدة".
وأضاف في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن دول عربية "نأمل أن مجلس الأمن سيرفع صوته لصالح القرار".
بدوره قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي "نـأمل أن يتمكن مجلس الأمن من تمرير هذا القرار، وألا يكون هناك تصويت من عضو دائم وأخص بالذكر الولايات المتحدة".
#الإمارات أمام مجلس الأمن: وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء المعاناة في #غزةhttps://t.co/5MWPGp1KXX pic.twitter.com/stxC2V981V
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 19, 2023وتابع "الأمل العربي معقود على أن تتفهم الولايات المتحد أن الصبر الدولي قد نفذ على الممارسات الإسرائيلية".
من جهته، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في كلمة عبر الفيديو من القاهرة إن "كل من يقف ضد وقف فوري لإطلاق النار في غزة يحمل على يديه دماء الأبرياء".
وتابع أبو الغيط الذي غاب لعارض صحي، "نثمن عالياً الدول التي اتخذت منذ البداية خيار الانحياز إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وعبرت بوضوح عن موقف متوازن جوهره أن الاحتلال واستمراره هو لب المشكلة وأصل القضية".
واعتبر أن "خطة الاحتلال صارت واضحة وهي تدمير المجتمع الفلسطيني في غزة، أو تهجير أهله قسرياً بحيث يتحقق فصل الشعب عن أرضه وتنتهي القضية الفلسطينية ويتم تصفيتها، وهو ما لن يكون أبدا".
وشدد الطرفان الروسي والعربي على أهمية التوصل الى حل شامل بفتح أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق تعبير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي ترأس الاجتماع.
وحضّ لافروف على الإسراع في ذلك "لأنّ هناك مصادر تقول إن شركاءنا في الغرب يحاولون أن يطوروا مشاريع مخفية لفصل الضفة الغربية عن غزة".
وكان مجلس الأمن أرجأ مجدداً الثلاثاء التصويت على مشروع قرار يدعو في نسخته الأخيرة إلى "تعليق" الأعمال القتالية في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وكان من المقرر أن يصوّت المجلس على مشروع القرار الإثنين، لكنّ هذا التصويت أرجئ إلى صباح الثلاثاء ثم إلى المساء ومن ثم إلى الأربعاء، بحسب مصادر دبلوماسية، وذلك من أجل إفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد 10 أيام من فيتو أمريكي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل جامعة الدول العربية روسيا مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.
كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.
كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.
ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"