صرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، بأن قرار مباركة زواج المثليين التي شرعها البابا فرانسيس، هي عملية داخلية من شأن الفاتيكان.

تغيير جذري.. بابا الفاتيكان يوافق رسميا على مباركة "الأزواج المثليين"!

وقالت زاخاروفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "ما زلت أعتقد أن هذه قضية كنيسة داخلية للفاتيكان وربما يكون من الضروري طرح الأسئلة هناك.

لقد لفتنا الانتباه إلى حقيقة أن القرار يؤكد أن الأساس العقائدي للعقيدة الكاثوليكية لم يخضع لتغييرات، ولكن مرة أخرى أود أن أقول إننا في نهاية المطاف، نعتبر هذا الأمر بمثابة عملية كنيسة داخلية في الفاتيكان".

وأشارت إلى أن موسكو تأمل ألا يؤثر هذا القرار على التعاون الروسي الفاتيكاني "الذي يتسم حاليا بطابع بناء ويقوم على الاحترام المتبادل، بما في ذلك في سياق العمل المشترك لحل عدد من المشاكل الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".

وأضافت: "أنتم تعرفون موقفنا من هذه القضية، وهو منصوص عليه، في المرسوم الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الموافقة على أسس سياسة الدولة للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية".

وقالت زاخاروفا: "اعتقد أن الجميع على دراية بهذا المرسوم، بمن فيهم أنتم (الصحافيون). لذلك، بالنسبة لنا هذه المسألة لها أساسها القانوني الخاص".

وافق البابا فرانسيس رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين، حسبما جاء في وثيقة جديدة تشرح الانقلاب الجذري في سياسة الفاتيكان.

وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.

ورغم أن الوثيقة تشير إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات "لا ينبغي رفضها تماما".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: البابا فرنسيس الكنيسة الارثوذكسية المثليون ماريا زاخاروفا موسكو

إقرأ أيضاً:

«مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة أمس موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
كما اعتمدت المحاور الرئيسية للموضوع التي تتضمن السياسات والاستراتيجيات لتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كلٌ من، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفه حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع، أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي من خلال العمل على نظام إحصائي وطني متكامل، يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة وكذلك رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • عودة اللاجئين تتصدر زيارة وزيري داخلية ألمانيا والنمسا لدمشق
  • زوجي لا يحترم خصوصيتي ويحاول أن يتلصص على هاتفي وحساباتي بمواقع التواصل؟
  • الخُلع.. تشخيص لبعض الأسباب والآثار والحلول
  • «حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
  • سياسة واقتصاد في صلب لقاءات عون بالفاتيكان
  • من ركائزه إقليم كوردستان.. تركيا تتخذ سياسة المسار المزدوج نهجاً في العراق
  • ترامب.. رئاسة بلا سياسة وسيارة بلا مقود!
  • «مالية الوطني» تناقش سياسة تنظيم القطاع الإحصائي
  • روسيا تعلن موقفها من الهجوم الأمريكي على ميناء رأس عيسى في اليمن
  • الرئيس السيسي: شعب مصر أثبت أنه جبهة داخلية متماسكة عصية على التلاعب