زاخاروفا: قرار مباركة الأزواج المثليين هو مسألة داخلية للفاتيكان
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، بأن قرار مباركة زواج المثليين التي شرعها البابا فرانسيس، هي عملية داخلية من شأن الفاتيكان.
تغيير جذري.. بابا الفاتيكان يوافق رسميا على مباركة "الأزواج المثليين"!وقالت زاخاروفا ردا على سؤال بهذا الشأن: "ما زلت أعتقد أن هذه قضية كنيسة داخلية للفاتيكان وربما يكون من الضروري طرح الأسئلة هناك.
وأشارت إلى أن موسكو تأمل ألا يؤثر هذا القرار على التعاون الروسي الفاتيكاني "الذي يتسم حاليا بطابع بناء ويقوم على الاحترام المتبادل، بما في ذلك في سياق العمل المشترك لحل عدد من المشاكل الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".
وأضافت: "أنتم تعرفون موقفنا من هذه القضية، وهو منصوص عليه، في المرسوم الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الموافقة على أسس سياسة الدولة للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية".
وقالت زاخاروفا: "اعتقد أن الجميع على دراية بهذا المرسوم، بمن فيهم أنتم (الصحافيون). لذلك، بالنسبة لنا هذه المسألة لها أساسها القانوني الخاص".
وافق البابا فرانسيس رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين، حسبما جاء في وثيقة جديدة تشرح الانقلاب الجذري في سياسة الفاتيكان.
وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.
ورغم أن الوثيقة تشير إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات "لا ينبغي رفضها تماما".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البابا فرنسيس الكنيسة الارثوذكسية المثليون ماريا زاخاروفا موسكو
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts