المصرف المركزي: 10% نمواً بالودائع النقدية نهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 687.2 مليار درهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.2% أو ما يعادل 63.7 مليار درهم، مقابل 623.5 مليار درهم في أكتوبر 2022.
وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن "الودائع النقدية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.
وارتفعت الودائع النقدية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.12% مقارنة بنحو 635.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 51.6 مليار درهم. الودائع شبه النقدية
وذكر أن "الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.123 تريليون درهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ نحو 24%، مقابل 906.3 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 216.7 مليار درهم.
وأشار المصرف المركزي، إلى أن "الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 0.93% أو ما يوازي 10.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.112 تريليون درهم في سبتمبر (أيلول) 2023".
وصعدت الودائع شبه النقدية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 16.24% مقابل 966.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن "الودائع الحكومية زادت إلى 454.4 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغت نسبته 4.34% مقابل 435.5 مليار درهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بزيادة تعادل 18.9 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 2.53% مقابل 443.2 مليار درهم في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 129.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبته 11.75% مقارنة بنحو 115.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، وبزيادة على أساس شهري بنحو 1.65% مقارنة بنحو 127.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.
وتوزع النقد المصدر بواقع 17.2 مليار درهم للنقد في البنوك و112.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية أكتوبر الماضي.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 29% لتصل إلى 596.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 462.7 مليار درهم في أكتوبر 2022، بزيادة تعادل 134.2 مليار درهم.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 210.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و80.2 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و129.3 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و176.7 مليار درهم حساب الاحتياطي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الودائع النقدیة المصرف المرکزی درهم فی سبتمبر على أساس سنوی على أساس شهری مقارنة بنحو تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلةويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023