محافظ الدقهلية: لقاء النواب الأسبوعي يهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، بأعضاء البرلمان" النواب والشيوخ" في اللقاء الأسبوعي بهم.
محافظ الدقهلية يشهد حفل تكريم مسابقة أوائل طلاب الشهادة الإعدادية محافظ الدقهلية: ما تشهده المحافظة من مشروعات سكنية حضارية إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل وأكد " مختار" علي أن لقاء النواب الاسبوعي يهدف إلي بحث ومناقشة مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية ( الصحة - التعليم - الري - الزراعه - المياه والصرف الصحي - الكهرباء - الشباب والرياضة).
وفي ذات السياق تناول " المحافظ " مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقه بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين في كافة المجالات.
واكد "المحافظ " على ان أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة واعضاء البرلمان يعملون كفريق واحد من أجل تحقيق مطالب واحتياجات ابناء الدقهلية..
وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان (مجلسي النواب والشيوخ) لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية الشهادة الاعدادية الدقهلية اليوم الشباب والرياضة المشروعات الخدمية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراء
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلي 50مليار جنيه كحد أدني للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلي 100مليار جنيه.
أكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرين بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه.
أوضح أن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو 2025 .
وأكد أبو المكارم أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
تابع : من الآن وحتي يونيو القادم سنكتفي ب الـ 23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و الـ3مليار المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفيء باحتياجات المصدرين
وأكد أبو المكارم أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الأرقام، لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3مليار دولار بزيادة 4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو32مليار دولار .
وتوقع أن يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤيء ومقترحات
وتحدث أبو المكارم عن ماواجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حدا ما خلال 2025.
وطالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
تابع أبو المكارم: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها إما استيرادا أو اكتفاءا بما هو متاح حاليا إلا أنه مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 أيام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتي الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تعقيبا علي ما طرحه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من مطالب أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية خلال الفترة القادمة ، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: "الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام ... فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه..
وأوضح أنه تم تسوية المستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات حتى يناير 2023، وانه تم تحديد بداية البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2024، و تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف يتم الاعلان عن ذلك بصورة تفصيلية.
وفيما يتعلق بالجمارك، أكد رئيس مجلس الوزراء علي ماتبذله، الحكومة من مجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي قائلا: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.
وتابع أن لديه القناعة بأن الصادرات تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، وأنه تحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال رئيس الوزراء إنه مع التوقع بعودة الإنتاج بالتدريج بعد تأثره بالأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية