12 قرارًا جديدًا للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريباً، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف.
كما تمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
وتم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.
ويُشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزماً في السداد طبقاً لشروط القرض مع البنك، كما يُحظر على أي عميل أن يقوم باستخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي.
كما سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
ويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
كما تم استعراض عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك في ضوء انتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 اعتباراً من 22 سبتمبر 2023.
وتضمن مشروع القرار الجديد تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع، على أن يُعمل بها اعتباراً من 23 سبتمبر 2023 اليوم التالي لانتهاء مدة سريان الأسعار الواردة بالقرار السابق.
ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف في الأراضي الصناعية إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، وفقاً لعدة ضوابط.
فيما يتعلق بنظام التملك، يكون تملك الأراضي الصناعية بأسعار يوضحها القرار تفصيلاً، والتي تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وتسري تلك الأسعار على التعاقدات التي تتم خلال سنة اعتباراً من 23 سبتمبر 2023، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد أسلوبين، الأول سداد دفعة تعاقد بواقع (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني، أما الأسلوب الثاني فهو سداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، وذلك بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح المشار إليها، مع تحديد أحكام للتصرف في حالة التأخر عن سداد الأقساط، تصل إلى فسخ التعاقد مع جهة الولاية في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، والتأكيد على التزام المُخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وأما في حالة عدم قيام المُخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح، وهي عامان من تاریخ سداد دفعة التعاقد، يتم إعادة تسوية حالته وفقاً للأسلوب الأول المشار إليه.
كما يجوز للمُخصص لهم أراض صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الثاني الميسر، وفقاً للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ 15% الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقاً لذلك، ليصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.
أما فيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنوياً، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة تزاد إلى 10% سنوياً طوال باقي مدة حق الانتفاع، كما يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مُستمراً وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وفي حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع في موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وتطبيق قواعد الإلغاء وفقاً للوائح المنظمة لدى جهة الولاية، وفي حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد، وتؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع، ويلتزم المُخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وألا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.
كما نص مشروع القرار على أن يجوز للمُخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور 5 سنوات على الأقل من إقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، وكذا سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المُخططات الاستثمارية لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، بقيمة 500 ألف يورو، كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتستهدف تلك المنحة تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، الذي يُقدم لشركات القطاعين العام والخاص قُروضاً مُيسرة ومِنحاً لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في عدد من المجالات الرئيسية، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، والتخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وتطوير ممارسات الصناعة المُستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد.
ويساعد ذلك المشروع الجهة المُنفذة وهي جهاز شئون البيئة، في رقمنة إجراءاته البيئية الرئيسية؛ مثل التصاريح البيئية، وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تسهم بشكل مؤثر وفعال في تحقيق الكفاءة والشفافية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، بما يتسق مع ما اتخذته مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من إجراءات مماثلة، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
تتضمن الاتفاقيات التي سيشملها التعديل، 5 اتفاقيات ايجار منتهي بالتمليك لعدد من المشروعات ومنها: محطة كهرباء جنوب حلوان، ومحطة كهرباء أسيوط (الوليدية)، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وتطوير معمل تكرير أسيوط، ومحطة كهرباء غرب القاهرة، ومحطة كهرباء غرب دمياط، هذا بالإضافة إلى اتفاقية مُضاربة مقيدة لمشروع دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتفاقية وكالة لمشروع برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل مشروعات: البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وتستهدف تلك المشروعات: دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز بينها مراكز اختصاص قطاعي، ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا التعاون مع وزارة البيئة في إعادة هيكلة قطاع المُخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع المستهدفة وهي: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط، بالإضافة إلى دعم آليات ضمان الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية بمحافظتي أسوان والإسكندرية، بهدف تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وشملت المساحات التي نص عليها القرار: مساحة 399.36 فدان تقريباً ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، ومساحة ۱۷,۷۸ فدان تقريباً ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومساحة ١١٥,٦٨ فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
7. اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم 65 المنعقد بتاريخ 10/12/2023 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن جداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات لعدد من المشروعات والأعمال.
8. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع "قطاع كهرباء دمياط"، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد 4 دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر، بما يسهم في سرعة ادخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة ضمن جُهود المُحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة.
9. وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء، التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة 50 عاماً، في مساحة 1041.25 م2 زائدة عن المساحة الأصلية المخصصة لإحدى شركات التنمية السياحية استكمالاً لمشروع الشركة القائم، بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.
10. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بهدف تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الخارجية لمشروع مركز أورام طنطا الجديد، دعماً لجهود تعزيز القطاع الصحي والمساعي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف المواطنين.
11. وافق مجلس الوزراء على طلبات مُقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
تضمنت تلك الطلبات قيام جامعة المنيا بالتعاقد لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء المبني الجديد لكلية دار العلوم، وكذا استكمال مشروع إنشاء وتشطيب وتجهيز مبني ملحق الكلية، هذا بالإضافة إلى قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من منظومة كاميرات المراقبة بكليات الجامعة ومعاهدها، إلى جانب قيام جامعة الأزهر بالتعاقد لشراء مولدات الديزل اللازمة لمستشفى باب الشعرية الجامعي.
كما تضمنت الطلبات قيام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاقد لإنشاء مخازن مركزية لفروع الهيئة بكل من أسوان، والسويس، وكذا إنشاء مخزن مركزي لتوفير احتياجات الوحدات والمراكز والمستشفيات بمدينتي الطور ورأس سدر بجنوب سيناء، إلى جانب إنشاء مقر لفرع الهيئة بمحافظة السويس، وكذا التعاقد لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية وشبكات الربط الخاصة بمستشفى شرم الشيخ الدولي.
12. وافق مجلس الوزراء على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% الزيادة المقررة على مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام واحد اعتباراً من 1/1/2024.
تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتخفيفاً من الأعباء الملقاة على عاتق المشروعات الاستثمارية بالمناطق الحرة، بما يسهم في المحافظة على تلك المشروعات، وزيادة حجم تصديرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام الطاقة المتجددة الدكتور مصطفى مدبولي الصناعة الخضراء القطاع الخاص القطاعات الإنتاجية قرار رئیس مجلس الوزراء رخصة التشغیل التشغیل خلال بالإضافة إلى قیمة الأرض ملیار جنیه سداد دفعة من تاریخ قطاع الم فی حالة من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
أسير حرب أوكراني: التنازل عن الأرض يعني التخلي عن الأوكرانيين الذي يعيشون عليها
قال الصحفي والناشط الحقوقي الأوكراني مكسيم بوتكيفيتش الذي قضى أكثر من عامين في الأسر الروسي ليورونيوز: "كل من هو في الأراضي المحتلة هو رهينة لدى النظام الروسي".
أمضى الصحفي الأوكراني وأحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان في البلاد، مكسيم بوتكيفيتش، أكثر من عامين في الأسر الروسي.
التحق بالجيش الأوكراني في فبراير 2022، عندما بدأت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا. شارك بوتكيفيتش في الدفاع عن كييف، وعندما أُبعدت القوات الروسية عن العاصمة، أُرسل إلى شرق البلاد.
في يونيو 2022، أسره الجيش الروسي بالقرب من بلدتي زولوتي وهيرسكي المحتلتين في منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا.
نشرت وسائل الإعلام الروسية خبر القبض عليه في 24 يونيو، ونشرت مقطع فيديو دعائي لعملية استجوابه. وفي سبتمبر من العام نفسه، اعترفت وزارة الدفاع الروسية رسميًا باحتجازه.
حكمت السلطات الموالية لروسيا في منطقتي لوهانسك ودونيتسك المحتلتين على بوتكيفيتش بالسجن لمدة 13 عامًا بتهم ملفقة في مارس 2023.
في 18 أكتوبر 2024، عاد إلى أوكرانيا في إطار عملية تبادل لأسرى الحرب.
وبعد فترة قصيرة من إعادة التأهيل لمدة أربعة أسابيع، عاد بوتكيفيتش إلى ما كان يرغب دائمًا في القيام به: وهو الدفاع عن حقوق الإنسان. إذ يركز على حماية حقوق المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني وأسرى الحرب، ومكافحة الدعاية الروسية وخطاب الكراهية.
التقت يورونيوز مع بوتكيفيتش في بروكسل في اليوم الذي عقدت فيه روسيا والولايات المتحدة أول لقاء مباشر بينهما حول صفقة محتملة حول أوكرانيا - دون أوكرانيا، "وهو ما يصب في صالح الأيديولوجية الروسية"، كما قال بوتكيفيتش.
ويضيف: "الأيديولوجية الروسية الحديثة، وقد رأيتها من الداخل، سواء في السجن أو في الأسر، هي: كل شيء تقرره الدولة وقادة الدولة. الناس مجرد مواد مستهلكة وأدوات لا إرادة لهم. والواقع أن المقاومة التي أبدتها أوكرانيا في بداية الغزو الشامل كانت تثير غضب الروس".
ويقول بوتكيفيتش: إن روسيا تحاول نشر رواية أن أوكرانيا والأوكرانيين "أداة" يتحكم فيها الأمريكيون والأوروبيون. وفي الوقت نفسه، تعتقد روسيا أنها تابعة لموسكو وتحاول استعادتها تحت سيطرتها.
"والأداة، هذه الأداة أظهرت إرادتها فجأة. أصبحت الأداة فجأة مستقلة ونشطة وقالت إنها مجتمع من الناس الذين يريدون أن يكونوا أحرارًا."
هذا الواقع، كما يقول، يتعارض مع أيديولوجية "روسكي مير"، أو "العالم الروسي"، حتى أنه تسبب في غضب حراس السجون الروسية في طريقة تعامل حراس السجون الروس مع الأوكرانيين.
ويوضح بوتكيفيتش: "حقيقة أن الشعب هو المسؤول عن اتخاذ القرارات، الشعب المسؤول عن مستقبله، تسبب سوء الفهم والغضب بين أولئك الذين أسرونا وأولئك الذين يحرسوننا".
اجتماعات حول أوكرانيا لكن دون أوكرانيا.. "نهج امبريالي"وقال: "أخشى أن الجهات الفاعلة الدولية الأخرى واللاعبين الدوليين الذين يعاملون أوكرانيا بهذه الطريقة الآن يظهرون نفس النهج - دعنا نسميه ما هو عليه - النهج الإمبريالي الذي يحرم أوكرانيا، والأوكرانيين من ذاتيتها".
"وفي هذه النظرة إلى العالم، هم قريبون جدًا من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، مجرم الحرب، الذي قام بأسوأ مذبحة وأكثرها دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية."
ولهذا السبب يرى أسير الحرب السابق إنه لا يمكن إجبار أوكرانيا على أي تنازلات إقليمية فيقول: "إذا وافقنا على إعطاء أجزاء من الأراضي المحتلة حاليًا إلى الدولة المعتدية، فإننا في الواقع سنكون قد هزمنا النظام الأمني الذي تم إنشاؤه في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية."
ستكون هذه حالة "ناجحة" لدولة تغزو أراضي دولة مجاورة، "وتقتل العديد من الأشخاص، وتستولي على أجزاء من الأراضي وتحتفظ بها لنفسها. والجميع يوافق على ذلك."
لكن بالنسبة لبوتكيفيتش، الذي يحمل اسمًا حركيًا هو "موسى"، فإن الأرض ليست أكبر مخاوفه. إذ أوضح قائلاً: "ليس لديّ ولع بالأراضي"، مضيفًا أن قلقه الأكبر هو على ملايين الأوكرانيين الذين يعيشون على هذه الأراضي.
لقد كان بوتكيفيتش محتجزًا في مستعمرة عقابية في منطقة لوهانسك، وانطلاقًا مما رآه، خاصةً فيما يتعلق بالمدنيين المحتجزين لدى الروس، فإن "كل من هو في الأراضي المحتلة هو رهينة لدى النظام الروسي".
هؤلاء هم الأشخاص الذين يعيشون في ظروف يمكن أن يُحرَموا فيها من حريتهم في أي وقت ويمكن أن تُنتهك فيها حقوقهم.
وقال بوتكيفيتش: "يمكن أن يحدث هذا على مستوى نظامي، ولا يحصلون على أي حماية". وعلاوة على ذلك، يمكن لآليات حقوق الإنسان أن تنقلب رأسًا على عقب، وربما ستُستخدم ضدهم، كما يقول.
Relatedالكرملين: بوتين مستعد للحوار مع زيلينسكيروبيو يزور السعودية لبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وزيلينسكي في الإمارات لكنه غير مدعو للتفاوض؟لم يكن الأول ولن يكون الأخير.. هجوم ترامب على زيلينسكي زيلينسكي: لن أبيع بلديالأسرى الأوكرانيون لدى روسياأكثر من 90% من أسرى الحرب الأوكرانيين لا يتلقون أي زيارات من المؤسسات الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتالي لا توجد أي مراقبة لظروف الاحتجاز.
وقد كشف مكتب المدعي العام الأوكراني العام الماضي أن ما يصل إلى 90% من جميع أسرى الحرب العائدين ذكروا أنهم تعرضوا للتعذيب في السجون الروسية.
يقول بوتكيفيتش إنه والأوكرانيين الآخرين في نفس المستعمرة العقابية تم إخبارهم بشكل مباشر، خاصة خلال الأشهر الستة الأولى من احتجازهم، أنه لا أحد يستطيع الوصول إليهم سوى حراس السجن.
"لقد استخدموا ذلك كوسيلة لإضعاف معنوياتنا وأنهم يستطيعون فعل أي شيء معنا. فلن يعلم أحد بذلك، ناهيك عن محاسبتهم على ذلك. وكنا نعلم أن ذلك هو الحقيقة".
يقول بوتكيفيتش إنه في صيف عام 2022، بعد القبض عليه مباشرة، التقى بممثل بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقبل الزيارة، تلقى الأسرى الأوكرانيون تعليمات و"تهديدات بعدم التفوه بشيء خاطئ".
ولم يلتق قط بممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو يقول إن أسرى الحرب كانوا يأملون في البداية أن يجتمعوا بهم.
يعود بوتكيفيتش بذاكرته قليلا إلى الوراء فيقول: "أخذنا الأمر على سبيل المزاح ويعني زيارة الصليب الأحمر، لأنها ربما كانت المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي كان من المفترض أن تزورنا وهي المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي ينص القانون الدولي الإنساني على تفويضها. وهذا لم يحدث أبدًا".
ووفقًا للمتحدث، فإن الروس لا يذكرون اتفاقية جنيف إلا "كأداة للتنمر وتوجيه الاتهامات الباطلة".
وقد سمع بوتكيفيتش نفسه عن ذلك مرتين؛ يتذكر: المرة الأولى عندما تم نقله مع الجنود الأوكرانيين الآخرين إلى المستعمرة العقابية في منطقة لوهانسك.
قال: "أخبرنا الضباط الروس أننا لسنا أسرى حرب في الوقت الحالي، وأننا اختفينا للتو في منطقة الحرب وسنصبح أسرى حرب عندما يتم نقلنا إلى وجهتنا، وهذا يعني أننا يمكن أن نختفي ببساطة إذا تصرفنا بشكل غير لائق".
ويقول الأسير السابق إنه سمع للمرة الثانية عن اتفاقية جنيف عندما تم اتهامه زورًا بانتهاكها. "كانت هذه هي المرة الثانية التي أرى فيها إشارة إلى اتفاقية جنيف، والمرة الرابعة التي أرى فيها إشارة إلى معاملة المدنيين في لائحة الاتهام في القضية الملفقة ضدي وفي الحكم الصادر بحقي".
"أي أنني اتُهمت بانتهاك اتفاقية جنيف، وعلى أساسها تم إقراري وإدانتي كمجرم حرب. هذا هو الشيء الوحيد الذي يستخدمون اتفاقية جنيف من أجله."
الأسرى المدنيونقال بوتكيفيتش لـ"يورونيوز" إن تركيزه وأولويته الأولى هي المدنيون الأوكرانيون الأسرى في الأراضي التي تحتلها روسيا.
"إذا أخذنا في الاعتبار جميع أولئك الذين يبحثون عن أحبائهم ويكافحون من أجل العثور عليهم، فإن مئات الآلاف من الناس مهتمون بضرورة إطلاق سراح مواطنينا المدنيين الذين يقعون في الأسر. يجب إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن من خلال عملية تبادل أو غير ذلك".
وحتى ذلك الحين، كما يقول، يجب أن تكون هناك آلية مراقبة مستقلة للتحقق من ظروف احتجازهم "لأنني، للأسف، أعرف ظروف الاحتجاز عن كثب من خلال تجربتي الخاصة". وقد أخبر البرلمان الأوروبي عن هذه التجربة في بروكسل.
"روسيا تريد تدمير القانون الإنساني الدولي"قال بوتكيفيتش: "يهدف النشاط الروسي الآن إلى تأكيد وتدمير أسس القيم الأساسية وما تبقى من نظام القانون الإنساني الدولي ونظام الأمن الدولي، وهو أمر مهم لجميع الدول الأخرى في العالم".
"ولهذا السبب تحتاج أوكرانيا إلى المساعدة في حماية قيم هذا النظام."
قبل ثلاث سنوات، كان معظم العالم يظن أن أمام أوكرانيا بضعة أيام فقط قبل أن تسقط في يد روسيا.
ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، "فاجأ الأوكرانيون الجميع مرات عديدة بالفعل، ولديهم موارد هائلة ليفاجئوا أي شخص لديه ذاكرة قصيرة"، كما أشار بوتكيفيتش.
ولكن هناك نقطة أخرى، كما يقول، أقل تفاؤلًا، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الدول الأوروبية فيقول: "إذا افترضنا وفشلت أوكرانيا، في تحقيق أهدافها دون مساعدة من الخارج، فإن هذا يعني أن "العالم الروسي" سيأتي إليهم، وسيتفاجأون بذلك، ولكن بعد فوات الأوان".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يتحدث للإسرئيليين عن "يوم صادم" تسلم فيه حماس أربعة رهائن ترامب يتحدث في اجتماع تقني عالمي برعاية الصندوق السيادي السعودي أجهزة الأمن الإسبانية والبرتغالية تكشف عن شبكة غسيل أموال تابعة للمافيا الروسية محادثات - مفاوضاتفلاديمير بوتينالغزو الروسي لأوكرانياأسرىالحرب في أوكرانيا حقوق الإنسان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس