أمين عام حزب سياسي : وفد وزيرة الطاقة في كوب 28 كلف 1.2 مليار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه محمد وازين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا الى رئيس مجلس النواب، يطالب فيه من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الكشف عن المشاركين ضمن الوفد المغربي لقمة المناخ “كوب 28” بالإمارات والجهات التي تكفلت بمصاريف رحلاتهم.
وقال أوزين، أن “عدد المشاركين بقمة المناخ، بلغ 823 شخصا أقلتهم طائرتان ذات طابقين من نوع إيرباص A38، وبتكلفة باهظة لسفرهم قدرت ما بين 5,76 و 12,34 مليون درهم.
وأضاف أن “الأمر يتعلق بثاني أكبر وفد إفريقي، معتبرا أن 80 في المائة من المشاركين في الوفد المغربي غير ضروريين ولا مهمة محددة لهم، وليس لهم أي دور فاعل ولا اختصاص يبرر مشاركتهم في قمة المناخ.
وكشف أوزين في ذات السؤال، نقلا عما تم تداوله من أخبار أن “أغلب المشاركين في الوفد المغربي سافروا إلى دبي على حساب جهات المملكة، ومؤسسات عمومية كـ”ترضيات” وسفر سياحة مدفوعة الأجر من المال العام، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية ، وفي ظل رهان الدولة الاجتماعية التي تتطلب حكامة تدبير النفقات المتسمة بالندرة والرأفة بالمال العام بدل التبذير”.
وساءل أوزين وزيرة الانتقال الطاقي عن “حقيقة هذه الاخبار، مطالبا إياها بتقديم توضيحات بشأن هويات المشاركين والجهات التي تكفلت بمصاريف رحلاتهم، والمعايير المعتمدة لتحديد الأهلية للمشاركة في هذه القمة العالمية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”