توقيع الاتفاقيات النهائية للاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بحضور رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين «صندوق مصر السيادي» وشركة «إيجوث» وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وبموجب ما تم توقيعه اليوم، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر إستراتيجي هو «الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية» (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، في ملكية شركة «ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية» التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهي فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.
وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة «ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية» -التي تم تأسيسها كشركة للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من «صندوق مصر السيادي» من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق «ايجوث»، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «أيكون» إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39% مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%.
وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذا لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة» في فبراير الماضي، وقد تم الإعلان في يوليو الماضي عن ترسية مشروع تطوير الفنادق السبعة «التاريخية» على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «أيكون» إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة «المستثمر»، بعد طرح تنافسي على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي.
وخلال كلمتها على هامش التوقيع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة «صندوق مصر السيادي» أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقالت «السعيد»: «هذه الصفقة تخدم العديد من الأهداف الاستراتيجية للدولة وصندوق مصر السيادي، المُتمثلة في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وزيادة قيمتها للأجيال الجديدة»، مُضيفة: «تمتلك هذه الفنادق مُقومات عديدة تجعلها من أفضل الفنادق على مستوى العالم إلا أنها تحتاج إلى ضخ استثمارات لصيانتها وتطويرها ورفع كفاءتها».
وأشارت إلى أنه «سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية».
وأوضحت الوزيرة أن أحد الجوانب المهمة أيضاً في هذه الصفقة هو الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص؛ ما يُمكِّن الدولة من الاستفادة من عوائد تطوير تلك الفنادق باحتفاظ كل من صندوق مصر السيادي وشركة ايجوث بحصص ملكية.
وفي غضون ذلك، قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»: «أصبح الصندوق الشريك المُفضَّل للقطاع الخاص للاستثمار في مصر، ويُسعدنا البناء على ما حققناه من نجاحات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد».
وأضاف «سليمان»، نجحنا في صياغة نموذج مبتكر جديد من خلال هذه الصفقة؛ بهدف زيادة رأس مال شركة الفنادق وضخ الاستثمارات اللازمة لرفع الكفاءة التشغيلية لها.
وأوضح أن «الصفقة مرت بالعديد من المراحل بدءاً من عملية تقييم الفنادق من قِبل أحد المُقيِّيمن العالميين تحت إشراف الصندوق وعدد من المُقيِّمين المحليين المعتمدين، ثم قمنا بإدارة عملية طرح صفقة تطوير الفنادق السبعة وفقاً لآلية عرض تنافسية تقدم إليها العديد من التحالفات والمستثمرين المحليين والعالميين، ووقع الاختيار على شركة (أيكون) بقيادة مستثمر وطني ناجح بالتحالف مع شريك أجنبي».
وأضاف: «يسعدنا التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وهي أحد النماذج الناجحة في مصر في مجال السياحة والتطوير العقاري ولديها خبرة واسعة تمكنها من الاستفادة من تلك الفنادق بالطريقة المثلى مع الحفاظ على طابعها التاريخي وتحويلها إلى أيقونات عالمية في مجال خدمات السياحة والضيافة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السياحة الفنادق التخطيط صندوق مصر السیادی إحدى الشرکات هذه الصفقة من الم
إقرأ أيضاً:
حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
تقرير: جميل القشم
في خطوة تظهر المزيد من العجز والهشاشة، أقدمت حكومة الفنادق على التهديد بنقل “السوفت” من صنعاء إلى عدن في الثاني من أبريل المقبل، كمناورة تهدف إلى إخفاء فشلها المتواصل في إدارة الشؤون الاقتصادية، وتغطية على المشاكل الحقيقية التي تواجهها المناطق المحتلة.
هذا الفشل يأتي فيما تعيش المناطق المحتلة وضعا اقتصاديا متدهورا، وسط تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام تجاه الأوضاع المعيشية المتردية.
حيث لم يعد المواطنون في المناطق المحتلة قادرين على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يفرضه الارتفاع الجنوني للدولار، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح الحصول على أبسط الحقوق الأساسية كالماء والكهرباء، بعيد المنال.
ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة في المحافظات المحتلة، فإن حكومة المرتزقة التي تروج لنفسها من فنادق الخارج، لا تزال تسعى لتبرير هذه الانتكاسات الاقتصادية وتحاول استثمار القرار الأمريكي للتغطية على فشلها وغياب أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية، حيث بدأت هذه الحكومة في استخدام هذا القرار كأداة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية تضر بمصالح الشعب.
حكومة الفنادق لا تكتفي بذلك، بل تحاول الركوب على موجة الحظر الأمريكي، لأهداف سياسية ضيقة، بينما يزداد الفقر في مختلف المناطق، وتفضل استثمار الأزمات كالعادة لصالحها، على حساب معاناة الشعب وتدهور الوضع المعيشي.
هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البنوك والمصارف للانتقال إلى عدن، لكن ما تغفل عنه حكومة الفنادق هو أن هذا القرار لا يعدو كونه تهديدا فارغا ومبنيا على فشل ذريع في إدارة الملفات المالية، والاقتصادية، والشؤون الداخلية بشكل عام.
حكومة الفنادق، التي لا تكاد تتوقف عن ترويج الأكاذيب حول العقوبات الأمريكية وما سيحصل من تأثيرات على الاقتصاد، تحاول استخدام هذه الذرائع لتغطية عجزها في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين في المناطق المحتلة.
عندما يتحدثون عن تأثير العقوبات الأمريكية على المشتقات النفطية، يغفلون عن حقيقة أن العقوبات ليست جديدة وأن اليمن قد تخطاها بنجاح طوال سنوات العدوان، كما أن هذه الحكومة لم تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها، بل ظلوا يلهثون وراء شعارات فارغة في محاولة لتبرير فشلهم المستمر.
من جهة أخرى، ما يعتقده البعض من أن نقل “السوفت” سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في عدن هو محض أوهام، فحكومة المرتزقة التي تعاني من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن تتمكن من تغيير واقعها بهذا القرار، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
المظاهرات الشعبية في المناطق المحتلة كانت بمثابة مؤشر قوي على حجم الفشل الذي تعيشه هذه الحكومة، وتأكيد على أن المواطنين قد فقدوا الثقة تماما في قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
المعركة الاقتصادية في اليمن اليوم هي معركة إرادة، ومعركة تخطيط واستعداد لمواجهة التحديات، وهو ما أثبتته القيادة في صنعاء على مر السنوات، والتي اكتسبت خبرة واسعة في مواجهة الحصار والعقوبات، ولديها القدرة على التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن أي قرار اقتصادي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للعب بالنار.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرتزقة إلى تصوير قرار نقل “السوفت” على أنه نصر اقتصادي سيقلب الموازين لصالحهم، فإن الواقع سيظل يثبت عكس ذلك، والفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي في المناطق المحتلة وتلك التي تديرها صنعاء سيظل جليا أمام الجميع، كما أن محاولات حكومة الفنادق لتغطية فشلها الاقتصادي ستظل بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن محاولة نقل “السوفت” إلى عدن لن يكون إلا خطوة جديدة نحو الفشل، وأن صنعاء اليوم بما تملكه من القدرة على المواجهة والتخطيط، ستكون دائما في موقف أقوى من أي محاولة للضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
كما تشير تقارير، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطن ليست مجرد تداعيات لحرب أو مؤامرة خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري في حكومة الفنادق التي تتحكم في الموارد في وقت تواجه موجة احتجاجات متواصلة تطالب بحياة كريمة وبسلطة حرة لتوفير الخدمات والحقوق بعيدا عن سيطرة الأجنبي وفساد المسؤولين.
إن الواقع الاقتصادي المرير الذي يعكسه تدهور الخدمات العامة في المناطق المحتلة يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو الفشل الذريع لحكومة المرتزقة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن الاحتلال، الذي يفرض سيطرته على القرار الاقتصادي والسياسي في مناطقها، أصبح هو اللاعب الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية، دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع أو تحسنه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية