جريدة الرؤية العمانية:
2024-06-27@10:28:06 GMT

الأداء المستورد

تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT

الأداء المستورد

 

فاطمة الحارثية

 

هل يوجد فارق بين العقلية المنجزة والعقلية العاملة؟ أغلب النَّاس قد يرون أن العمل هو بحد ذاته إنجاز، وآخرون قد يرون أن العمل جزء من الإنجاز، لكن قد يحدث ويكون ثمة الكثير من العمل لكن بسبب نقص الهدف لا يحدث الإنجاز.. إذن الإنجاز هو المعيار الحقيقي لقياس فعل العمل والأداء.

نقصد بالإنجاز الحصاد ونتائج الجهد المبذول لنيل هدف أو غاية؛ يقاس في أروقة المدارس بالنجاح والدرجات الأكاديمية، بينما في زخم الأعمال بالأثر والعوائد المختلفة، وهذا يؤكد أهمية "مادية" الهدف وأن يكون حول أمر ملموس.

وأعتقد أنه عند إسقاط فكر ومفهوم الربحية والتحول إلى النفعية، أي من مؤسسات ربحية إلى مؤسسات نفعية، سوف نلمس الأثر والعوائد التي نصبوا إليها، ونكتسب مرونة تسمح لنا بالنمو والاستدامة والتغيير السلس؛ وهذا يُبين للباحث أثر مرادفات الكلمة ووقعها على الإنجاز والتعمير، فعند تكرار الكثير من المؤسسات أنها ربحية، يُوحي ذلك لدى المتلقي بشعور ممزوج بالطبقية، بالرغم من أن بعض المؤسسات تشارك أرباحها موظفيها، أي قائمة على عموم المنفعة لجميع الأطراف.

لن أطيل في ذلك، لأنني أعلم أنَّ الكثير من الأغِراء لن يتفقوا معي، فذواتهم الشابة تتلمس العلو لا البقاء، والنتائج السريعة لا المستدامة، فالأنا حاضرة بقوة، وفي ذلك جمال ونشوة لأصحاب الخبرة، والباع الطويل والحكمة إن صح لي قول ذلك. فالمعايير التي يتمسك بها الشباب بقوة، تعتبر مقاييس نسبية مساعدة لأصحاب الخبرة، وقد تتفاضل أو تتناقض باختلاف القائم عليها، وإن كانت النتائج هي الحكم، تبقى الاعتبارات التي قد يراها من سنّها أنها على صواب، ويراها غيره تمييزاً ومحاباة؛ وإن كان لديك فضول لتستعلم عن رأيي، أرى أنها هي عدالة بميزان البشر، ولست حقًا أعلم عن غيبه.

إن العلاقات التي تنشأ بحكم المناصب نجاحها يكمن في الصفقات المُنجزة والأداء السلس، وإلا فما ارتباطها الفعلي وأهميتها؟ على سبيل المثال، إن لم تكن تعمل لدى المؤسسة التي تخدم فيها، فهل كانت الأطراف الأخرى جانبت ذات الاهتمام والتقدير الذي تناله منهم حالياً؟، وإن لم تكن المؤسسة منحتك الصفة التي أنت عليها الآن فهل كان لكثير من الأبواب أن تُفتح لك؟ أذكر قول أحد القادة لي "فاطمة: السلطة أقوى وألذ من الراتب الوظيفي"، وأذكر زميلة لي كانت تصارع من أجل نيل منصب قيادي، وكان الأمر مُرهقاً لها، فسألتها:

-      هل يستحق كل هذا الجهد والألم؟

-      قالت: إن لم أنل المنصب لن أستطيع أن أفعل ما أريد وأصنع القرار وأغير.

-      قلت لها: وهل ما تريدينه هو الصواب؟ هل قرارك هو الأنسب والأكثر نفعاً للمؤسسة والموظفين؟

-      نظرت إليّ مطولا، وقالت لا أحد يمتلك مقياس الصواب والخطأ أقلها لن أذل.

الجميع يرى الأمور من زاويته، ومفهومه ومعتقده، والغالب هم من يسعون نحو مصالحهم الشخصية، والقلة من يجتهد للصالح العام، ولنتفق أن الصالح العام ليست مثالية، بل هذا السعي أقرب إلى الإقرار بأن الحياة لن تدوم والرزق لن يزيد بزيادة الاجتهاد، لكنهم يُدركون يقينًا أهمية البركة لا الكم.

القبول ليس أمرًا يسيرًا، لكن هو ما يتظاهر به الجميع، ليحافظوا على سلامة ورتابة الحياة؛ عقلية الإنجاز تحتم الصبر وعدم استعجال النتائج، لأنها تحافظ وتركز على الهدف مع مرونة في الأداء، بينما عقلية العمل تحمل الكثير من الفوضى، والمخاطر وتحتفل قبل أن تصل وتسترخي قبل الانتهاء؛ مع الكم الهائل الذي نستورده من مقاييس صنعها غيرنا من شركات الاستشارات ودور الخبرة، نجد أننا نأخذ بقواعدهم ومعاييرهم دون الاكتراث بتفاوت الثقافات والبيئة، والأهم من ذلك اختلاف اللوائح والأنظمة والسياسات المهنية بيننا وبين الغرب، الذي نستورد منه ثم نتذمر عند الإخفاق، زد على ذلك التباين في جودة التعليم ونوعية المخرجات الأكاديمية والتقنية، إننا في أشد الحاجة إلى صناعة عقلية النمو، والانسجام مع التطوير والتغيير بتجانس وقبول، وللأسف إلى يومنا هذا نسمع الكثير من الجلبة والضوضاء عند أول خطوة للتغيير، ربما علينا أن نصمت قليلاً وندمج التغيير مع سياسة الأداء السنوي، دون الإشهار بأنه حان الوقت لتغيير، ربما سيقبل الناس أنه جزء من التجديد والتحسين المستمر وليس إزعاجا ومعيقا للاستمرار.

هل تتفق معي أن تعظيم النفس قيد، يُغيب عنَّا الكثير من المعرفة والبحث العلمي؟ وهو عائق أساسي في عملية التطور والنمو؟ أما آن لنا أن نحترم المجتهد، ونُعطيه المساحة التي يحتاجها لينفع ويُساهم دون الخوف من فكره وعزيمته؟

سمو...

سنغادر الحياة الدنيا عاجلًا أم آجلًا، فهوِّن عليك نفسك، وارحمها كي ترحمك. مارس حب الذات وصحة الروح، لا تضع جُل علمك وجهدك لجسدٍ فانٍ، وشهوة مُتغيرة، ولا تنغمس في أوهام مستوردة، وعلوم لا تُطعم ولا تُغني من جوع، ولا تصنع لك ظلًا.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ما الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارات القادمة من الخارج وفقا للقانون؟

حددَّ مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج  لاستيراد السيارات عددًا من الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارة التي يريد استيرادها، حيث يعد القانون من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، بهدف السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، كما يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

 

الشروط الواجب توافرها في السيارة


١- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.


٢- أن تكون السيارة مستعملة للركوب الشخصي.

 


ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في المستورد
 

١- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.


٢- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.


٣- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.


٤- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.


٥- لا يشترط أن يكون صاحب السيارة المالك الأول لها.


ويسمح القانون للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%.

ونص القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

مقالات مشابهة

  • وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة
  • برج الجدي: حافظ على خصوصيتك.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 27 يونيو 2024
  • شــرعيّـة الإنـجـاز
  • هِمَمٌ وطموحات ترفع سقف الأداء الوظيفي
  • البخيتي يحث على مضاعفة الجهود لتطوير العمل الإداري والمؤسسي وتجويد الأداء وتحسين خدمات الكهرباء
  • عوض يرأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع كهرباء صعدة وسبل تحسين الأداء
  • أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024
  • ما الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارات القادمة من الخارج وفقا للقانون؟
  • اليمن يقتلع العين الثالثة للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية (2)
  • ضغوط العمل أبرز أسباب الانهيار العصبي.. وهذه مخاطره