وزيرة التخطيط: الاستثمارت الاجنبية ارتفعت في مصر خلال العام الماضي رغم التحديات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ان الدولة المصرية تعمل علي تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرة الي ان برنامج الطروحات الحكومية اصبح من أولويات الحكومة المصرية ليشارك القطاع الخاص في العمل بقطاعات مختلفة.
واضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، ان هناك عدد من الطروحات تمت خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات مما يؤكد تنوع الاستثمارات في مصر، مشيرة الي ان الاستثمارات الاجنبية ارتفعت خلال العام الماضي رغم التحديات التي تواجة الاقتصاد .
واشارت الي ان الحكومة اتمت صفقة لطرح عدد من الفنادق والمشاركة مع القطاع الخاص في قطاع السياحة،
مضيفة ان الصفقة تمت بين القطاع العام والصندوق السيادي والقطاع الخاص حيث سيتم ضخ الاستثمارات من الخارج .
واكدت ان دور الصندوق السيادي هو تعظيم العائد للاصول المستغلة او غير المستغلة، مشيرة الي انه سيتم مضاعفة الارباح من خلال الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الی ان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يقوم بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءًا من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على
إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش