تفاهم بين «أمريكية الشارقة» و«بيتا لتكنولوجيا المعلومات» في مجال الابتكار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
وقعت الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشركة «بيتا لتكنولوجيا المعلومات» مذكرة تفاهم ضمن إطار برنامج «النخبة» في كلية الهندسة في الجامعة، يحصل بموجبها طلبة الجامعة على فرص علمية وعملية جديدة في تكنولوجيا المعلومات.
يوفر هذا التعاون فرص تدريب عملي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات الحيوية، والمصممة لتلبية متطلبات التخرج.
ويهدف هذا النهج الاستراتيجي في ظل هذه الاتفاقية إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف اللازمة لتمثيل أنفسهم بثقة وحرفية في البيئات المهنية، والحصول على وظائف مرموقة في سوق العمل. ويدمج الخبرة الأكاديمية بالخبرة الصناعية بالإشراف المشترك على مشاريع تخرج الطلبة والمشاريع البحثية.
وأعرب الدكتور فادي العلول، عميد كلية الهندسة، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً «سيوفر تعاوننا مع «بيتا» لطلبتنا فرصة التفاعل مباشرة مع الخبراء في تكنولوجيا المعلومات تماشياً مع أهدافنا الإستراتيجية المتمثلة في المشاركة المجتمعية والتعليم الذي يركز على الطلبة وأحدث الأبحاث والابتكارات، ومع رؤية دولة الإمارات في التطور التكنولوجي».
فيما قال مأمون داعور، المدير الإقليمي للشركة «توقيعنا لهذه الاتفاقية يفتح أبواباً لطلبة الجامعة للاستفادة من برنامج تدريب الطلبة لدى شركتنا. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الطلبة على اكتشاف التكنولوجيا المتقدمة التي تغيّر عالمنا اليوم. ويساعد الطلبة على تطوير الحدّ الأدنى من المهارات الشخصية والناعمة الضرورية لرفع جاهزية الطلبة للتوظيف وقدرتهم على التطور في وظائفهم المستقبلية. سعداء جداً بمستوى طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، من حيث المعرفة والمهارات الفنية والقدرة على الاندماج في بيئة العمل».
تعمل كلية الهندسة بشكل دؤوب على توسيع نطاق شراكاتها الصناعية وإثراء خبرات الطلبة التعليمية في إطار برنامج «النخبة» في الكلية، الذي ينشئ علاقات شراكة صناعية في مجالات البحث والتطوير وبرامج التدريب الداخلي وتبادل المعارف والخبراء والإشراف المشترك على مشاريع تخرج الطلبة والزيارات الميدانية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الجامعة الأمريكية في الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف عمل شركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها، وذلك بحضور كل من المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل تلك الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم، خلال الاجتماع، تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم كذلك التطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي ، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظيمية للجهات المختصة.
كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما تم التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»