انتخابات كانون تقود “الصقور” إلى السلطة.. السنّة لن يفرطوا بهذا المنصب
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
افرزت نتائج الانتخابات المحلية في ديالى التي أُعلِن عنها يوم امس الثلاثاء، تقدم ما يطلق عليهم بالصقور في قوائمهم الى كرسي السلطة بينهم 5 من اشقاء نواب حاليين، فيما تأمل القوى السنية في أن تبقى بموقف موحد يدفع الى عودة منصب المحافظ اليها مرة اخرى بحكم ما حققته من نتائج تجعل الطريق يسيرا.
محمد جبار، سياسي مستقل يقول في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “بيئة ديالى السياسية معقدة جدا ولها خصوصية لانها ترتبط بشكل مباشر بملف بغداد وهذا خيار اعتمدته القوى السياسية الرئيسية المهمينة منذ 2003، اي ان قرار تحديد هوية المحافظ يتم في العاصمة وليس بعقوبة لانها هي من تمسك باوراق اللعبة السياسية”.
واضاف، ان” انتخابات 18 كانون الاول افرزت ما نسميه الصقور في قوائمهم وجعلتهم بصدارة المشهد بينهم 5 هم اشقاء نواب حاليين ما يجعل ملف الضغط عليهم محليا صعب لانهم بالاساس يتمتعون بظل الاشقاء، لافتا الى إن مشاورات تشكيل حكومة ديالى المقبلة ستكون الاصعب في كل الدورات”.
واشار الى ان” قائمة “ديالتنا” والتي يدعمها هادي العامري رئيس منظمة بدر لم تحقق سوى 4 مقاعد فقط من اصل 15 مقعدًا يمثل اجمالي مقاعد مجلس ديالى ما يعني اضطرارها الى خلق تحالفات اخرى وهذا الامر ليس يسيرًا بحكم الاسماء الفائزة والتي بعضها ينافس بالاساس على تولي منصب المحافظ”.
اما المحلل السياسي حسن القيسي فقد اشار الى ان” القوائم السنية الفائزة لم تخفِ قبل الانتخابات سعيها للظفر بمنصب المحافظ بحكم الوضع الديمقراطي بعد ان فقدت المنصب قبل 8 سنوات من خلال المتغيرات انذاك في مجلس المحافظة المنحل”.
وبيّن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” القوى السنية ستبدأ خلال اسبوع او اكثر مشاورات غير معلنة خاصة وانها فازت بـ 8 مقاعد في مجلس ديالى من خلال 3 قوائم هي (السيادة- تقدم- عزم) ولديها فرصة في خلق تحالفات اخرى من الاستحقاق والاساس والاتحاد الوطني وحتى ديالتنا الوطني اي ان الطريق امامها ليس صعبًا”.
ولفت الى ان” عودة تشكيل حكومة ديالى بنفس المعيار السابق صعب جدا في ضوء ما افرزته النتائج لكن الامر ليس مستحيلًا اذا لم تتوحد القوى السنية في خياراتها خاصة وان تحديد هوية المحافظ قد يصطدم بخلافات بين اقطابها”.
اما علي هادي وهو مراقب انتخابي فقد اقرّ بأن” جميع القوى الفائزة هي خاسرة بحكم ما سجلته من ارقام لانها ادنى بكثير من المتوقع خاصة وان نسبة العزوف العامة في ديالى اقتربت من 60%.
واضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” القوى انفقت اموال طائلة ولكن العزوف الشعبي خلق معادلة صعبة امامها ستظهر من خلال صعوبة تشكيل الحكومة المقبلة في ظل الحاجة الى تحالفات من 3 كتل سياسية على الاقل للمضي للامام”.
واشار الى ان” كتل هادي العامري – في اشارة منه الى ديالتنا – وهي ناتجة عن تحالفه من دولة القانون سيكون امامها ماراثونًا صعبًا في المشاورات القادمة لان من فاز هم صقور القوائم ولديهم سقف عالٍ من المطالب ما يجعل دخول بغداد على خط الحسم لاخيار عنه لتشكيل حكومة ديالى المقبلة”.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة الكلية في الاقتراعين العام والخاص في عموم البلاد 41 بالمئة بمشاركة أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من إجمالي أكثر من 16 مليون ناخب تسلموا البطاقات الانتخابية، وجرت الانتخابات بمشاركة 134 تحالفاً ومرشحاً من الأفراد، فيما بلغ عدد المرشحين الكلي 5898.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
حنكش: جلسة 9 كانون فاتيكانية بامتياز.. الحشيمي: خيارنا مطلع السنة
يجزم عضو كتلة حزب "الكتائب" النائب الياس حنكش، "بوجود ضغوطات كبيرة على كل النواب من أجل عدم تطيير النصاب"، مشدداً على أنه "في 9 كانون الثاني ستنعقد الجلسة الإنتخابية وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية العتيد". ويوضح لـ"الديار" أن "الأجواء قد باتت مختلفة عما كانت عليه في الجلسات السابقة، ولكن الثابت أن هناك توجهاً جدياً هذه المرة، فنحن ذاهبون إلى الجلسة في التاسع من كانون الثاني المقبل، ولكن لم يتأكد بعد إذا كان انتخاب الرئيس سيحصل من الدورة الأولى"، اضاف: "زرت الرئيس بري ولمست لديه إصراراً على عقد جلسة واحدة بدورات متعددة ومتتالية، وأكد لي على تواجد كل النواب حتى ظهور الدخان الأبيض ".وعن موقف النائب السابق وليد جنبلاط لجهة دعم ترشيح قائد الجيش جوزف عون، يقول "مما لا شك فيه، أن هناك مناخاً دولياً لجهة اعتبار قائد الجيش رجل المرحلة، ومن الممكن أن يكون هذا هو السبب الذي دفع وليد بك إلى تأييد انتخابه رئيساً، وذلك بعد عودته من زيارة باريس ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون".
وعن الرئيس الذي تتطلّبه المرحلة الحالية، يجيب حنكش أن "الرئيس المقبل عليه أن يقوم بثلاثة أمور أساسية: أولاً مقاربة موضوع السلاح خارج الشرعية بكل جرأة، وهذا التحدي يأخذنا إلى بلد يعيش حالة استقرار دائمة، من خلال تطبيق القرارات الدولية التي باتت شبه ملزمة لأي رئيس سيتم انتخابه. أما الأمر الثاني والمهم برأيي، أنه على رئيس الجمهورية المقبل، ومن خلال شخصيته أن يعيد لبنان إلى فضائه الديبلوماسي وأصدقائه في الخارج، وأن يفكّ عزلته والحصار السياسي الذي تعرّض له. أما الأمر الثالث، فهو أن تكون لدى رئيس الجمهورية خطة إقتصادية واضحة من أجل الخروج من الهوّة التي وقع فيها البلد للأسباب المعروفة والواضحة، من خلال معالجة أساس المشكلة وليس نتائجها، كذلك على رئيس الجمهورية أن يكون جدياً في ممارسة المحاسبة، بهدف إعطاء رسالة للبنانيين وللمجتمع الدولي بأنه الرئيس المثالي لهذه المرحلة، والذي يستطيع أن يعبر بلبنان واللبنانيين إلى مستوى الدول المحترمة".
الحشيمي
النائب بلال الحشيمى الذي شارك في لقاء بكفيا ضمن نواب المعارضة، أكد ل"النهار" أنه "لم يصر خلال الاجتماع إلى طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون أو أي من الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، بمعنى آخر، الاجتماع كان للتعاون والتوافق على ألا نتأخر بعد اليوم في انتخاب الرئيس، وأن يكون هناك إجماع من كل المعارضة على اسم مقبول من الجميع، وقد نلتقي في أول السنة أو بعده بقليل للإجماع على مرشح يعتبر محور توافق بين كل مكونات المعارضة. ويمكن القول إن لقاء بكفيا كان جامعاً، وثمة توافق حصل عبر وجهات النظر بين جميع المكونات المعارضة، بما في ذلك حزبا القوات اللبنانية والكتائب وجميع الكتل التي تنضوي في هذا الفريق. يجب أن تكون الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب الرئيس، لأن البلد لم يعد يحتمل الفراغ" .
وهل يعني ذلك أن لا توافق في المعارضة على اسم قائد الجيش أو سواه؟ يرد الحشيمى: "قائد الجيش وسواه من الأسماء المطروحة جدية، ولقاء بكفيا شهد نقاشاً مستفيضاً حول ضرورة انتخاب الرئيس، وأؤكد مجدداً أننا لم ندخل في لعبة الأسماء. في المحصلة سنتوافق على اسم معين" .
ويختم: "من الطبيعي أن لكل فريق وجهة نظره ضمن المعارضة أو سواها، واجتماعاتنا مستمرة ومفتوحة إلى أن نحدد خيارنا كمرشح توافقي، بالتعاون مع جميع الكتل النيابية بمن فيها الفريق الذي قد لا نتفق معه في السياسة أو في بعض المواضيع، إنما رئيس الجمهورية يجب أن يكون موضع توافق وإجماع، رغم أنه مرشح مسيحي ماروني إنما هو لكل اللبنانيين. وفي اعتقادي أن المشكلة ليست في الوصول إلى 65 أو 86 صوتاً خلال الجلسات التي ستعقد، فالأهم التوافق كي لا نقع في المحظور لاحقاً، وأعود وأشدد على أن لقاء المعارضة في بكفيا كان إيجابياً جداً، ونوقشت الأمور بصراحة متناهية وطرحت الخيارات".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26