قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الدولة المصرية تؤكد تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن برنامج الأطروحات جزء أصيل من مبادئ أساسية للسياسة الاقتصادية للدولة، فهو ليس مرتبطا بأزمة أو ظرفا معينا، لكنه أصبح منهج الدولة المصرية الذي تتبعه في تنفيذ خطتها ورؤيتها الاقتصادية.

أكدت أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت على المستوى العالمي في حدود 40%، لكنها زادت في مصر خلال العام الماضي رغم كل التحديات.

أضافت «السعيد»، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء: «نشجع الاستثمار المؤسسي ونحسن بيئة التداول وإعادة هيكلة لبعض الأصول المملوكة للدولة، وإتمام أي صفقة من برنامج الأطروحات تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري».

وتابعت: «هناك عدد كبير من الأطروحات جرت في قطاعات متنوعة، وهو ما يؤكد على تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية وزيرة التخطيط القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.

عميلة وخائنة

ومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.

وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.

عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات46 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزةخالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدوليأيمن الرقب: خطة الاحتلال في غزة تهدف للاستيلاء على أراضٍ إضافية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.

حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانون

ونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.


ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. 
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

مقالات مشابهة

  • الدولة لا تستهدف أشخاصا.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن قانون الرياضة الجديد.. فيديو
  • رئيس أوزبكستان يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية .. ويؤكدان قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين
  • رئيس أوزبكستان ووزير الطاقة والبنية التحتية يؤكدان قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين
  • بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
  • الإمارات الأولى عالمياً في نسبة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل
  • وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
  • أحمد موسى: موقف الدولة المصرية عظيم وشريف تجاه القضية الفلسطينية
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
  • ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
  • كاتب صحفي: الدولة تحرص على دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية