استضافت أمس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المختصين بجمعية البيئة العُمانية ضمن إطار دراستها لمشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من قبل الحكومة، حيث تمَّ الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماعها الدَّوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024)، من الفترة العاشرة للمجلس
(2023 ـ 2027م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.


وجرى خلال اللقاء مناقشة فصول ومواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين واللوائح النافذة حاليًّا في ذات المجال.
كما تمَّ الحديث عن العقوبات التي تضمنتها مواد القانون وأهميتها لأن تكونَ رادعًا لحماية الحياة الفطرية في سلطنة عمان. ويهدف المشروع إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنَّه يرسِّخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية من خلال مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتمُّ الاتجار بها.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ دراسة اللجنة لمشروع القانون يأتي عملًا بأحكام المادَّة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصُّ على أن «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البتُّ فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه». كما تضمَّن الاجتماع مناقشة إقرار مقترح لمشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني

آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدثت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن تعديل ومناقشة قانون التقاعد، فيما بينت أن ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى.وقال عضو اللجنة المالية النائب مصطفى الكرعاوي، للإعلام الرسمي ، إنه “في ما يتعلق بتعديل قانون التقاعد وزيادة سن الإحالة من 60 إلى 63 عاما فإن المقترح تم تقديمه وعرضه للقراءة الأولى”.وأضاف، “بعد قراءة القانون قراءة أولى، يفترض إجراء استضافة للمسؤولين في الحكومة لأخذ رأيها وموافقتها العامة للمضي بالتشريع”، مشيرا إلى، أنه “ما زلنا بانتظار إدراج القانون ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه”.

مقالات مشابهة

  • رفض طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • استعراض نتائج وتوصيات طلب مناقشة وزير العمل في "الشورى"
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • «شبابية الشورى» تناقش مبادرات التوظيف المؤقتة
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني
  • المالية النيابية تحدد موعد مناقشة تعديل قانون التقاعد
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة