مناقشة قانون الاتجار فـي الأحياء الفطرية بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استضافت أمس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى عددًا من المختصين بجمعية البيئة العُمانية ضمن إطار دراستها لمشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من قبل الحكومة، حيث تمَّ الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماعها الدَّوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024)، من الفترة العاشرة للمجلس
(2023 ـ 2027م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة فصول ومواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين واللوائح النافذة حاليًّا في ذات المجال.
كما تمَّ الحديث عن العقوبات التي تضمنتها مواد القانون وأهميتها لأن تكونَ رادعًا لحماية الحياة الفطرية في سلطنة عمان. ويهدف المشروع إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنَّه يرسِّخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية من خلال مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتمُّ الاتجار بها.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ دراسة اللجنة لمشروع القانون يأتي عملًا بأحكام المادَّة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصُّ على أن «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البتُّ فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه». كما تضمَّن الاجتماع مناقشة إقرار مقترح لمشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي
إقرأ أيضاً:
لقجع: استقرار التضخم يرفع توقعات النمو
زنقة 20 ا الرباط
قال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة.
وأوضح لقجع خلال تقديمه لمشروع قانون مالية 2025 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن “الحكومة تهدف إلى تحقيق هذا الرقم بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأكد لقجع، أن “الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن “الحكومة تسعى أيضا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الحفاظ على استدامة المالية العمومية.