تتويج الخطوط الملكية المغربية كأفضل شركة طيران في إفريقيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تم اختيار الخطوط الملكية المغربية، مرة أخرى، كأفضل شركة طيران في إفريقيا، وذلك خلال النسخة العشرين من استطلاع “GT Tested Reader Survey” الذي أجرته مجلة (Global Traveler) .
وذكر بلاغ للشركة أن هذه الجائزة، التي تم منحها خلال حفل أقيم مؤخرا بلوس أنجلوس، تكافئ الخطوط الملكية المغربية على جهودها المتواصلة لتحسين جودة خدمة العملاء.
وأضاف المصدر ذاته أنه في عام 2023، تم تكريم الخطوط الملكية المغربية أيضا في “Skytrax Airline Awards” ، حيث تم اختيارها كـ”أفضل شركة طيران إقليمية في إفريقيا” للعام التاسع على التوالي، مبرزا أن هذا التميز عزز مكانة الخطوط الملكية المغربية كرائد إقليمي في قطاع النقل الجوي.
ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، قوله إن “هذا التتويج الجديد يشهد على مرونة وعزم الخطوط الملكية المغربية، خاصة في سياق عالمي متغير باستمرار. وهو ثمرة التفاني الكبير لموظفينا، الذين يعملون لتقديم خدمة عالية الجودة في كل مرحلة من مراحل تجربة السفر”. وأضاف السيد عدو أن “هذه الشهادات من عملائنا في جميع أنحاء العالم تشكل مصدر تشجيع للمضي قدما في سعينا المستمر نحو التفوق والابتكار”.
ومن جهة أخرى، حصل تحالف” oneworld “، الذي أصبحت الخطوط الملكية المغربية عضوا فيه منذ عام 2020، على جوائز مهمة أيضا هذا العام. وتم انتخابه كأفضل تحالف جوي للسنة الرابعة عشرة على التوالي في “Awards GT Tested Reader Survey”، وفاز بجائزة أفضل تحالف جوي في جوائز “Business Traveller” . بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف “oneworld” كأفضل تحالف جوي من طرف ق ر اء “Trazee Travel” للمرة السادسة، مما يؤكد مكانته كتحالف بارز.
وتواصل الخطوط الملكية المغربية وتحالف “oneworld” التألق من خلال التزامهما المشترك بتقديم خدمات استثنائية وتجربة سفر متميزة. ويعتبر الاعتراف والدعم من قبل عملائهما مصدر إلهام للمضي قدم ا في تعزيز قيم التميز والابتكار والقيادة.
وي عتبر “GT Tested Reader Survey” استطلاع ا مرجعي ا في مجال الطيران والسياحة الراقية. وي نظم من قبل “Global Traveler”، وهي مجلة شهرية دولية يتم توزيعها بشكل رئيسي على المسافرين رجال الأعمال والسياح. وشارك حوالي 20000 مشترك في المجلة في التصويت للنسخة العشرين من “GT Tested Reader Survey”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إفريقيا الخطوط الملكية المغربية الخطوط الملکیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية
تشكل مراجعة مدونة الأسرة المغربية، التي أُشرف عليها تحت قيادة الملك محمد السادس، خطوة مفصلية في تحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.
هذه المراجعة تأتي في سياق وطني ودولي يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تتطلب التشريعات الأسرية مراجعات مستمرة تُراعي خصوصيات المجتمع وتستجيب لتحولاته. وقد كان الالتزام بمبدأ “لن أُحلل حرامًا ولن أُحرم حلالًا” أساسًا اجتهاديًا ومنهجيًا لهذا المشروع الإصلاحي.
ارتكزت المراجعة على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدل، وتمحورت حول قضايا حيوية مثل الحقوق المالية داخل الأسرة. ومن بين المفاهيم البارزة التي لعبت دورًا في معالجة القضايا، كان مفهوم الكد والسعاية، الذي يمثل أساسًا فقهيًا في المذهب المالكي. لم يُطرح هذا المفهوم كمطلب مستقل، ولكنه استُخدم كأداة تحليلية لمعالجة قضايا متعددة، خصوصًا تلك المتعلقة بالحقوق المالية للزوجين.
من بين أهم القرارات التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى، جاء إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة كخطوة جوهرية لحماية حقوق الأسرة، وخصوصًا الزوجة والأبناء، من التشرد أو الضياع بعد وفاة أحد الزوجين. هذا القرار يعكس تقديرًا عمليًا للدور الذي تلعبه الزوجة في بناء الأسرة واستقرارها. كما أقر المجلس الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ليُعطي قيمة قانونية للجهد غير المادي الذي تبذله الزوجة، وهو تطور يعزز العدالة بين الزوجين ويكرس الشراكة الحقيقية في الحياة الزوجية.
قرار آخر هام تمثل في جعل الديون المشتركة بين الزوجين مقدمة على غيرها، حيث يعكس هذا القرار الفهم الاجتهادي لمسؤولية الطرفين في تحمل الأعباء المالية بشكل متساوٍ ومنصف. هذه القرارات، التي استندت إلى مبادئ الكد والسعاية، تُبرز كيف يمكن للفقه الإسلامي أن يواكب التحولات الاجتماعية دون التفريط بثوابته.
على الجانب الآخر، تمسك المجلس العلمي الأعلى بثوابت الشريعة في بعض القضايا الحساسة. رفض المجلس مقترحات مثل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. هذه المواقف لم تكن مجرد آراء محلية، بل جاءت متسقة مع ما أقرته المجامع الفقهية الكبرى، ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يولي أهمية كبيرة للنصوص القطعية باعتبارها مرجعية لا تقبل الاجتهاد.
اللافت أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة التي يتناولها المغرب اليوم ليست محلية فقط، بل تعكس قضايا متشابهة تواجهها معظم الدول الإسلامية. ما يُقدم عليه المغرب تحت مظلة مؤسسة إمارة المؤمنين قد يصبح نموذجًا يُستفاد منه في العالم الإسلامي، حيث يمكن لهذا النهج الاجتهادي أن يُلهم دولًا أخرى في تحديث تشريعاتها الأسرية بما يراعي التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر.
ختامًا، تبرز مراجعة مدونة الأسرة المغربية كمثال على قدرة الشريعة الإسلامية على تقديم حلول مبتكرة لقضايا معقدة، دون المساس بثوابتها. ولكن يبقى السؤال مفتوحًا: كيف يمكن للاستمرار في الاجتهاد الشرعي أن يُلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية المتغيرة مع الحفاظ على المرجعيات الشرعية؟ هذه المراجعة تُذكرنا بأهمية الاجتهاد في تحقيق العدل والإنصاف في ظل إطار الشرع الحنيف.
وفي هذا السياق، يُسعدنا التذكير بأننا أصدرنا العام الماضي كتابًا بعنوان “حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة في الإسلام” عن دار نهضة مصر. يقدم هذا الكتاب قراءة معمقة لهذا المفهوم الفقهي، ويُبرز دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله مرجعًا هامًا لفهم الإصلاحات التي يشهدها المغرب اليوم.