استعراض سبل التعاون والأدوار لتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نظَّمت هيئة البيئة حلقة وبمشاركة جهات حكومية وخاصة حَوْلَ الاقتصاد الدائري لمناقشة مفاهيم الاقتصاد الدائري في ممارسات الأعمال العُمانية في القرن الـ21 برعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية وذلك بفندق أفاني مسقط.
وألقى محمد بن سيف الكلباني مدير عام المديرية العامة لشؤون البيئة بهيئة البيئة كلمة قال فيها: إنَّ الاقتصاد الدائري يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطُرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنَّ الحكومات حاولت استغلال التكنولوجيا والآلة في إعادة التصنيع. وكان الاقتصاد التقليدي يدعم تقدُّمنا لعقود، إلَّا أنَّ موارد عالمنا محدودة، ونحن ندفع الآن ثمن ذلك، في خضمِّ التحدِّيات العالمية التي نواجهها كتغيُّر المناخ والتلوُّث، فضلًا عن النفايات وفقدان التنوُّع البيولوجي، مبيِّنًا أهمية الحلقة في دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودَوْر الجهات في تحقيق اقتصاد دائري مستدام، ومناقشة سُبل التعاون وتكامل الجهود والأدوار بين الجهات المعنية لدعم وتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري.
هدفت الحلقة إلى دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية ودَوْر الجهات في تحقيق اقتصاد دائري مستدام، بالإضافة إلى تحديد دَوْر الجهات المعنية ووضع خريطة طريق، وتحديد سُبل التعاون وتكاتف الجهود لدعم وتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري.
شملت الحلقة عرض فيلم عن الاقتصاد الدائري مقدَّم من برنامج الأُمم المُتَّحدة للبيئة قدَّمه شيفا سوسارلا المتحدِّث الرئيسي للحلقة. كما احتوت الحلقة على جلستَي عمل تمحورت الجلسة الأولى حَوْلَ «تعزيز ممارسات مستدامة من خلال الاقتصاد الدائري» ترأَّسها الدكتور مهاب بن علي الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة».
تضمنت الحلقة تقديم جلستين الجلسة، الأولى شملت أربع أوراق عمل، أمَّا الجلسة الثانية فتضمنت تسع أوراق عمل.
الجدير بالذكر، أنَّ الحلقة استهدفت ممثِّلي من الجهات الحكومية، والمختصين في الشركات، ومحترفي الاستدامة، والباحثين والأكاديميين، والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروَّاد الأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه