استعراض سبل التعاون والأدوار لتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نظَّمت هيئة البيئة حلقة وبمشاركة جهات حكومية وخاصة حَوْلَ الاقتصاد الدائري لمناقشة مفاهيم الاقتصاد الدائري في ممارسات الأعمال العُمانية في القرن الـ21 برعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية وذلك بفندق أفاني مسقط.
وألقى محمد بن سيف الكلباني مدير عام المديرية العامة لشؤون البيئة بهيئة البيئة كلمة قال فيها: إنَّ الاقتصاد الدائري يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، واستخدامها بكفاءة وبطُرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنَّ الحكومات حاولت استغلال التكنولوجيا والآلة في إعادة التصنيع. وكان الاقتصاد التقليدي يدعم تقدُّمنا لعقود، إلَّا أنَّ موارد عالمنا محدودة، ونحن ندفع الآن ثمن ذلك، في خضمِّ التحدِّيات العالمية التي نواجهها كتغيُّر المناخ والتلوُّث، فضلًا عن النفايات وفقدان التنوُّع البيولوجي، مبيِّنًا أهمية الحلقة في دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية، ودَوْر الجهات في تحقيق اقتصاد دائري مستدام، ومناقشة سُبل التعاون وتكامل الجهود والأدوار بين الجهات المعنية لدعم وتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري.
هدفت الحلقة إلى دراسة الوضع الحالي لدعم الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان وتأثيره على مختلف القطاعات التنموية ودَوْر الجهات في تحقيق اقتصاد دائري مستدام، بالإضافة إلى تحديد دَوْر الجهات المعنية ووضع خريطة طريق، وتحديد سُبل التعاون وتكاتف الجهود لدعم وتعزيز صناعات الاقتصاد الدائري.
شملت الحلقة عرض فيلم عن الاقتصاد الدائري مقدَّم من برنامج الأُمم المُتَّحدة للبيئة قدَّمه شيفا سوسارلا المتحدِّث الرئيسي للحلقة. كما احتوت الحلقة على جلستَي عمل تمحورت الجلسة الأولى حَوْلَ «تعزيز ممارسات مستدامة من خلال الاقتصاد الدائري» ترأَّسها الدكتور مهاب بن علي الهنائي نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة».
تضمنت الحلقة تقديم جلستين الجلسة، الأولى شملت أربع أوراق عمل، أمَّا الجلسة الثانية فتضمنت تسع أوراق عمل.
الجدير بالذكر، أنَّ الحلقة استهدفت ممثِّلي من الجهات الحكومية، والمختصين في الشركات، ومحترفي الاستدامة، والباحثين والأكاديميين، والمختصين بسلاسل التوريد، والشركات الناشئة وروَّاد الأعمال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری
إقرأ أيضاً:
الصين تخفض ضرائب شراء المنازل ضمن جهود لدعم الاقتصاد
أعلنت الصين عن تخفيضات ضريبية للمشترين والمطورين العقاريين، في خطوة تهدف إلى وقف تراجع أسعار العقارات وتعزيز الانتعاش في سوق الإسكان.
وحسب الإعلان خفضت الحكومة ضريبة رسوم الشراء إلى 1% فقط للمشترين لأول أو ثاني منزل بمساحة تصل إلى 140 مترا مربعا، بعد أن كانت تصل إلى 3%. وسيتم تطبيق هذه السياسة في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي.
كما أعلنت إدارة الضرائب الوطنية عن تخفيض عتبة ضريبة تقدير الأراضي بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وهي ضريبة تُفرض عادة على المطورين عند بيع الوحدات السكنية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال تشين وين جينغ، مدير الأبحاث في "تشاينا إندكس هولدينغز"، إن سوق العقارات استقر مؤقتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الدعم المالي قد يساهم في تعزيز هذه الحركة.
وبحسب التقرير، فإن وزير المالية لان فوآن كان قد أشار إلى أن الصين تتجه لاستخدام أدوات مالية أقوى لدعم الاقتصاد المتباطئ، موضحا أن البلاد تسعى لاتخاذ خطوات جريئة مع قدوم دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقد لاحظت بلومبيرغ في تقريرها أن الصين بدأت في دراسة هذه الخطوات منذ يوليو/تموز المنصرم، حيث أشارت حكومات محلية في بكين وشنغهاي إلى إمكانية تنفيذها في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها بكين منذ سبتمبر/أيلول، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة البنكية، ما زال الطلب المحلي ضعيفا.
ويطالب الاقتصاديون بمزيد من الدعم المالي لضمان تحقيق هدف النمو الاقتصادي الصيني بمستوى 5% لهذا العام، وهو الهدف الذي أكده الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي.
وارتفعت مبيعات العقارات السكنية في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى هذا العام، وهذا يشير إلى أن تدابير الدعم قد بدأت تعيد بعض الثقة إلى السوق.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام