محاسبة الاحتلال.. فلسطين تلجأ لـ المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلن السفير الفلسطيني في فيينا، صلاح عبد الشافي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الفلسطينية لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وحسب شبكة “آر تي”، شدد عبد الشافي، على أن الجرائم يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب محاسبة إسرائيل.
وأضاف السفير الفلسطيني في فيينا، أن الحكومة أرسلت مناشدات إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل نحو ثلاثة أسابيع للتدخل.
وقال: “يجب التحقيق في كل شيء، ويجب محاسبة جميع الذين ارتكبوا جرائم حرب، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، بغض النظر عن الجنسية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية غزة قطاع غزة السلطات الفلسطينية السفير الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
جريمة «مروعة».. إعدام مسنّ فلسطيني وزوجته تتحول إلى «أشلاء» في غزة
كشف “المرصد الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان في تقرير عن تفاصيل مروعة حول “جريمة إعدام مسن فلسطيني وزوجته على يد الجيش الإسرائيلي” في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في أيار الماضي.
وأكد التقرير، أن “الضحيتين محمد فهمي أبو حسين (70 عاما) وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين (65 عاما)، تم استخدامهما كـ”دروع بشرية” قبل إعدامهما”.
وفقا للمرصد: “تابعنا تحقيقا نشره موقع عبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء “ناحال” سلسلة متفجرات حول عنق المسن الفلسطيني، وأجبره على دخول منازل في حي الزيتون لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، وبعد انتهاء هذه العملية، تم إعدام الزوجين رميا بالرصاص، كما كشفت التحقيقات الميدانية “احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية وأن إعدامهما لم يتم عبر الرصاص ولكن عبر المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وتابع المرصد” جثمان الزوجة تحول إلى أشلاء صغيرة حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلق بأذنها، بينما تعرض جثمان الزوج لتشوهات بالغة وبتر في ساقه اليمنى، مما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
ووصف المرصد الأورومتوسطي هذه الجريمة بأنها “انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدا أنها تندرج ضمن “النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة”.
وأشار التقرير إلى أن “استخدام المدنيين كدروع بشرية وقتلهم عمدا يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تتطلب محاسبة فورية”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى “اعتبار هذه الجريمة دليلا إضافيا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب”.