لرفض قرار الإقالة.. متقاعدو الضمان الاجتماعي ينظمون وقفة تضامنية واحتجاجية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنجبار((عدن الغد )) أحمد مهدي سالم
نظم العشرات من متقاعدي ومستفيدي الضمان الاجتماعي،و كوادر وشخصيات اجتماعية وقفة تضامنية واحتجاجية أمام مكتبي التأمينات والمعاشات،والسلطة المحلية مع الأخ عبدربه أمعبد ناصر المدير العام للتأمينات والمعاشات الذي استهدفه قرار د. عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية و التأمينات صباح اليوم في زنجبار رفضًا لتنفيذه، وعدِّهِ قرارًا مجحفًا، ظالمًا حاول ينال من عطاء ومجهود أفضل مدير عام في أبين، ويعطَّل عمل مؤسسة أو هيئة مهمة، وعلى تماس مباشر مع العاملين، سيما المتقاعدين.
وحمل كثير من الحاضرين شعارات وعبارات تدعو إلى العدول عن القرار، وترفض المناطقية، وتطالب باحترام الكفاءات الإدارية، ودعمها، وتشجيعها..لا استهدافها ومحاولات إحراقها.. وتحركت عدد من السيارات، وهي تحمل على فريماتها،ونوافذها صور المدير عبدربه أمعبد، وعليها أنصار له يهتفون باسمه، ومطالبون بالتراجع عن القرار، ومنهم نساء صدحن بأصواتهن الغاضبة على القرار اللواتي وصفنه بأنه كارثي.. وقد طالب المحتجون قيادتي المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء بالتراجع عن القرار، وعن تهميش كوادر أبين..ما لم فإن التصعيد سيستمر كما قالوا.
وكان الأخ المحافظ أبوبكر حسين سالم قد رفع مذكرة رفض فيها قرار التغيير، ووجهها إلى الأخ وزير الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: قرار ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.
واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.
وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.
وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.