زنجبار((عدن الغد )) أحمد مهدي سالم

نظم العشرات من متقاعدي ومستفيدي الضمان الاجتماعي،و كوادر وشخصيات اجتماعية وقفة تضامنية واحتجاجية أمام مكتبي التأمينات والمعاشات،والسلطة المحلية مع الأخ عبدربه أمعبد ناصر المدير العام للتأمينات والمعاشات الذي استهدفه قرار د. عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية و التأمينات صباح اليوم في زنجبار رفضًا لتنفيذه، وعدِّهِ قرارًا مجحفًا، ظالمًا حاول ينال من عطاء ومجهود أفضل مدير عام في أبين، ويعطَّل عمل مؤسسة أو هيئة مهمة، وعلى تماس مباشر مع العاملين،  سيما المتقاعدين.

. وقد أُلقيت الكلمات المناصرة  ، والداعية إلى تراجع الأخ الوزير عن قراره الذي اعتبروه في غير محله.. و رُدِّدَتِ الشعارات المنتقدة القرار الذي أغضب وأزعج قيادات كثيرة، وشريحة واسعة ترى في الأخ عبدربه أمعبد  المدير المخلص، والقيادي الصبور، الفاهم شغله بشكل ممتاز.. والجابر نفوس كل المتعاملين والمترددين على مكتبه..
وحمل كثير من الحاضرين شعارات وعبارات تدعو إلى العدول عن القرار، وترفض المناطقية، وتطالب باحترام الكفاءات الإدارية، ودعمها،  وتشجيعها..لا استهدافها ومحاولات إحراقها.. وتحركت عدد من السيارات، وهي تحمل على فريماتها،ونوافذها صور المدير عبدربه أمعبد، وعليها أنصار له يهتفون باسمه، ومطالبون بالتراجع عن القرار،  ومنهم نساء صدحن بأصواتهن الغاضبة على القرار اللواتي وصفنه بأنه كارثي.. وقد طالب المحتجون قيادتي المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء بالتراجع عن القرار، وعن تهميش كوادر أبين..ما لم فإن التصعيد سيستمر كما قالوا. 
وكان الأخ المحافظ أبوبكر حسين سالم قد رفع مذكرة رفض فيها قرار التغيير، ووجهها إلى الأخ وزير الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: قرار ا

إقرأ أيضاً:

4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية. 

وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية

وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).

وتابع البيان  تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.

وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :

أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.

رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.

مقالات مشابهة

  • لجنة الانضباط تتجه لرفض احتجاج النصر بشأن الرويلي
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
  • دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
  • 4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%
  • أهالي بلدة العراقي بعبري ينظمون إفطارًا جماعيًا
  • الاستعداد أثناء مرور المدير
  • آلية التعامل مع امتناع العائل بالضمان الاجتماعي عن الإنفاق على الأسرة
  • جبريل: كان الأخ عادل حمامة مسجد، هاشاً باشاً و من أفضل الناس خلقا
  • أبناء أمانة العاصمة ينظمون وقفات حاشدة استمراراً لنصرة غزة ودعم الشعب الفلسطيني