شارك الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي المنعقد اليوم بعنوان “استثمارات الطاقات الكامنة” وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وعدد من المسئولين والخبراء الاقتصاديين والإعلاميين المتخصصين.


 قال الدكتور إسلام عزام خلال كلمته إن الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذا لمحاور استراتيجية عملها الطموحة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الثالث تطوير أسواق ومنتجات جديدة، تضع على قمة أوليات أجندة عملها تطوير أسواق تداول الحصص العقارية، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية  والمشتقات المالية ، حيث يتم دراسة كافة الأمور التنظيمية والآليات التي سيتم تطبيقها لتداول الحصص العقارية من خلال البورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة وأهمها وزارة العدل ، بهدف جذب سيولة لها موضحا أن تداول الحصص العقارية سيكون بمثابة منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية.
استعرض عزام الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص، تمهيداً لإطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية، مضيفا أن الهيئة أجرت عددا من المناقشات مع الشركات والأطراف ذات الصلة لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.
كما استعرض نائب رئيس الهيئة أهم المؤشرات الخاصة بسوق رأس المال موضحا أن قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بلغت حوالي 279 مليار جنيه (متضمنة كلا من الأسهم والسندات) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة بـ 259 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققة معدل نمو 7.6%، مشيرا إلى أن تعمل تعزيز مساهمة سوق رأس المال في التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف الهيئة إطلاق سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ لتمكين المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية باختلاف أنواعها.
أكد نائب رئيس الهيئة أن التحول الرقمي يعد محور أساسي لتسريع وتيرة الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي موضحا أن الهيئة قد أصدرت 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي ، مشيرا  إلى أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.
وأوضح عزام أن عام  2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وزيادة مستويات الاستقرار المالي ، مضيفا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس كافة المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق، مبينا أنه جار دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذا دراسة إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين.
كما استعرض عزام عددا من المؤشرات الخاصة بأداء القطاع المالي غير المصرفي، والتي تضمنت إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة بقيمة 55 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 42.2 مليار جنية خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 30%. وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة إلى 24.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25%.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استراتيجى استثمارات اعادة التامين استراتيجية الانبعاثات الكربون ملیار جنیه خلال غیر المصرفی

إقرأ أيضاً:

بنك الإمارات دبي الوطني مصر يمول شركة الإنشاءات العربية بـ2.5 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، توقيع عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات بالشرق الأوسط، يقدم بموجبه تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري. 

يهدف هذا التمويل إلى دعم وتعزيز مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بمساهمة فعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتستند هذه الشراكة إلى علاقة طويلة وناجحة بين مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإنشاءات العربية في الإمارات، والتي أسفرت عن سنوات من التعاون المثمر. 

ومع توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل السوق المصري، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تعزيز مكانته في القطاع المصرفي المحلي ودعمه للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.

شهد حفل التوقيع حضور عدد من القيادات البارزة من الطرفين، حيث مثل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر كل من عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات، بينما مثل شركة الإنشاءات العربية (ACC) كل من ماهر المرعبي، الرئيس التنفيذي، وإسماعيل مجدي، عضو مجلس الإدارة للشئون المالية في مصر وأفريقيا، وصلاح القاضي، مدير الفرع في مصر.

وفي تعليق له، أكد عمرو الشافعي على أهمية الشراكة، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الإنشاءات، ونسعى من خلالها إلى تسريع خططنا التوسعية وتنويع محفظة أعمالنا من خلال التعاون مع شركة مرموقة مثل شركة الإنشاءات العربية."

من جانبه، صرح تامر راغب قائلاً: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع قادة الصناعة في مختلف القطاعات، بما يعزز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها ويقدم الدعم اللازم لتوسيع أعمالها."

وتابع خالد يحيى قائلاً: "الشراكة مع شركة الإنشاءات العربية تمثل خطوة هامة لدعم الشركات متعددة الجنسيات من خلال حلول مالية مبتكرة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق نمو مستدام."

بدوره، عبر ماهر المرعبي عن تفاؤله بهذا التعاون، مؤكداً أن التسهيلات الائتمانية التي يوفرها بنك الإمارات دبي الوطني ستتيح لشركتهم فرصة تنفيذ مشروعات جديدة وتعزيز وجودها في مصر وخارجها.

وأكد إسماعيل مجدي، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل، مشيداً بالدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم استراتيجيات نمو الشركة.

وتواصل هذه الاتفاقية تسليط الضوء على التزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقديم حلول مالية مبتكرة، مع استهداف تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع التنمية الاقتصادية في مصر.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 10 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسجل نموا كبيرا خلال 9 أشهر
  • انجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم الصعيد تتجاوزت 27.5 مليار جنيه
  • مجدي بدران: الإنفاق على منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 240.5 مليار جنيه (فيديو)
  • الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
  • بنك الإمارات دبي الوطني مصر يمول شركة الإنشاءات العربية بـ2.5 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • شركات التأمين تحصل 69.9 مليار جنيه أقساطًا خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر