الموافقة على 71 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة في بني سويف
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم 122 للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبا المحافظ، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وأعضاء اللجنة من الأمانة الفنية، والاستثمار، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.
وناقش محافظ بني سويف مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تمت الموافقة على 71 طلب جديد، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 4871 طلبا، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 3251عقداً ما بين 2563 عقد مباني، و688 زراعة، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
متابعة سير العمل بملف التقنين أراضي أملاك الدولةوفي سياق آخر، عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بملف التقنين أراضي أملاك الدولة، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، وبحث مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي للتعاقدات وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وأشار نائب المحافظ إلى تكليفات محافظ بني سويف، ومتابعته المستمرة لمنظومة العمل في هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وإتباع حلول غير تقليدية تجاه المعوقات، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقنين اراضي أملاك الدولة بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف محافظ بنی سویف أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية