تلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا (91.163 تصريحا متعلقا بفئة الموظفين والأعوان العموميين، 12.378 تصريحا يخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، 673 تصريحا مرتبطا بباقي الفئات)، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم أكتوبر 2023 ما مجموعه 450.

648 تصريحا، أي بمعدل 32.577 تصريحا مودعا سنويا.

وذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 – 2023، أنه، وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسلطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، سجل المجلس استمرار بعض أوجه القصور التي سبق له إثارتها في تقاريره السنوية السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد هذه القوائم من طرف الأجهزة المعنية (إدراج ملزمين بالقائمة عن طريق الخطأ أو تحميل بيانات خاطئة بشأنهم).

كما شرع المجلس خلال سنتي 2022 و2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه ، للتأكد من مدى توفرها على المعطيات الكافية لتمكينه من رصد حالات عدم الاتساق بين تطور ممتلكات الملزم ومداخيله.

وقد كشفت هذه العملية، بحسب التقرير ذاته، أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في مسألة الاتساق، وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات بالممتلكات، لا سيما نتيجة عدم وضوح المفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل.

من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات استمرار النقائص التي أفرزتها ممارسة اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، لا سيما تلك المرتبطة بقوائم الملزمين بالتصريح وبالنموذج المخصص لهذا الغرض مع ما يثيره من صعوبات في تعبئته.

وقد باشر المجلس تقييما شاملا لحصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ (2010)، يستعرض من خلاله أهم استنتاجاته وتوصياته للارتقاء بهذه المنظومة والرفع من فعاليتها.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أن المجلس، ومن منطلق ممارسته لمهامه الدستورية، يحرص على التأكد من احترام واجب التصريح بالممتلكات من خلال تتبع عملية إيداعها من طرف الملزمين قانونا. وهكذا، مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية من تسوية وضعية 80 في المائة من الملزمين المخلين بواجب التصريح، البالغ عددهم 4.563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3.711 ملزما من فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

تعيين عادل حمودة عضوا في المجلس الأعلى للإعلام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 519 لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد عبدالعزيز، وعضوية الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر.

وجاء قرار رئيس الجمهورية كالتالي:

المــادة الأولى  
يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة خالد محمود عبد العزيز محمود، وعضوية كل من:
1. المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة.  
2. الدكتور محمود أحمد ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.  
3. الدكتور حسام عبد المولى صقر - ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.  
4. عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.  
5. علا كمال السيد الشافعي - صحفية.  
6. عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.  
7. عادل محمد إبراهيم حمودة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.  
8. الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلة للمجلس الأعلى للجامعات.

المــادة الثانية  
يُعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 675 لسنة 2020 المشار إليه.

المــادة الثالثة  
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى لشؤون المرأة يصوت على إطلاق مبادرة (لها) ويتخذ قرارات لتمكين النساء
  • "بلدي مسقط" يستعرض جهود حماية الطفل
  • "مكتب الدولة" يستعرض خطاب "الشورى" حول مقترح تعديل قانون مجلس عمان
  • المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في ثغر الإمام الأشعري (باب الأبواب)
  • مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء محكمتين في محافظة الحديدة
  • تعيين عادل حمودة عضوا في المجلس الأعلى للإعلام
  • خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
  • مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
  • مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
  • البرلمان يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة