تنفيذي الفيوم يوافق على تخصيص قطعتي أرض لإقامة مبنى لهيئة قضايا الدولة ودار الإفتاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بشأن استصدار قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بمساحة 900 مترًا ضمن القطعة رقم 8 حوض الزور، زمام دار الرماد بندر الفيوم، لإقامة مبنى عليها لصالح هيئة قضايا الدولة.
فيما وافق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 29650 مترًا بناحية دمو مركز الفيوم، لإنشاء مدرسة النيل الدولية على مساحة 11217 مترًا، وحديقة مركزية على مساحة 9047 مترًا، على أن تقوم إدارة البيئة وجهاز شئون البيئة بدراسة النواحي البيئية لإنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية بذات المنطقة على مساحة 9385 مترًا، والعرض خلال جلسة المجلس التنفيذي القادم.
كما وافق المجلس على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة ٤٠٠ مترًا بشارعي أحمد ماهر والحرية، لإقامة مبنى لدار الإفتاء بالمحافظة.
كما تم خلال جلسة المجلس التنفيذي عرض محضر لجنة المسميات، وأكد المحافظ على اختصاص اللجنة بتغيير وإطلاق الأسماء على المناطق والشوارع والمدارس ومراكز الشباب وغيرها من المباني، موجهًا بتحويل جميع الحالات المتعلقة بذلك إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها، ورفع الطلبات المقدمة للجنة بشأن تغيير وإطلاق الأسماء على القاعات أو أدوار بعينها داخل المباني.
كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومجالس المدن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الفيوم المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة ينهي نزاعًا حول مقاولة إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تعلية التعويضات المستحقة لمقاول عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي لحساب التأمين النهائي للعملية.
إنشاء مبنى وحدة صحة المرأةوثبت من مطالعة الفتوى، أن العقد المُبرم بين جامعة جنوب الوادي والمقاول بشأن مقاولة عملية إنشاء مبنى وحدة صحة المرأة بالجامعة، تضمن النص على قيام المقاول بسداد مبلغ، ٩ مليون و٨٦٣ و٦٠٢ جنيهًا قيمة التأمين النهائي بموجب خطاب ضمان يُجدد حتى تمام تنفيذ العقد.
ولما كانت مدة خطاب الضمان قد انتهت دون أن يجدده المقاول المذكور، وقد وافقت اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان عام ٢٠٢٣ على صرف مبلغ ٧ مليون ٢٥٢ ألف و٣١٢ جنيهًا قيمة تعويضات مستحقة للمقاول، الأمر الذي يتعين معه على الجامعة تعلية مبلغ التعويضات التي قُررت للمقاول عن هذه العملية لحساب التأمين النهائي.
سبب صدور الفتوى أن “عام 2016 تمت ترسية تنفيذ عملية تنفيذ مبنى وحدة صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي على المقاول المذكور، أن تكون مدة التنفيذ (36) شهرًا، إلا أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ العملية في الموعد المحدد، وقد عُرض على الإدارة القانونية بالجامعة، ورود مستند بتعويضات للمقاول بقيمة (7252312,13) جنيهًا، وأن المقاول لم ينتهِ من تنفيذ العملية، كما لم يجدد خطاب الضمان الخاص بها البالغة قيمته (9863602) جنيهًا، ارتأى المدير العام للحسابات والموازنة ضم مبلغ التعويضات المقرر صرفها للمقاول المذكور، وتعليتها في حساب الدائنة، خاصةً أن الجامعة شرعت في اتخاذ إجراءات سحب العملية وتنفيذها على حساب المقاول”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة