تنفيذي الفيوم يوافق على تخصيص قطعتي أرض لإقامة مبنى لهيئة قضايا الدولة ودار الإفتاء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام بشأن استصدار قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بمساحة 900 مترًا ضمن القطعة رقم 8 حوض الزور، زمام دار الرماد بندر الفيوم، لإقامة مبنى عليها لصالح هيئة قضايا الدولة.
فيما وافق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 29650 مترًا بناحية دمو مركز الفيوم، لإنشاء مدرسة النيل الدولية على مساحة 11217 مترًا، وحديقة مركزية على مساحة 9047 مترًا، على أن تقوم إدارة البيئة وجهاز شئون البيئة بدراسة النواحي البيئية لإنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية بذات المنطقة على مساحة 9385 مترًا، والعرض خلال جلسة المجلس التنفيذي القادم.
كما وافق المجلس على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة ٤٠٠ مترًا بشارعي أحمد ماهر والحرية، لإقامة مبنى لدار الإفتاء بالمحافظة.
كما تم خلال جلسة المجلس التنفيذي عرض محضر لجنة المسميات، وأكد المحافظ على اختصاص اللجنة بتغيير وإطلاق الأسماء على المناطق والشوارع والمدارس ومراكز الشباب وغيرها من المباني، موجهًا بتحويل جميع الحالات المتعلقة بذلك إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها، ورفع الطلبات المقدمة للجنة بشأن تغيير وإطلاق الأسماء على القاعات أو أدوار بعينها داخل المباني.
كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومجالس المدن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الفيوم المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين ويوجه بتسريع وتيرة العمل
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الإنجاز في ملف مخالفات البناء، موجّهًا رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية بتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء لإنهاء الطلبات المقدمة في أسرع وقت، كما راجع مؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة مع التركيز على استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، في إطار الحرص على إنجاز الملفات الحيوية التي تمس حقوق المواطنين- ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الملفات،وتضافر الجهود للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق،قرر المحافظ تشكيل لجان متخصصة برئاسة نائب المحافظ، والسكرتير العام،والسكرتير العام المساعد، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية، لمراجعة الملفات المقدمة بمختلف المراكز، وإعداد تقارير تفصيلية خلال أسبوعين للعرض عليه شخصيًا.
وأوضح الأنصاري أن العمل سيتم بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن المجتهدين سيُكافَؤون والمقصرين سيُحاسَبون بهدف الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت، تحقيقًا للصالح العام وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.