محافظ قنا: البنك الدولي يمول أكثر من 2000 مشروع بـ6 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، بمكتبه اليوم، وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة.
وضم الوفد كلا من أمل فلتس، ومديحة عفيفي، وميسرة شمس، وخالد الخولي، ممثلي البنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسؤول الاعتبارات المجتمعية، وشيماء سليمان، ومحمود زينهم، أعضاء المكتب التنسيقي.
وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن هذه الزيارة تأتى في إطار تفقد ومتابعة الوفد لعدد من مشروعات البرنامج الجاري تنفيذها بمحافظة قنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمشروعات، وتطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية، كما يقوم الوفد بزيارة ميدانية لكورنيش مدينة قنا، وزيارة ميدانية لمشروعات المنطقة الصناعية بقفط.
وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في بيان اليوم، إنه وجه الشكر لفريق البرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثلي البنك الدولي على الدعم الذي يتم تقديمه لمحافظة قنا، بما يسهم في نجاح البرنامج على أرض المحافظة، عبر تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، كما ساهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات.
ومن جانبهم، أشاد وفد البنك الدولى خلال اللقاء بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية على أرض محافظة قنا، مؤكدين على أهمية تعميم تجربة قنا، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة حديثا من البرنامج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي محافظة قنا قنا أخبار قنا مشروعات قنا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.