مجلس الوزراء يكشف عن أبرز محددات مبادرة دعم القطاع السياحي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع للتوسع في استثمار بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع المنعقد اليوم، أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة «مباشرة وغير مباشرة» مع بدء تشغيل الغرف.
كما تمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
وتم استعراض أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، بجانب الإشارة إلى أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة.
فيما يتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل قبل بداية السحب، على أن تكون الغُرف المذكورة في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.
ويُشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزماً في السداد طبقاً لشروط القرض مع البنك، كما يُحظر على أي عميل أن يقوم باستخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي.
كما سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
ويتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
وتم استعراض عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة و«متلايف» يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التأمين البنكي
الأوروبي لإعادة الإعمار يمول البنك الأهلي المصري بـ 100 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد البنوك السياحة غرفة فندقية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الشيوخ.. وزير السياحة يكشف تفاصيل أزمة أسود قصر النيل
كشف وزير السياحة شريف فتحي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن أن تماثيل قصر النيل لم تشهد أي ترميمات أو دهانات، بل تم غسلها بشكل علمي من التراب وصابون متعادل، أعقبها وضع مادة عازلة للأتربة لكنهم بنفس اللون دون تغيير، وحتي أنهم عادوا إلى سابق عهدهم بعد عودة التراب إليهم مرة أخرى.
وأضاف فتحي: «للأسف خرج أحد المواطنين وقال دهنوا التمثالين وغيروا اللون.. الزوبعة حصلت من عندنا، بأن روجنا لشيء على غير حقيقته، والبعض سماها تقصير والأخر لعيوب الترميم وذهبنا إلي مسميات كثيرة، ولا أقول أن كل شيء نموذجي، لكن منذ وجودي في الوزارة 6 أشهر لم أرى تسويق سيئ حصل عن مصر إلا وقد خرج من مصر، لاننا نأخذ لقطة واحدة وتحولها لمشكلة عامة».
وأشار وزير السياحة، إلى استغلال البعض لبعض الأحداث لتتحول لقضية رأي عام، في حين أن التقارير الخارجية متوازنة في رأيها، ودلل على ذلك بما حدث في التعامل مع أسود قصر النيل.
جدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، يناقش طلب مقدم من النائبة راجية الفقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر"، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب جيفارا الجافى، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة