صناعة الشحن في خطر بسبب قوات متعددة الجنسيات تعمل بالبحر الأحمر ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعرب كبار المسؤولين في صناعة الشحن عن عدم اليقين والقلق بعد الإعلان الأخير عن قوة عمل بحرية بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر.
وكشف الإعلان، الذي أصدره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن خطط لعملية متعددة الجنسيات تهدف إلى معالجة التهديد المتصاعد الذي تشكله أنشطة جماعة الحوثي في المنطقة.
ووفقا لما نشرته شبكة سكاي نيوز البريطانية، تشهد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر تصاعدًا في المضايقات والهجمات من قبل الحوثيين المتمركزين في اليمن، الذين يستهدفون السفن التي لها أي انتماء أو تشغيل تحت أو ملكية من قبل أو تسافر من وإلى إسرائيل.
ورداً على هذه التحديات، اقترحت الولايات المتحدة إنشاء قوة عمل بحرية مشتركة تضم سفناً من المملكة المتحدة، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا، والولايات المتحدة نفسها.
وبحسب تحليل سكاي نيوز البريطانية، على الرغم من هذا الإعلان، أعربت شخصيات بارزة في قطاعي الشحن والأمن البحري عن تحفظاتها بشأن عدم وجود تفاصيل ملموسة تحيط بالمبادرة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك ندرة في المعلومات المتعلقة بالتفاصيل التشغيلية لفرقة العمل، مما يثير تساؤلات حول مدى فعاليتها في مواجهة تهديد الحوثيين.
وشدد كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات المخاطر البحرية والأمن البريطانية درياد جلوبال، على الشكوك السائدة.
وأضاف: "لا يزال هناك عدد من الأمور المجهولة فيما يتعلق بالتحالف، وأنه لا نعرف على وجه التحديد عدد السفن الحربية التي ستشارك، أو المدة التي ستستغرقها تلك السفن للوصول إلى المنطقة، أو قواعد الاشتباك الخاصة بها وخطة الحماية الفعلية التي ستوفرها"
كما أوضح في بيان لرويترز أنه يشكل الافتقار إلى الوضوح مصدر قلق للمطلعين على الصناعة، لا سيما فيما يتعلق بما إذا كانت فرقة العمل ستشتبك بشكل مباشر مع جماعة الحوثي في حالة وقوع المزيد من الهجمات المسلحة على السفن المدنية.
ومع استمرار مواجهة السفن للتهديدات، أصبحت الحاجة الملحة للحصول على إرشادات تشغيلية مفصلة واتصالات واضحة من فرقة العمل بشكل متزايد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الشحن جماعة الحوثي اليمنية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية
دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في 3 أبريل.
ومع اقتراب الموعد المحدد، تثير هذه الخطوة قلقًا في صناعة السيارات الأمريكية، حيث تزداد المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الأسعار، الأرباح، وحجم التداول.
توقعات بارتفاع أسعار السيارات عالميًاوفقًا لتقرير صادر عن شركة بيرنشتاين للخدمات المؤسسية، التي تقدم أبحاثًا استثمارية، يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة في أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 7%.
هذا من شأنه أن يرفع متوسط سعر السيارة الجديدة إلى حوالي 53,340 دولارًا أمريكيًا، وهو مستوى قياسي جديد.
ويعني هذا زيادة تقدر بنحو 3,600 دولار أمريكي لكل سيارة نتيجة للرسوم الجمركية.
التأثيرات على الشركات المصنعةأشارت شركة بيرنشتاين إلى أن الرسوم الجمركية ستكلف شركات صناعة السيارات حوالي 6,700 دولار أمريكي لكل مركبة، ما يعني أن التكاليف السنوية قد تصل إلى حوالي 110 مليارات دولار أمريكي.
مما يضع الشركات أمام خيار صعب بين زيادة الأسعار على المستهلكين، أو تحمل التكاليف الإضافية، أو تقليص هوامش الربح.
حتى إذا تم نقل هذه التكاليف إلى المشترين، من المتوقع أن تشهد شركات مثل فورد وجنرال موتورز انخفاضًا بنسبة 30% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) هذا العام.
على الرغم من الآثار السلبية لهذه الرسوم، يبدو أن شركة تسلا ستكون هي الرابح الأكبر من هذه السياسة نظرًا لتواجد مصانعها في الولايات المتحدة وحصتها السوقية العالية.
بينما ستتأثر الشركات الأصغر مثل ريفيان وبوليستار بشكل كبير، نظرًا لاعتماد سلاسل توريدها بشكل كبير على المكونات المستوردة.
أما بالنسبة لشركة ستيلانتيس، فمن المتوقع أن تواجه تأثيرًا أقل، بفضل التركيز العالي للأجزاء المحلية في طرازاتها المُصنّعة في المكسيك.
استعدادًا للرسوم الجمركية، قامت شركات صناعة السيارات بتخزين السيارات في صالات العرض.
وفقًا لبيرنشتاين، هناك حوالي 2.7 مليون سيارة جاهزة للبيع حاليًا، مما يكفي لمدة 54 يومًا تقريبًا.
ومع موسم الربيع الذي يشهد انتعاشًا في مبيعات السيارات، من المحتمل أن ينفد هذا المخزون بحلول الأسبوع الأول من مايو.
بعدها، من المتوقع أن تبدأ التأثيرات السلبية على الأرباح في الظهور.
من المتوقع أن يستغرق الأمر من 12 إلى 36 شهرًا حتى تتمكن شركات صناعة السيارات من إعادة تنظيم سلاسل التوريد ومرافق التجميع لتقليل تأثير الرسوم الجمركية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات صناعة السيارات استغرقت بين 18 إلى 24 شهرًا للتعافي من أزمة نقص أشباه الموصلات في عامي 2020 و2021، مما كلفها مليارات الدولارات في الإيرادات.
من المتوقع أن تشهد صناعة السيارات الأمريكية تأثيرات طويلة المدى نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة.
في حين أن بعض الشركات مثل تسلا قد تستفيد من هذه السياسات، فإن الشركات الأخرى قد تواجه صعوبة في التأقلم مع زيادة التكاليف.
مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في السوق الأمريكي وقد يتسبب في تقلبات في الإيرادات لشركات صناعة السيارات الكبرى.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا