شكل اتفاق مؤتمر المناخ "كوب-28" الذي يدعو إلى التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي، والانتقال نحو الطاقة المتجددة والمستدامة، معضلة اقتصادية كبيرة في دول الخليج التي تعتمد على النفط موردا أساسيا لدخلها القومي.

ويتضمن اتفاق "كوب-28" الذي اختتم مؤخرا في الإمارات، التزام الدول الموقعة باتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وينص الاتفاق على أن الدول الموقعة ستعمل على الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

وعقب الإعلان عن هذا الاتفاق، ثارت تساؤلات عدة حول تأثير هذا الاتفاق على صادرات دول الخليج من النفط والتحديات الاقتصادية التي ستواجهها مستقبلا.

وتباينت الآراء بين الخبراء في مجال الطاقة والنفط حول تأثير هذا الاتفاق على صادرات الخليج، فالبعض يرى أن تنفيذ التوصيات التي تضمنها الاتفاق قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في الطلب على النفط العالمي، مما قد يؤثر سلبا على صادرات الخليج. في حين يعتقد البعض الآخر أن الطلب على النفط سيظل قويا في المدى المتوسط، وبالتالي فإن صادرات الخليج لن تتأثر بشكل كبير.

في إطار الدورة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، التزمت دول العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الآثار السلبية الكارثية لـ #أزمة_المناخ. إذ يظهر بوضوحٍ أنه لا يمكن لدولة واحدة تحقيق ذلك بمفردها. #العمل_المناخي #COP28 pic.twitter.com/YyGK7PU0Cs

— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 16, 2023

مسألة شائكة

وفي هذا الصدد يقول الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي إن توصيات مؤتمر "كوب-28" بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري لا يوجد نطاق زمني محدد لتطبيقها، بالإضافة إلى أن خفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري هي مسألة صعبة وشائكة، وبخاصة من جانب الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

ويقول الحرمي، في حديث للجزيرة نت، إنه من المتوقع أن يؤدي انتقال الدول الصناعية الكبرى إلى تطبيق توصيات اتفاق "كوب-28" إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، وذلك لأن هذه الدول ستحتاج إلى وقت لتنفيذ سياسات التحول إلى الطاقة النظيفة، التي ستؤدي إلى انخفاض اعتمادها على الوقود الأحفوري، بما في ذلك النفط.

ويوضح أنه رغم أن هذا الانخفاض سيكون تدريجيا على مدى السنوات القادمة، فإنه من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على صادرات الخليج من النفط.

ويضيف الحرمي "في الوقت الحالي، تواجه الدول الخليجية منافسة شديدة بسبب الكميات الكبيرة من النفط القادمة من أميركا وكندا والبرازيل، وتنتج هذه الدول كميات كبيرة من النفط الخام، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وذلك لأن هذه الكميات ستؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار".

وأشار إلى أن هذه الكميات تضغط على دول أوبك بلس لخفض إنتاجها، وذلك في ظل سعيها للحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مناسبة لها، متوقعا أن ينخفض سعر النفط في قادم الأيام.

مواجهة التحديات

وتوقع الخبير النفطي أن يؤدي انخفاض سعر النفط إلى ضغط على ميزانيات الدول النفطية، بما في ذلك الدول الخليجية، وذلك لأن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانياتها، مشددا على أنه لمواجهة هذا التحدي، لا بد للدول النفطية من التخطيط للمستقبل واتخاذ إجراءات لتنويع اقتصاداتها وخفض اعتمادها على النفط.

ويرى الحرمي أنه لمواجهة هذه التحديات، تحتاج الدول الخليجية إلى اتخاذ إجراءات إستراتيجية، بما في ذلك:

تنويع اقتصاداتها خفض اعتمادها على النفط الاستثمار في الطاقة النظيفة تطوير الصناعات التحويلية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي السعودي تركي فدعق أن تطبيق هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر "كوب-28" سيستغرق ما بين 10 و20 عاما، وبالتالي لن تظهر أي تأثيرات لهذا الاتفاق خلال عقد كامل على الأقل.

ويشير فدعق، في حديث للجزيرة نت، إلى أن دول الخليج تدرك أن العالم يتجه تدريجيا نحو التخلي عن الوقود الأحفوري، وعليها أن تساير هذا الاتجاه، وأحد السبل لتحقيق ذلك هو التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة والمنتجات البتروكيميائية.

ويضيف أنه مع توجه العالم نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري، وبما أن الوقود الأحفوري يُستخدم بشكل رئيسي في السيارات، فإن انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري سيؤثر سلبا على صادرات النفط في دول الخليج، لافتا إلى أنه بسبب ذلك، تسعى دول الخليج إلى التحول إلى المنتجات النفطية التي يمكن أن تستخدم في مجموعة متنوعة من الصناعات.

جانب من مؤتمر "كوب-28" بشأن المناخ الذي عقد في دبي في الفترة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول (شترستوك)  تأثير على المدى البعيد

ويعتبر فدعق أن هذه الخطوة ضرورية لدول الخليج للاستعداد للمستقبل، حيث إن الطلب العالمي على الوقود الأحفوري سيستمر في الانخفاض في السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه وفق آخر الدراسات فإن نسبة الوقود المستخدم في وسائل النقل المختلفة تمثل أكثر من 50% من إجمالي الوقود المنتج عالميا.

وعما إذا كان اتفاق "كوب-28" سيؤثر على حجم النفط الذي تنتجه دول الخليج، يشير الخبير الاقتصادي السعودي إلى أن التغير في مستويات الإنتاج يتماشى مع التغير في مستويات الطلب، موضحا أن مستويات الإنتاج يحددها حجم الطلب العالمي، ومستويات الطلب يحددها النمو الاقتصادي في العالم الذي سيتم تعويض جزء منه بالبدائل التي تحل محل الوقود مثل السيارات الكهربائية وغيرها من وسائل الطاقة المتجددة.

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن قرارات "كوب-28" وغيرها من التجمعات العالمية بشأن المناخ لها تأثير على المدى المتوسط والطويل في موضوع النفط، لافتا إلى أن فكرة التحول من الوقود الأحفوري والاستغناء عنه راودت الكثير منذ فترة طويلة، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع ليس بالأمر السهل.

ويقول عقل، للجزيرة نت، إن إنتاج العالم حاليا من النفط يفوق أكثر من 100 مليون برميل يوميا، وهذه احتياجات العالم من الطاقة، والوسائل التقنية والتكنولوجية الموجودة للاستغناء عن هذه المصادر وتحويلها إلى مصادر متجددة وصديقة للبيئة ليست كافية حتى الآن، ولكن العمل عليها وإيجاد حلول لهذا الأمر عمل مستمر، ليس فقط بهدف الحفاظ عل البيئة ولكن بهدف اقتصادي أيضا يتمثل في تقليص الدول لنفقاتها على الوقود الأحفوري.

ويتوقع ألا تحدث تأثيرات تذكر على المدى القريب فيما يخص صادرات الخليج بسبب اتفاق "كوب-28″، لافتا إلى أنه "مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ومع بداية وقف إمدادات النفط الروسي رأينا كيف بحثت جميع الدول عن مصادر وممولين جدد للغاز وللنفط ولم تكن مصادر الطاقة المتجددة كافية لسد حاجات السوق الأوروبية وبعض الدول فيها".

ويتفق مع الآراء السابقة الخبير الاقتصادي القطري خالد الخاطر الذي يرى صعوبة نجاح هذا التحول، مشيرا إلى أنه حتى في حال نجاحه فسيحتاج فترة زمنية طويلة.

ويعرب الخاطر، في حديث للجزيرة نت، عن اعتقاده أن الهدف من هذا الاتجاه العالمي في نهاية المطاف هو تحميل الدول المنتجة والمصدرة للنفط ضريبة أو تكلفة التلوث الذي تعاني منه الكرة الأرضية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: على الوقود الأحفوری الخبیر الاقتصادی الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة هذا الاتفاق على صادرات دول الخلیج التحول إلى للجزیرة نت إلى انخفاض بما فی ذلک على المدى على النفط من النفط إلى أنه أن هذه إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟

ترامب رجلٌ لا يُعرَف عنه أنه يركِّز بَالَه كثيرا أو يتعمَّق في الأمور. فهو يحب الصيغ البسيطة. وسكوت بيسَنْت مرشحه لتولي وزارة الخزانة لديه واحدة. إنها صيغة "ثلاثة - ثلاثة -ثلاثة". بيسَنت يريد خفض العجز في الموازنة الفيدرالية للولايات المتحدة بنسبة 3% وزيادة نموها الاقتصادي السنوي بنسبة تساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز انتاجها من النفط والغاز بما يكافئ 3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 من 30 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2024. الجزء الأخير من هذه الخطة هو الأكثر تقدما. فإدارة ترامب ستفتح المزيد من مناطق الامتياز البرية والبحرية لحفر الآبار وتصادق على تراخيص لمشروعات الغاز الطبيعي المسال. وترامب يريد إيجاد مجلس وطني للطاقة لتقليل الإجراءات البيروقراطية لكل شيء من إصدار الرخص والى التوزيع. (التوزيع هنا بمعنى إنشاء البنية التحتية لنقل وتسليم النفط والغاز المسال الى المستخدمين النهائيين أو أسواق التصدير- المترجم.) إنه يتطلع الى القضاء على الدعومات المالية والضوابط الإجرائية التي سَنَّها الرئيس جو بايدن لتعزيز التحول الى الطاقة الخضراء. والهدف من ذلك هو "الهيمنة العالمية على الطاقة،" وفقا لترامب. ازدهار انتاج النفط في بلاده سيخدم العديد من أهدافه الأخرى. فتصدير المزيد منه سيقلص العجز التجاري للولايات المتحدة. وتحصيل المزيد من العائد الضريبي سيعزز موازنتها. إلى ذلك تحقيق قفزة في إنتاج النفط سيمكن واشنطن من تشديد العقوبات على إيران وفي ذات الوقت يحافظ على رخص الأسعار في محطات الوقود.

إنتاج المزيد من الغاز سيساعد أيضا على الوفاء بالطلب المتصاعد للطاقة من الذكاء الاصطناعي وفي ذات الوقت يعزز اعتماد أوروبا الاقتصادي على شريكتها في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. المشكلة هي أن رغبة ترامب في "حفر المزيد والمزيد من الآبار" ستصطدم بالحقائق الملموسة لسوق الطاقة. الرئيس المنتخب في الواقع يهيئ نفسه للفشل.

فالنفط الأمريكي، خلافا لمعظم الدول البترولية التي تهيمن فيها الشركات المملوكة للحكومة على حفر الآبار، يُضخ بواسطة شركات خاصة تتخذ قراراتها بنفسها. زادت هذه الشركات إنتاجها منذ عام 2022 عندما شرعت أوروبا في التخلي عن البراميل الروسية وذلك بكميات جعلت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم. وفي أكتوبر سجلت إنتاجا قياسيا بلغ 13.5 مليون برميل في اليوم ارتفاعا من 11.5 مليون برميل عندما بدأت حرب أوكرانيا.

لكي تنتج شركات النفط الأمريكية المزيد منه ستحتاج الى سبب مقنع. لكنها قد لا تجد سببا واحدا يبرر لها ذلك. فالنفط الصخري الذي يشكل معظم إنتاج الولايات المتحدة كان يستخرج بواسطة آلاف الشركات الصغيرة التي لا تتحسب للأمور. وتعني موجة الاندماجات والإخفاقات وسط هذه الشركات منذ أواخر العشرية الثانية عندما تسبب فرط الإنتاج في انهيار الأسعار أن صناعة النفط تتحكم فيها شركات كبيرة وقليلة وتكره المخاطرة.

فَحَمَلة أسهمها يطالبون بتوزيع ثابت للأرباح وعائدات من رقمين (أكثر من 9%.) كما تزيد ندرة رأس المال من ارتفاع التكاليف المرتفعة أصلا. فمع ازدياد الإنتاج نضبت الآبار الأفضل إنتاجا. لذلك شركات النفط الصخري ليس لديها حافز يذكر لحفر المزيد منها ما لم تصل أسعار النفط الى 89 دولارا للبرميل، وفقا لدراسة أعدها البنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كنساس سيتي. فسعر نفط غرب تكساس الوسيط وهو السعر المعياري لنفط الولايات المتحدة عند أقل من 70 دولارا للبرميل اليوم. وهو بعيد جدا عن تلك العتبة (أي 89 دولارا للبرميل.)

من المستبعد حسبما يبدو أن تتحرك سوق الطاقة في اتجاه يساعد ترامب على بلوغ هدفه. فإمدادات النفط العالمية ليست وفيرة فقط بل لدى أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) احتياطيات وفيرة أيضا. في ذات الوقت الطلب ضعيف بسبب النمو الاقتصادي العالمي الفاتر وإحلال سيارات محرك الاحتراق الداخلي بالسيارات الكهربائية. لذلك لا غرابة في أن إدارة معلومات الطاقة وهي وكالة أمريكية فيدرالية تتوقع ارتفاعا طفيفا في إنتاج النفط الأمريكي بحوالي 0.6 مليون برميل في اليوم فقط بحلول عام 2028. وفي يوم 5 ديسمبر قلصت شيفرون ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في عام 2025.

وعلى الرغم من احتمال إلغاء ترامب الضرائب التي فرضها بايدن على شركات الطاقة كالرسوم على تسربات غاز الميثان إلا أن قيامه بذلك سيفيد في الغالب شركات استخراج النفط الصغيرة والمسؤولة عن كمية من الانبعاثات لا تتناسب مع حجم إنتاجها. وبحسب مايكل هيغ المسؤول ببنك سوسيتيه جنرال قد يزيد خفض الضرائب لشركات الطاقة الإنتاج بحوالي 200 ألف برميل في اليوم على أفضل تقدير. كما أن تقديم دعم مباشر للإنتاج سيكون ضارا بالحكومة ومناقضا لهدف آخر من أهداف بيسنت وهو خفض عجز الموازنة (بنسبة 3%.)

في الأثناء، تخطط الإدارة الأمريكية لتسريع التراخيص لخطوط الأنابيب الجديدة. ذلك قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط من الآبار التي يصعب ربط إنتاجها بالسوق. لكن العدد الموجود من مثل هذه الآبار ليس واضحا. ومع ترجيح تولي مسؤولين جدد ليست لديهم خبرة إدارة الوحدات الحكومية التي تصدر التراخيص قد تتعثر المشروعات كما حدث في الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب عندما تخطى المسؤولون الإجراءات ما جعل التراخيص عرضة لمواجهة دعاوى قضائية.

لتحسين الجدوى الاقتصادية لمزيد من الآبار قد يحاول ترامب تعزيز أسعار النفط بفرض عقوبات على أي جهة تشتري النفط من إيران أو فنزويلا وأولئك الذين يساعدونهما. لكن من غير المؤكد كيف ستنجح هذه الخطوة. إذ من المحتمل أن يزيد أعضاء أوبك الآخرون الإنتاج لكسب حصة سوقية.

زيادة إنتاج الغاز بكمية كبيرة تبدو يسيرة على الأقل في الورق (نظريا). فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا كثرت مشروعات الغاز الطبيعي المسال التي كانت كثيرة أصلا. وتتوقع شركة ريستاد انيرجي الاستشارية أن تصل الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة إلى 22.4 بليون قدما مكعبا في اليوم عام 2030 إذا نفذ ترامب تعهداته في الحملة الانتخابية وذلك ارتفاعا من 11.3 بليون عام 2023. هذه الزيادة تساوي 1.9 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم (بحسب مصطلحات الطاقة هذه الكمية من الغاز المُقاسة بالأقدام المكعبة مكافئة لكمية النفط المذكورة من حيث قيمتها الحرارية- المترجم).

ما يعنيه ذلك بالنسبة للإنتاج الفعلي غير مؤكد إلى حد بعيد. تتوقع شركة ريستاد أن يرتفع بحوالي 2.1 مليون برميل مكافئ نفط في عام 2028 مع استهلاك جزء منه محليا. أما الآخرون فأقل تفاؤلا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلا أن يرتفع الإنتاج في المتوسط بحوالي نصف مليون برميل مكافئ نفط في اليوم في ذلك العام عن مستواه في عام 2024.

لكي يزداد الإنتاج حقا يجب أن ترتفع أسعار الغاز الى أعلى من 4.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب منتجين استطلع آراءهم البنك الاحتياطي الفدرالي بمدينة كنساس سيتي. مع ذلك يتوقع أولئك المنتجون أن ترتفع الأسعار الى 3.33 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية فقط خلال سنتين (من حوالي 3 دولارات اليوم.)

وعلى الرغم من أن الطلب على الغاز وهو الوقود الأحفوري الأقل تلويثا سيرتفع إلا أن كميات كبيرة من الإنتاج من أستراليا وقطر وبلدان أخرى ستصل الى السوق خلال فترة ترامب الرئاسية ، وهذا سيحدّ من ارتفاع الأسعار.

كل هذا سيسبب متاعب لطموحات ترامب وبيسنت. يقول بوب مكنالي وهو مستشار سابق للرئيس جورج دبليو بوش "الكميات التي ستنتجها الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة القادمة ستعتمد أكثر على القرارات التي تُتَّخذ في فِييَنَّا (حيث تجتمع أوبك) من تلك التي تتخذها واشنطن."

بل يمكن أن تُلحِق سياسات ترامب ضررا بالإنتاج. فرسومه الجمركية قد تجعل مواد مثل الألمونيوم والصلب أغلى لشركات النفط. وقد تردُّ البلدان الأخرى بفرض رسوم جمركية على صادرات الطاقة الأمريكية. وستُضعِف الحروب التجارية النموَّ في كل مكان وتقلل الطلب على النفط والغاز. وقد يتضح أن طموح ترامب في أن يصبح "بارون نفط بلا منافس" ليس أكثر من أضغاث أحلام.

مقالات مشابهة

  • بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
  • العراق يتفوق على السعودية في صادرات النفط إلى أمريكا: بداية تغيير موازين القوى؟
  • الرئيس السيسي: نعمل على تطوير مجالات الطاقة النظيفة لنقلها إلى أوروبا
  • صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
  • استدامة الطاقة في مصر.. خطوة نحو تحقيق رؤية 2030 | تفاصيل
  • ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
  • أيمن قرة: دعم التحول للطاقة الخضراء يعزز إستراتيجية التنمية المستدامة
  • المنتجات النفطية تنشر اسماء محطات الوقود والساحات المجهزة للنفط الابيض في البصرة
  • فاينانشال تايمز: إيران تتسبب في توقف أكبر مصفاة نفط بسوريا عن العمل
  • تصنيع الوقود التجريبي لمفاعل بي إن 1200 السريع من الجيل الرابع