مجلس الوزراء يعدل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية «تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR»، بما يتسق مع ما اتخذته مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من إجراءات مماثلة، مثل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتتضمن الاتفاقيات التي سيشملها التعديل، 5 اتفاقيات ايجار منتهي بالتمليك لعدد من المشروعات ومنها: محطة كهرباء جنوب حلوان، ومحطة كهرباء أسيوط - الوليدية - ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وتطوير معمل تكرير أسيوط، ومحطة كهرباء غرب القاهرة، ومحطة كهرباء غرب دمياط، هذا بالإضافة إلى اتفاقية مُضاربة مقيدة لمشروع دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واتفاقية وكالة لمشروع برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة و«متلايف» يوقعان اتفاقية تعاون لتقديم خدمات التأمين البنكي
الأوروبي لإعادة الإعمار يمول البنك الأهلي المصري بـ 100 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مؤسسات التمويل الدولية البنك الإسلامي للتنمية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26