(عدن الغد)خاص:

أكد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ثبات المجلس على موقفه السياسي والمتمثل في استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، وهو موقف ثابت ودائم، ولن يحيد أو يتراجع عنه.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الاجتماع المُوسع الذي نظمته الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، للقيادات المحلية للمجلس في العاصمة عدن، ومديرياتها ومنسقيات المجلس في جامعة عدن وكلياتها، حيث استعرض الزُبيدي في إطار كلمته آخر التطورات السياسية المرتبطة بالعملية السياسية، وخارطة الطريق المُقدمة من قبل المبعوث الأممي السيد هانس جروندبيرج، بالإضافة إلى آخر التطورات ذات الصلة بتصعيد مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأشار الزُبيدي في سياق كلمته، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء هيئة رئاسة المجلس الأستاذ فضل الجعدي الأمين العام للأمانة العامة الرئاسة، واللواء كمال همشري مدير مكتب رئيس المجلس، ومؤمن السقاف، إلى أن ملف قضية شعب الجنوب سياسيا وصل إلى مرحلة متقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبات الجميع على اقتناع تام بأن لا سلام يمكن أن يتم أو يستمر في هذه المنطقة من العالم إلا بحل قضية الجنوب حلاً عادلاً وبما يُلبي تطلعات شعبه.

وجدد الزُبيدي التأكيد على أن قضية شعب الجنوب هي القضية المحورية الأولى في العملية السياسية القادمة، ومرتكز رئيسي لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، منوها بأنها لم تكن لتصل إلى هذه المرحلة المتقدمة على طاولة صنع القرار الإقليمي والعالمي، إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وثبات شعبنا وقواته المُسلحة على الأرض.

وأضاف الزُبيدي قائلًا:"موقفنا السياسي موقف ثابت ولن نحيد عنه، ولا تراجع عن أهداف شعبنا، وخيار استعادة الدولة هو خيارنا الوحيد، إما النصر أو الشهادة".

وخاطب الزُبيدي الحاضرين بالقول:"نمرُّ اليوم بمرحلة مفصلية تتطلب منا تكثيف جهودنا، والاضطلاع بمسؤوليتنا، والعمل بروح الفريق الواحد بين أوساط الجماهير وطمأنتهم بأن حقوقنا، وأرضنا وكرامتنا سننتزعها انتزاعا، ودولتنا وعاصمتها عدن سنستعيدها طال الزمن أو قصر".

وبشأن التصعيد الحوثي وتهديده لخطوط الملاحة البحرية الدولية، جدد الزُبيدي التأكيد على أن "قواتنا المُسلحة ستكون شريكة فاعلة في أي جهد أو تحالف دولي لحماية خطوط الملاحة الدولية، بل إنها هي المعنية الأولى بحماية هذه المنطقة المهمة من العالم، التي تمثل أمنا قوميا لبلادنا والإقليم والعالم أجمع، وهو موقف دائم وثابت فلا مساومة فيه، أو مزايدة عليه".

وفي الشأن التنظيمي، جدد الزُبيدي دعوته للقيادات المحلية للمجلس، لتكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة، والتماسك وتنسيق وتكامل العمل مع السلطات المحلية واللجان المجتمعية على مستوى المحافظة أو المديريات لتجاوز أي صعوبات أو تحديات.

وشدد الزُبيدي أيضا على ضرورة الانفتاح على جميع أبناء الجنوب بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم والابتعاد عن كل ما شأنه أن يفرق الصف ويشتت اللحمة الجنوبية الواحدة، والاستعانة بكل الكفاءات والخبرات، وإفساح المجال للشباب وكل المبدعين، ليكون الجميع شركاء في إعادة العاصمة عدن لدورها وريادتها في المجالات كافة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية القادمة.





 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الز بیدی

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة

أصدر المجلس الرئاسي بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية السائدة في الدولة.

وقال البيان: “يتابع المجلس الرئاسي الليبي بعين المسؤولية التطورات المالية والنقدية في ليبيا والتي بات واضحاً أنها لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية للمواطن ولا تساعد على الاستدامة المالية للدولة واستقلال واستقرار اقتصادها، الأمر الذي يعد تهديداً جسيماً على الدولة ومستقبل أجيالها”.

وأضاف: “في هذا الصدد يؤكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل واضح على التالي: المجلس الرئاسي الليبي يؤكد على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن الإنفاق الحكومي المزدوج قد خلق وضعاً مالياً واقتصادياً غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته بما يتوافر لديها من أدوات نقدية وقانونية”.

وقال البيان: “غير أن المجلس الرئاسي في الوقت ذاته لا يعفي الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي من المسؤولية بسبب المساعدة على خلق انفاق حكومي غير منضبط وغير مؤطر، وذلك برفضها ابتداءً من الاجتماع التقابلي الأول بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رفضها أن يقوم المجلس الرئاسي بإعداد ترتيبات مالية طارئة بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم اعتماد الميزانية العامة سنة 2021 م للدولة من قبل الجهة التشريعية واضطرار الحكومة إلى تسيير الإنفاق العام وفقاً للاستثناء المالي 12/1 على الرغم من الإيضاحات التي قدمها المجلس الرئاسي الليبي حول عدم توافق الوضع المالي القائم مع الاستثناء المالي 12/1 المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة”.

وأضاف: “استمرت الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي في إدعائها الالتزام بهذا الإطار رغم أن البيانات المالية الصادرة عن المصرف وعن الحكومة تشير إلى أن الإنفاق الحكومي قد تجاوز ما يقتضيه الاستثناء المالي 12/1 بأضعاف متزايدة عبر السنوات الماضية”.

كما يشدد المجلس الرئاسي على “أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا يستقيم أن يتحمل تبعاته الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي سواء من الناحية القانونية أو الناحية المالية ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية بالدولة”.

وتابع البيان: “استشعر المجلس الرئاسي الليبي الخطر على وحدة المالية العامة للدولة منذ تمرير السلطة التشريعية قرار تشكيل الحكومة الليبية بالتوازي مع حكومة الوحدة الوطنية وتقدم بمقترح تشكيل اللجنة المالية العليا الذي وافقت وشاركت فيه كل الأطراف السياسية في ليبيا، غير أن تقديم المخصصات المالية المباشرة للحكومتين من قبل الإدارة السابقة لمصرف ليبيا المركزي بمعزل عن اللجنة المالية العليا قد أدى إلى تراجع أهميتها وتجميد جهودها للوصول إلى إطار مالي موحد يراعي المصلحة الوطنية ويمنع الانفلات المالي في الدولة”.

وأضاف: “إن المجلس الرئاسي يؤكد على ما أثبتته التجارب السابقة وما أقره الاقتصاديون الليبيون المستقلون بأن الخلل المالي الناجم عن غياب الميزانية العامة للدولة وتعدد جهات الإنفاق العام لا يمكن إصلاحه بتخفيض قيمة العملة الوطنية وأن هذا التخفيض لن ينعكس في انخفاض الطلب على العملة الصعبة كما يأمل مصرف ليبيا المركزي، بل على العكس من ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة نظراً لانعكاس هذا الإجراء وبشكل مباشر في زيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية اللاحقة. باستعراض ما تقدم”.

وتبع البيان: “يجدد المجلس الرئاسي الليبي دعوته إلى توافق الأطراف الليبية خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وعلى رأسها مجلسي النواب والأعلى للدولة على قانون للميزانية العامة وإنهاء حالة الازدواج في الإنفاق العام، وفي حال الإبطاء عن ذلك يدعو المجلس الرئاسي الليبي كل الأطراف المعنية الى إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا باعتبارها إطارا مالياً تفاهمياً مؤقتاً نتج عن حوار وطني جاد أيدته القرارات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن وذلك بهدف الحد من التدهور المستمر في الأوضاع المالية والنقدية في البلاد”.

وأضاف: “ختاماً، يقف المجلس الرئاسي الليبي مع إدارة مصرف ليبيا المركزي موقف الداعم والمساند لتبني السياسات المناسبة في سبيل الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة ويدعوه إلى العمل المشترك الجاد من أجل الالتزام بالاستحقاقات الوطنية والدولية”.

آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 12:19

مقالات مشابهة

  • عملية لـأمن الدولة في الجنوب.. هؤلاء وقعوا في قبضتها
  • مجلس الدولة يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني بإسلام آباد
  • الحكومة اليمنية: ''مفاجآت سارة خلال الأسابيع القادمة تثلج قلوب كل اليمنيين''
  • البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المدخل الوحيد لاستقرار المنطقة
  • أسامة سعد استقبل المدير الجديد لأمن الدولة في الجنوب
  • رئيس مديرية أمن الدولة في الجنوب جال على فاعليات صيدا
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • المجلس الرئاسي يصدر بياناً بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة
  • جعجع في قداس شهداء زحلة: لاستعادة الدولة سلطتها والا لا نتيجة لأي إصلاح
  • موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة