اتفاق "تاريخي" في الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام الهجرة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق "تاريخي" حول قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازناً، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.
وبعد محادثات استمرت طوال الليلة الماضية اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى إجمالاً (الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء) والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه "لحظة تاريخية".
It’s a historic moment #migration pic.twitter.com/pvhNtc92JA
— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 20, 2023وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" إنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء".
وبدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق الذي وصفته بالتاريخي، وشكرت البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي على موافقتهما على هذا الاتفاق.
I welcome the historic agreement on the Pact on Migration and Asylum
Congratulations to the European Parliament and Council for agreeing on this landmark proposal of this mandate.
I thank @MargSchinas and @YlvaJohansson for their tireless efforts ↓
وتغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات.
وتراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي كثيراً عن ذروة تجاوزت مليون شخص في عام 2015، لكنه ارتفع بشكل مطرد من مستوى منخفض في 2020 إلى 255000 منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط قادمين من أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا.
وبموجب النظام الجديد سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي.
???? BREAKING: The EU has struck an historic migration deal.https://t.co/sc2p1TnJMl
— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 20, 2023وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها، فالأشخاص الذين تكون فرص قبول طلبات لجوئهم منخفضة، مثل أولئك القادمين من الهند أو تونس أو تركيا، يمكن منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي واحتجازهم على الحدود، كما يمكن منع من يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديداً للأمن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«العقوري» يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا اورلاند، والوفد المرافق له.
وناقش اللقاء “آخر التطورات السياسية و الاقتصادية في البلاد وبرامج التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة برنامج الدعم الفني المُقدم لديوان مجلس النواب، كما تطرق اللقاء إلى برامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا للأعوام الثلاثة القادمة”.
وأكد” العقوري” ” أهمية دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا ، مشيراً إلى أن هناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار ليبيا و أوروبا.
وفيما يتعلق ببرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، طالب العقوري بمزيد من التنسيق حول هذه البرامج من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، مبدياً ملاحظاته حول برامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا للأعوام الثلاثة المقبلة و برنامج الاتحاد لدعم الحدود مشدداً على أهميته وأن يشمل كافة مناطق ليبيا”.
وفيما يتعلق بملف الهجرة أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب على “ضرورة التنسيق المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة التي أصبحت تشكل تحدياً كبيرا للجميع، لافتا إلى أن ليبيا استقبلت الأشقاء من السودان وعاملتهم اسوة بالمواطنين الليبيين مؤكداً بأنه لا يمكن لليبيا ان تحل أزمة الهجرة نيابة عن دول المنطقة”.
وقدم رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “شكره لبعثة الاتحاد الأوروبي على الدعم الذي يقدمه الاتحاد إلى ليبيا في مختلف الموضوعات وخاصة بعد إعصار دانيال ، معبراً عن الحاجة لتقييم أثر تلك البرامج والتشاور حول الأولويات لإنجاحها”.
وأوضح رئيس لجنة الخارجية خلال اللقاء بأن “مجلس النواب قام بمهامه وأصدر قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور مجدداً موقف مجلس النواب القاضي بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية كشرط لاستقرار البلاد، مؤكداً على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤلية الكاملة تجاه الشعب الليبي بعد تدخله عام 2011 ثم تخليه عن ليبيا، وايضاً عدم احترام قرارات مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة منتهية الولاية”.
جانبه أكد “نيكولا اورلاندو” على أن “الاتحاد الاوروبي سيواصل دعمه لليبيا خاصة في مجال بناء القدرات كما أكد حرص الاتحاد الأوروبي على دعم بعثة الامم المتحدة، معرباً عن قلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في ليبيا و ما يرتبط بالتدخلات الأجنبية ، وفيما يتعلق ببرنامج الدعم الفني المقدم لديوان مجلس النواب أبدى سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ملاحظاته حول البرنامج”.
وفي الختام “اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق و الحوار في مختلف الموضوعات لتعزيز العمل المشترك بما يعود على الشعب الليبي بالاستقرار والازدهار”.