ملك الأردن يجدد رفضه لتهجير سكان غزة ويدعو للضغط على إسرائيل لوقف حربها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء رفضه لأية محاولات لتهجير سكان غزة عن أراضيهم داخليا أو خارجيا ، واعتبره أمرا يخالف القوانين الدولية ويجر المنطقة إلى مزيد من الصراع.
جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصرالحسينية اليوم لوزيرالخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأكد ملك الأردن على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين..داعيا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف حربها على القطاع.
وقال العاهل الأردني :"إن استمرار العدوان على غزة أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية ما يستدعي تحرك العالم بشكل عاجل لتقديم المساعدات بشكل دائم وكاف".. محذرا من مواصلة قطع الخدمات الضرورية عن القطاع كالوقود والكهرباء والماء والدواء ..ومشددا على أن استهداف المنشآت الحيوية هو أمر مرفوض.
وبحث الملك عبدالله الثاني والوزيرالبريطاني ، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني ، العلاقات الثنائية وضرورة توسيع آفاق التعاون في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للوزير البريطاني وسفير المملكة المتحدة في الأردن فيليب ريدلي هول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملك الاردن رفضت لتهجير سكان غزة إسرائيل لوقف حربها
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية فلسطينية: إسرائيل تصعّد حربها ضد الكنائس في القدس
حذرت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس من "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الوجود المسيحي في القدس".
جاء ذلك في رسائل وجهتها اللجنة إلى كنائس العالم، وفق بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أن "إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، والحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض المؤسسات الدينية واستهدافها بشكل ممنهج".
وأشارت إلى أن الكنائس والمؤسسات الدينية في القدس كانت معفاة من الضرائب البلدية لقرون، بموجب اتفاقيات دولية التزمت بها السلطات المتعاقبة، من الدولة العثمانية إلى الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، مؤكدة أن "تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقيات يشكل هجومًا مباشرًا على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة".
وتابعت أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست مجرد قرارات إدارية، بل سلاح سياسي تستخدمه إسرائيل لفرض سيطرتها، في ظل حكومة متطرفة تصعّد من عمليات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين".
وشددت على "تصاعد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، في محاولة لطمس الهوية المسيحية للمدينة المقدسة".
إعلانودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف حاسم، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية الكنائس والمؤسسات المسيحية من هذه الهجمة الممنهجة، مؤكدة أن "الصمت الدولي هو تواطؤ، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المسيحي في مهد المسيحية".
والأربعاء، حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
وأضافت: "تم تحديد جلسة الاستماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية الأرمنية في القدس يوم 24 فبراير/شباط الجاري، وقد تم تقديم هذا الالتماس كمحاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.
و"الأرنونا" هي ضريبة باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية على الممتلكات بحسب مساحتها.
وأضافت بطريركية الأرمن: "إذا تم رفض الالتماس، لا قدر الله، فإن بلدية القدس ستصادر الممتلكات العقارية التابعة للبطريركية وتطرحها في المزاد العلني من أجل تحصيل الديون المتنازع عليها".
وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.
كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات للكنيسة في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية