وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على التعديل المقترح من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 45 من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.

وجاء التعديل المقترح في عُجز المادة 45، كالتالي: «يسدد الرسم والغرامة المشار إليها في هذه المادة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه».

أوضح «إسماعيل»، أن سبب التعديل أنه مع عدم ذكر رقم القانون وتاريخ إصداره، فلا حاجة لوضع كلمة الصادر ويجب حذفها، وقد سبق أن أوضح اللجنة فى المادة 7 رقم وتاريخ الإصدار للقانون المشار إليه».

كما وافق المجلس على تعديل مقترح من نائب التنسيقية في المادة 62، بأن «يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات، وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف واستثناء من حكم المادتين 4/32، 2/35 من هذا القانون  فى حالة غياب النقيب يوقع أمين الصندوق».

وأوضح «إسماعيل» أن سبب التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية ولتحديد أن المادتين المشار إليهما وفقا للقانون القائم وكما جرت الصياغات التشريعية بجميع القوانين السابقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب التنسيقية نقابة التكنولوجيين التكنولوجيين

إقرأ أيضاً:

نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام

آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، اهم الفقرات الخلافية في قانون العفو العام، لافتا الى ان مجلس النواب سيعاود البحث في فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين وملف المخدرات كي يتم حسم جميع فقرات القانون قبل المضي بتشريعه.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “هناك مشاكل فنية في قانون العفو العام، ومن المرجح ان يتم حلها بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب في الايام المقبلة”.واضاف ان “الخلاف يدور حول فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين، واللجان التي ستنظر بمسألة اعادة التحقيق ومن هي هذه اللجان ومن سيشكلها ومن هم افرادها والقائمين عليها، اذ سيتم البحث في هذه الفقرة لحين حسم امرها”.وبين ان “الخلاف الاخر حول قانون العفو يكمن في ملف المخدرات وطبيعة شمول المحكومين بالعفو من خلال تحديد نسبة المخدرات وكميتها والوزن المحدد بعد ان تم تصنيفها في القانون مابين المتعاطي والمروج والتاجر وكم يملك من اوزان كي يتم اعتباره تاجراً للمخدرات، وهذه الفقرة سيتم ايضا البحث فيها للوصول الى نتيجة قبل المضي بتشريع القانون”.

مقالات مشابهة

  • لمناقشة كافة التساؤلات.. وزير الصحة في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
  • وزير الصحة بندوة التنسيقية: مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات.. وعقوبات رادعة لمواجهة التعدي على الأطباء
  • وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
  • لمناقشة كل التساؤلات.. وزير الصحة في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
  • التنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيل
  • من حق الزوجة مصروف شخصي من زوجها وفقا للقانون.. اعرفى التفاصيل
  • النواب: لا تجديد لرخص السيارات إلا بعد سداد الضريبة
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون