وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على التعديل المقترح من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 45 من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين.

وجاء التعديل المقترح في عُجز المادة 45، كالتالي: «يسدد الرسم والغرامة المشار إليها في هذه المادة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه».

أوضح «إسماعيل»، أن سبب التعديل أنه مع عدم ذكر رقم القانون وتاريخ إصداره، فلا حاجة لوضع كلمة الصادر ويجب حذفها، وقد سبق أن أوضح اللجنة فى المادة 7 رقم وتاريخ الإصدار للقانون المشار إليه».

كما وافق المجلس على تعديل مقترح من نائب التنسيقية في المادة 62، بأن «يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات، وفقا للميزانية السنوية للصندوق التى تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف واستثناء من حكم المادتين 4/32، 2/35 من هذا القانون  فى حالة غياب النقيب يوقع أمين الصندوق».

وأوضح «إسماعيل» أن سبب التعديل هو ضبط الصياغة التشريعية ولتحديد أن المادتين المشار إليهما وفقا للقانون القائم وكما جرت الصياغات التشريعية بجميع القوانين السابقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب التنسيقية نقابة التكنولوجيين التكنولوجيين

إقرأ أيضاً:

تيسيرات في الإجراءات ..برلماني: قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات

ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.

 

لايفوتك||

 

أراضي آثار وتلاعب| محلية النواب تعلن عن أسباب رفض طلبات التصالح.. فيديو الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأكد " يحيي " خلال تصريحات "  لـ صدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء  على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.


وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات  تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص. 
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق بالإجماع على عقد جلسة بمدينة درنة
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
  • ???? حمدوك .. يحنث بقسمه
  • وفقا للقانون.. ما عقوبة تعدي الزوج على مسكن الحضانة عقب انتهاء مدة التمكين؟
  • المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
  • آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
  • اشتراطات جديدة لتطوير المناطق غير المخططة طبقًا للقانون
  • تيسيرات في الإجراءات ..برلماني: قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون