تقرير الحسابات يكشف متابعة مدراء مؤسسات عمومية ومدراء مركزيين بالوزارات بسبب اختلالات في المداخيل والصفقات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره برسم 2022-2023، المرفوع الى الملك محمد السادس ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
التقرير كشف أنه خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023 شكلت فئات الأشخاص المتابعين في إطار
القضايا الرائجة أمام المجلس نسبة %60 بالنسبة للآمرين بالصرف، ويتعلق الأمر بالمدراء العامين
للمؤسسات العمومية والمدراء المركزيين بالوزارات، فيما شكلت المستويات الوظيفية التنفيذية نسبة
%30 بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح و 10 % بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه
الفترة أي متابعة في حق المراقبين والمحاسبين العموميين.
وتجد هذه الحصيلة مبررها حسب التقرير، في اختلاف طبيعة المهام الموكلة إلى مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية بالأجهزة الخاضعة، فبخلاف الطابع الرئيسي لمهام ومسؤولية الآمر بالصرف والمدبرين
العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون
عليها، تقتضي اتخاذ المبادرة وإعمال السلطة التقديرية، فإن مسؤولية المراقب أو المحاسب العمومي
تثار بشأن أفعال سلبية تتجلى في عدم إعمال المراقبات المعهودة إليهم طبقا للقوانين والأنظمة.
كما تعتبر هذه الحصيلة يورد التقرير ، من نتائج ثنائية نظام المسؤولية أمام القاضي المالي، إذ يخضع المحاسب العمومي بشكل مواز لنظام آخر في المسؤولية يتجلى في المسؤولية المالية والشخصية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات.
و سجل التقرير أن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023 بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية و عدم التقيد بالنصوص التنظيمية
المتعلقة بالصفقات العمومية.
فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خلال تجزيئ النفقة عوض إبرام صفقة، وعدم الحرص على احترام آجال التنفيذ التعاقدية من خلال عدم تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة للإستهالك وتتبع استعمالها، وصرف أجور لأعوان عرضيين في غياب
الخدمة المنجزة.
أما في مجال تحصيل المداخيل، فقد همت المؤاخذات عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم
والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها،
وكذا في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو
المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.
و بالإضافة إلى ما تشكله هذه الأفعال من مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية، فإن عامل
تكرارها، في العديد من القضايا، شكل ظرفا لتشديد العقوبة في حق المتابعين بسبب ما ترتب عنها
من الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة، وإلحاق ضرر بالجهاز العمومي المعني نتيجة
الإخلال بمهام المراقبة أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زيادة كبيرة في حالات العنف ضد النساء بإيطاليا.. تقرير جديد يكشف عن تصاعد الجرائم
كشف تقرير جديد صادر عن إدارة التحليل الجنائي التابعة للشرطة الإيطالية عن ارتفاع ملحوظ في حالات العنف ضد النساء في البلاد.
ووفقًا للبيانات التي تم جمعها في النصف الأول من عام 2024، شهدت إيطاليا زيادة بنسبة 6% في حالات التحرش (الذي يستهدف النساء بنسبة 74%)، و15% في حالات العنف الأسري (التي تشمل 81% من الضحايا النساء)، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 8% في الاعتداءات الجنسية، التي طالت في 91% من الحالات النساء، و28% منهن من القاصرات.
أسباب ارتفاع الأرقام: مزيد من الوعي أم تصاعد العنف؟وتُظهر الأرقام المتزايدة في الإبلاغ عن الجرائم ضد النساء تزايد الوعي والتشجيع على الإبلاغ عن العنف، حيث أُدخلت في السنوات الأخيرة قوانين جديدة تهدف إلى حماية الضحايا، مثل قانون "كوديكو روسو" الذي يُحسن تعامل السلطات مع الحالات المشتبه بها. لكن، في الوقت نفسه، يبرز التقرير قلقًا حيال تصاعد العنف، الذي أصبح يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة، مع تحذيرات بضرورة إحداث تغيير ثقافي عميق لمكافحة هذه الظاهرة.
أرقام مفزعة: المعتدون والمعتدينأظهرت البيانات أيضًا أن الرجال الأجانب كانوا وراء 18% من حالات التحرش و29% من حالات العنف الأسري، بينما شكلوا 44% من المعتدين في حالات الاعتداء الجنسي. بينما تواصل الحكومة العمل على تشديد القوانين وزيادة الوعي، يبقى التحدي الأكبر في التغيير الثقافي والتعليم، حيث لا يزال هناك نقص في نماذج الرجال الإيجابية في المدارس والمجتمع بشكل عام.
في سياق الإجراءات الحكومية، تم إلقاء القبض على أكثر من 8,000 شخص في إطار تطبيق قانون "كوديكو روسو" خلال عام 2024، بزيادة طفيفة عن العام السابق. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 67% في حالات إجبار النساء على الزواج و22% في قضايا التشهير عبر الإنترنت، أو ما يعرف بـ"الانتقام الإباحي" (revenge porn).
أرقام صادمة عالميًا: تقرير الأمم المتحدةعلى المستوى الدولي، كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 140 امرأة قُتلن كل يوم في 2023 على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، ما يعكس فداحة الوضع. يبرز التقرير أن معظم هذه الجرائم كانت نتيجة إعادة تعرض الضحايا لعدة حالات عنف، مما يعني أن هذه الجرائم قابلة للوقاية إذا تم التصدي للعنف في مراحل مبكرة.
دعوة لتغيير ثقافي جذريرغم الجهود القانونية، يرى الخبراء أن التغيير الثقافي هو العامل الحاسم في تقليل معدلات العنف. لا تزال النساء في إيطاليا، كما في العديد من الدول، بحاجة إلى مزيد من الدعم المجتمعي والقانوني للتمكن من العيش في بيئة خالية من العنف.
دور الدولة والمجتمع في مواجهة العنفويختتم التقرير بتأكيد أن الوعي الاجتماعي و التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للحد من ظاهرة العنف ضد النساء، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البرامج التعليمية وتوفير بيئة داعمة للضحايا.
الاتحاد يعسكر في دبي