تقرير الحسابات يكشف متابعة مدراء مؤسسات عمومية ومدراء مركزيين بالوزارات بسبب اختلالات في المداخيل والصفقات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره برسم 2022-2023، المرفوع الى الملك محمد السادس ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
التقرير كشف أنه خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية أكتوبر 2023 شكلت فئات الأشخاص المتابعين في إطار
القضايا الرائجة أمام المجلس نسبة %60 بالنسبة للآمرين بالصرف، ويتعلق الأمر بالمدراء العامين
للمؤسسات العمومية والمدراء المركزيين بالوزارات، فيما شكلت المستويات الوظيفية التنفيذية نسبة
%30 بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح و 10 % بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه
الفترة أي متابعة في حق المراقبين والمحاسبين العموميين.
وتجد هذه الحصيلة مبررها حسب التقرير، في اختلاف طبيعة المهام الموكلة إلى مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية بالأجهزة الخاضعة، فبخلاف الطابع الرئيسي لمهام ومسؤولية الآمر بالصرف والمدبرين
العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العمومية التي يشرفون
عليها، تقتضي اتخاذ المبادرة وإعمال السلطة التقديرية، فإن مسؤولية المراقب أو المحاسب العمومي
تثار بشأن أفعال سلبية تتجلى في عدم إعمال المراقبات المعهودة إليهم طبقا للقوانين والأنظمة.
كما تعتبر هذه الحصيلة يورد التقرير ، من نتائج ثنائية نظام المسؤولية أمام القاضي المالي، إذ يخضع المحاسب العمومي بشكل مواز لنظام آخر في المسؤولية يتجلى في المسؤولية المالية والشخصية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات.
و سجل التقرير أن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023 بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية و عدم التقيد بالنصوص التنظيمية
المتعلقة بالصفقات العمومية.
فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خلال تجزيئ النفقة عوض إبرام صفقة، وعدم الحرص على احترام آجال التنفيذ التعاقدية من خلال عدم تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة للإستهالك وتتبع استعمالها، وصرف أجور لأعوان عرضيين في غياب
الخدمة المنجزة.
أما في مجال تحصيل المداخيل، فقد همت المؤاخذات عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم
والجبايات المحلية أو التقصير في تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها،
وكذا في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو
المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة الجماعية.
و بالإضافة إلى ما تشكله هذه الأفعال من مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية، فإن عامل
تكرارها، في العديد من القضايا، شكل ظرفا لتشديد العقوبة في حق المتابعين بسبب ما ترتب عنها
من الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة، وإلحاق ضرر بالجهاز العمومي المعني نتيجة
الإخلال بمهام المراقبة أو التقصير المتكرر في القيام بالمهام الإشرافية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون