دراسة: ذاكرة القرود تستمر لعقود
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف بحث جديد أن القردة ذاكرة القردة تستمر لعقود، وهي أطول ذاكرة اجتماعية موثقة على الإطلاق خارج البشر.
ووجد الباحثون أن الشمبانزي والبونوبو كانا قادرين على التعرف على صور قردة آخرين بعد أكثر من 25 عاماً على رؤيتهم آخر مرة، كما أثارت صور الأصدقاء القدامى استجابة أكثر إيجابية، وفقاً لدراسة نشرت يوم الإثنين في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم.
وقال كبير مؤلفي الدراسة والأستاذ المساعد في جامعة جونز هوبكنز الذي يدرس الإدراك الحيواني، كريستوفر كروبيني، لشبكة سي إن إن إن، البحث مستوحى من تجربته في العمل مع القرود واستشعاره أنهم تعرفوا عليه حتى بعد سنوات من تفاعلهم الأخير معه.
ومن أجل اختبار ذلك، استخدم كروبيني والمؤلفة الرئيسية لورا لويس، عالمة الأنثروبولوجيا البيولوجية وعالمة النفس المقارن في جامعة كاليفورنيا، صوراً للقردة التي ماتت أو تركت مجموعات في حديقة حيوان إدنبرة في اسكتلندا، وحديقة حيوان بلانكينديل في بلجيكا ومحمية كوماموتو في اليابان.
واختار الفريق حيوانات لم تختلط مع القرود موضع الدراسة لفترات زمنية تتراوح بين 9 أشهر إلى 26 عاماً، وترك الباحثون في متناول القردة، صورتين الأولى لقرد كان مخلطاً للحيوانات محور الدراسة، والثانية لقرد غريب، واستخدموا جهازاً غير جراحي لتتبع العين القردة لمعرفة مكان نظرهم والمدة المستغرقة.
وأظهرت النتائج أن القردة نظرت "لفترة أطول بكثير" إلى القردة التي تعرفها، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ آخر مرة رأتها فيها.
ويعتقد الباحثون أن الذاكرة الاجتماعية للقردة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من 25 عاماً ويمكن مقارنتها بذاكرة البشر.
ويعتبر هذا أيضاً رقماً قياسياً جديداً لطول الذاكرة الاجتماعية لدى الحيوانات، بعد أن أظهرت أبحاث سابقة أن ذاكرة الدلافين تصل إلى 20 عاماً، بحسب موقع سي تي في نيوز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.