نائبة عن التنسيقية تتقدم بتعديلات على قانون نقابة التكنولوجيين: تغيير المسمى
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، وذلك بعد بحذف «الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي»، و إضافة تعريف التكنولوجي الذي سقط سهوا من الجدول، والذي يعرف التكنولوجي بأنه من يمارس نشاطا تكنولوجيا في المادة الأولي من القانون، وتضمن الاقتراح تعديل مسمى نقابة التكنولوجيين إلى نقابة المهن التكنولوجية.
أضافت النائبة أميرة العادلي، في التعديل المقترح: «وذلك لأن النشاط التكنولوجي به العديد من التخصصات في علوم الحاسب والبرمجة وغيرها من التخصصات الأخرى، إضافة إلى أن تعديل المسمى سيكون حافزا لعدد ضخم ممن يعملون في هذا القطاع بالانضمام للنقابة لأنها تخاطبهم».
وقالت النائبة أميرة العادلي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: «هذا المسمى لا يعني تغيير التعريف، بل الإبقاء عليه كما هو، والتوسع في أصحاب التخصصات في المجال ومخاطبة هذا القطاع المهم والتفرقة بين ما هو أكاديمي وما هو مهني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التنسيقية نقابة التكنولوجيين الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.
حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من أبرز ملامح القانون:
التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقميالقانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.
حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيينتطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.