هكذا سلبت “شيراز” ضحاياها “الملايير” منتحلة صفة إطار بوزارة المالية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
باشر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس القضاء الجزائر اليوم الاربعاء في محاكمة منتحلة اطار سامي بوزارة المالية. المتهمة الموقوفة ” ب.ك.شيراز” التي نصبت على ما يقارب 15ضحية عشرات الملايير من موظفين. واطارات بهيئات عمومية بتواطؤ قريبها إطار سامي بذات الوزارة المتهم الموقوف المدعو ” خ محمد” وموظفين آخرين معه.
بحيث تقوم المتهمة بإيهام ضحاياها باقتراح عليهم صفقة تجارية تتمثل في شراء مركبات جديدة محجوزة. تعود إلى عائلة ” عولمي” مسوق العلامة التجارية سابقا” سوفاك”. مدعية أن تلك المركبات متواجدة على مستوى حظيرة المركبات بوزارة المالية. بحي مالكي بن عكنون الجزائر ومنه تمكنت من جني مبالغ مالية معتبرة.
انطلقت الوقائع على إثر ورود معلومة إلى مصالح الامن بالعاصمة، و التي مفادها قيام المسماة “ب.ك شيراز “. بعملية إخفاء ممتلكات “عائلة العولمي”، المالك السابق المؤسسة SOVAC ، بعد دخول أصحابها السجن.
عليه تم الاقصي في المعلومة فتبين أن المشتبه فبها مختصة في تهم النصب و الاحتيال و انتحال صفة إطار. بوزارة المالية و هي الوقائع التي تم الإخطار بها لوكيل الجمهورية. لدى محكمة بئر في إطار مهامها في مراد رايس و تم فتح تحقيق إبتدائي فيها.
التحريات تكشف..وأفضت التحريات إلى تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيها . التحريات الميدانية. التي تمت تحديد هوية المشتبه فيها المقيمة بمدينة الأبيار، هذه الأخيرة تقوم بإيهام ضحاياها. باقتراح عليهم صفقة تجارية تتمثل في شراء مركبات جديدة محجوزة و متواجدة حاليا على
مستوى حظيرة المركبات بوزارة المالية بحي مالكي بن عكنون الجزائر ومنه تمكنت من جني مبالغ مالية معتبرة.
و صرح الضحية “أ. مجيد” ، أنه المشتبه فبها ” ب.ك.شيراز”، بحكم أنها تقدمت إلى متجره مختص. في بيع المركبات وذلك من أجل شراء سيارة من نوع VOLSWAGEN POLO مدعية بأنها إطار بوزارة المالية. موكلة من قبل المدير الشراء السيارات للموظفين.
ويضيف أنه في شهر أوت سنة 2022، عرضت عليه صفقة شراء 10 مركبات من نوع HYUNDAI ACCENT. سنة السير 2022 ملك للموظفين وزارة المالية ، بقيمة مالية قدرها 200 مليون سنتيم بالعملة الوطنية.
أين قام. بتقديم لها مبلغ مالي كدفعة أولى، قدره 01 مليار و 400 مليون سنتيم قيمة 09 مركبات. و أنه تم معاينتها من قبل عامله المدعو ” م.رضا” على مستوى حظيرة وزارة المالية بحضور المدعو “سليم” موظف بتلك الإدارة.
بحيث تمكن المحققون الى الوصول إلى حوالي 15 ضحية من بينهم شخص من برج بوعريريج. أين قامت ” شيراز” بالنصب عليه بتواطؤ المسمى “خ.” مدير الموارد العامة بوزارة المالية. و قد أمهلها مدة زمنية قبل إيداع شكوى أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس.
تصريحات المتهمة..وبسماع المشتبه فيها “ب.ك.شيراز” أنه خلال سنة 2019؛ اشتغلت رفقة صهر خالها المدعو “خ.محمد” في شراء و إعادة بيع السيارات ، أين كانت مكلفة بشراء السيارات من مختلف العلامات DACIA STEEPWAY RENAULT SYMBOL VOLKSWAGEN SEAT SKODA و هذا من قاعات العرض أو من الخواص عبر مواقع البيع الرائجة وادي كنيس، فيما ينسق المدعو خ. محمد “مع أحد معارفه الذي يشتغل معه بوزارة المالية المدعو ” ب.منير” في استقطاب الزبائن و استلام المبالغ المالية من عندهم و تستفيد من هامش ربح بقدر بين خمسين 60 ألف دج في كل عملية بيع
مضيفة بعد نجاح تجربتها مع المدعو “خ محمد “و 50 الف ) إلى 60 الذين يتصلون به و الراغبين في اقتناء سيارات . SCAN
على اساس انها تدعى مونية تعمل كمديرة بمصنع شركة RENAULT بولاية وهران ، كما طلب عن قرب موعد إبرام صفقة منها إيهام الزبائن شراء سيارات عن طريق البيع بالمزاد العلني من شركة RENAULT و SOVAC ، حيث و على عدة دفعات تلقت من عند المدعو ” ب.منير” مبالغ مالية تفوق السبعة 7 ملايير سليم جزائري كان يسلمها إياها المدعو “خ.محمد”.
أضافت أن المشاكل ظهرت في بداية سنة 2021 و بعد تعذر عليها توفير المركبات بسبب تعليق إجراءات الاستيراد و بإلحاح الزبائن ولدى مطالبتهم باسترجاع أموالهم ادعت أنها قامت بتسليم المدعو ” ب. منير” العامل بوزارة المالية 8 ملايير سنتيم عن طريق زميله المدعو “خ. محمد” و كذا رئيس حظيرة وزارة المالية المدعو ” ع.ق سليم” ، لغرض إعادتها للأشخاص .
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بوزارة المالیة ب ک شیراز خ محمد
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن سياسات محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.
المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
قال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال فى مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة