نائب الشيوخ: لقاء الرئيس السيسي مع المرشحين بالانتخابات بداية جديدة لمسار الديمقراطية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ثمن النائب محمد الأنور الشريف، عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 بأنها دلالة واضحة على المنافسة والتعددية الحزبية.
مصر تعيش حالة من الزخم السياسيوقال “الأنور”، إن مصر تعيش حالة من الزخم السياسي لم تشهده على مدار تاريخيها الحديث وهي بداية جديدة على مسار الديمقراطية لبناء دعائم الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن المشاركة الفعالة وغير المسبوقة من أبناء مصر في الانتخابات الرئاسية يعكس مدى وعي المواطن المصري ومسؤوليته الوطنية في ممارسة حقة الدستوري الذي كفلة له القانون.
وأكد على أن الأحزاب السياسية لديها فرصة حقيقية في تقديم الدور المنوط بها في خدمة المجتمع جنبا إلى جنب بجوار الدولة المصرية.
ودعا النائب، الأحزاب السياسية إلى استغلال الحراك السياسي الذي تشهده مصر الآن في تكثيف قواعدها الشعبية في خدمة المواطن البسيط للتخفيف عن كاهله.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية