بدء ورشة تدريبية في التخطيط الاستراتيجي وادارة المخاطر لمنظمات حقوقية بمأرب وشبوة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
بدأت اليوم بمأرب ورشة عمل تدريبية في مجال "التخطيط الاستراتيجي وادارة المخاطر" لعدد 30 مشاركا ومشاركة يمثلون عشر منظمات مجتمع مدني عاملة في مجال حقوق الانسان بمحافظتي مأرب وشبوة، تنظمها على مدى خمسة ايام مؤسسة رنين اليمن بالتعاون مع مؤسسة سد مأرب بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية ضمن مشروع حوكمة المجتمع المدني في اليمن.
وفي افتتاح الورشة أكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح على اهمية بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مختلف المجالات ومنها حقوق الانسان.. مشيرا الى ان اليمن بسبب ما تعرضت له من حرب غاشمة جراء انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على مدى تسع سنوات، رافقتها انتهاكات كبيرة للمدنيين من قتل وتشريد ونزوح قسري واختطاف واخفاء وتعذيب وغيرها واستهداف للمدنيين بمختلف الاسلحة الثقيلة والخفيفة واستهداف المنازل ودور العبادة ومصادرة المؤسسات الخاصة والعامة والاموال وغيرها.
وأضاف انه رغم جهود المنظمات الحقوقية في الرصد والتوثيق لم توثق الا القليل منها لضمان انصاف الضحايا وعدم افلات المجرمين من العقاب بسبب نقص الامكانات والقدرات الى جانب الجوانب الامنية والسياسية وغيرها، ما يؤكد اهمية تعزيز وبناء قدرات المنظمات والافراد على حد سواء.
واستعرض الدكتور مفتاح الجهود التي بذلتها السلطة المحلية بالمحافظة التي استقبلت افواج من النازحين بلغت نسبتهم اكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، من اجل تحسين وضع حقوق الانسان والانجازات التي حققتها وانفاذ مؤسسات القانون والقضاء من اجل امن وسلامة المواطن وحفظ كرامته وحقوقه طبقا للدستور والقوانين النافذة، مؤكدا ان السلطة المحلية تواصل توثيق شراكتها مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية والعمل على تصحيح اي اخطاء او انتهاكات أو تجاوزات تتم من اي فرد او جهة طبقا للقانون والدستور.
بدوره أكد مدير عام مكتب حقوق الانسان بالمحافظة عبدربه جديع اهمية عقد هذه الورشة لبناء قدرات عددا من العاملين في المنظمات الحقوقية.. مشددا على المشاركين بالاستفادة القصوى من مفرداتها وتطبيق ما يتلقوه من معلومات نظرية وخبرات عملية على ارض الواقع بما يعزز اداء منظماتهم ويحقق الاستقلالية في ادائها بما يجعل تقاريرها ذات مصداقية وقبول محليا ودوليا.
في حين أشار رئيس مؤسسة سد مأرب ناجي عشان إلى أن الورشة تتضمن جانبين نظري وعملي وتهدف إلى بناء قدرات المشاركين من اجل تعزيز قدرات المنظمات العاملين فيها الى جانب السعي لعمل تحالف حقيقي على الواقع بين المنظمات المختلفة بما يجعلهم كتلة ذات تأثير وضاغطة لتحسين حقوق الانسان وتبادل المعلومات والخبرات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على العمل الإنساني في اليمن
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من تفاقم الأزمة الإنسانية، فقد جاء هذا الجدل غير مصحوب بمخاوف مماثلة كما في السنوات السابقة.
رحب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة بهذا القرار، حيث اعتبروا أنه يعكس فهماً واضحاً لطبيعة التهديدات التي تمثلها الجماعة على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدوا على أهمية توفير ضمانات تضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل.
وفي هذا السياق، دعا رشاد العليمي، رئيس المجلس، إلى تعاون عالمي لدعم حكومته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن تجاهل الأعداء للسلام يعني استمرار الأعمال الإرهابية.
كما ناقش مع محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، الطرق لضمان تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مع التخفيض من التأثير السلبي للقرار على القطاع المالي.
من جهته، يرى جمال بلفقيه، منسق اللجنة العليا للإغاثة، أن قرار ترمب، بالتزامن مع إيقاف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، يفتح المجال لإعادة تنظيم العمل الإنساني في اليمن.
وهذا يمكن المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل فعال إلى جميع المناطق. يشير بلفقيه إلى أن السنوات الماضية شهدت هيمنة الحوثيين على المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تقليص الوقع الفعلي للإغاثة بسبب سيطرة الجماعة على تدفق الأموال والمساعدات.
ويسعى الآن إلى تنظيم العملية تحت إشراف الحكومة الشرعية. وعلى الرغم من ذلك، لم تبدِ منظمات الإغاثة أي مخاوف من التداعيات السلبية لهذا القرار، في ظل تباين الظروف والدوافع مقارنةً بالقرارات السابقة.
ويرى إيهاب القرشي، الباحث في الشؤون الإنسانية، أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية قد يؤدي إلى فتح فرص جديدة في تقديم المساعدات بشكل غير مرتبط بالجماعة، مما يتيح إنشاء نموذج جديد للإغاثة والتنمية.
ورغم إقدام الحوثيين على زيادة اعتقالات موظفي المنظمات الإنسانية في أعقاب القرار، فإن قرارات التعافي وإعادة الهيكلة التي تمت مناقشتها ستسهم في توجيه المساعدات إلى المستحقين الفعليين لها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة