مجلس الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للسنة المالية القادمة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
ناقش مجلس الدولة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدت أمس برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
وقال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة: هذه الجلسة سرية وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عمان، وهي بطبيعتها تختلف عن الجلسات العامة الأخرى، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفاً سرياً، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي –أيده الله-، فهذه الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م المحال من مجلس الشورى مشفوعًا بملاحظاته، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله – نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية عمان 2040، والبرامج والخطط الوطنية في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأداء المالي، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.
وأضاف معاليه: عند مراجعة مشروع الميزانية؛ تجدون أن الجهات المعنية في الحكومة قد بذلت جهدًا كبيرًا في إعداده، بالإضافة إلى ذلك؛ نلاحظ أيضًا المجهود القيم الذي بذله مجلس الشورى، ولذلك يتعين علينا أن نخرج هذا المشروع من مجلسنا محسّنًا بالمقترحات والتوصيات التي تعكس حس المسؤولية الوطنية العالية لأعضاء المجلس، والاستفادة من المعارف والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية التي يتمتع بها الأعضاء المكرمون، كما نثق بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة بثقة كبيرة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي قوي بناء، يخدم مصالح الوطن ويسهم في جهود البناء والتنمية في مجال التنويع الاقتصادي.
بدوره ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة استندت في مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م على منهجية المجلس في هذا الجانب، حيث اعتمدت على النظر في الملاحظات والمرئيات المقدمة من المكرمين الأعضاء، وتضمينها في التقرير وفق نهج الصياغة القائم على تناسق الأفكار وانسيابيتها واختصارها وعدم تكرارها، مؤكدا في هذا الاطار أن اللجنة أولت العناية البالغة بتلك الملاحظات والمرئيات. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة أن اللجنة خلال إعداد تقريرها ارتأت أهمية التركيز على مشروع الميزانية في إطار سياسات الاقتصاد الكلي من جهة، وأهداف الخطة الخمسية العاشرة ورؤية عمان 2040 من جهةٍ أخرى، وخلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات مُفصلةً في محاور التقرير الستة المعروضة في الجلسة.
وأضاف: بأن اللجنة قدمت في كل محور العديد من المرئيات والتوصيات، والتي بلاشك سوف تُسهم في تعزيز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتأكيد على الإسراع في تفعيل وتنفيذ المبادرات، والسياسات التي تُعزّز نتائج التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، والدفع باتجاه الإنفاق الاستثماري نحو دعم الأنشطة والمشاريع الكبيرة، والبرامج التي تعمل على توسعة الاقتصاد العُماني لإيجاد مزيدٍ من فرص العمل، والإسهام مع جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي يستهدفها مشروع الميزانية.
واطلعت الجلسة على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل