سلطنة عمان والنمسا تبحثان أوجه التعاون فـي المجالات الاقتصادية المختلفة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
منتدى الأعمال العُماني النمساوي يؤكد على تعزيز العلاقات بين البلدين
مسقط ـ العُمانية: بحثت سلطنة عُمان وجمهورية النمسا أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أمس بمكتبه، معالي الدكتور مارتن كوشر وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عُمان حاليا.
وجرى خلال المقابلة مناقشة سبل دعم التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وأهمية مواصلة جهود حكومتي البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينهما، ودعم المصالح المشتركة.
من جانبه بحث معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال استقباله معالي الدكتور وزير العمل والاقتصاد النمساوي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في القطاعات المرتبطة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
من جهته استعرض سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن خلال لقائه معالي الدكتور وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا والوفد المرافق له، توسيع التبادل التجاري وفرص الاستثمار المشتركة بين سلطنة عُمان وجمهورية النمسا في مجالات الطاقة لاسيما الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وغيرها.
حضر المقابلات عددٌ من المسؤولين من الجانبين. هذا وناقش منتدى الأعمال العُماني النمساوي الذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات تشمل السياحة والصناعة والإنشاءات والبنى الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم الطبي، إضافة إلى استعراض الحوافز والفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إنّ المنتدى ركّز على المشروعات الجديدة التي من الممكن أن يتشارك بها الجانبان العُماني والنمساوي للعمل على رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وبيّن سعادته في كلمته أنّ جمهورية النمسا تتوافق برؤيتها المستقبلية 2040 بشكل كبير مع مرتكزات «رؤية عُمان 2040»؛ ما يفتح آفاقًا من التعاون في مجالات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ودعم الاقتصاد المعرفي من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا على أنّ القطاع الخاص العُماني يتطلع للاستفادة من التجربة النمساوية في تبني استراتيجية الذكاء الاصطناعي. وأشار سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان تمتلك ضمن رؤيتها المستقبلية فرصًا استثمارية في مجالات مختلفة كالسياحة والصناعة والأمن الغذائي والتي تشجع الشركات النمساوية على استغلال الفرص المتاحة والحوافز التي تمنحها سلطنة عُمان للمستثمرين خاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية. من جانبه أشاد معالي الدكتور مارتن كوشر وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين سلطنة عُمان وجمهورية النمسا وتطورها، مشيرًا إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما. وأوضح معالي الدكتور وزير العمل والاقتصاد النمساوي أنّ هناك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين والتي يجب الاستفادة منها خاصة في مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر والسياحة، مبينًا أنّ البلدين لديهما مصالح مشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر؛ إذ تتبنى سلطنة عُمان رؤية طموحة في هذا المجال وهناك طلب على استيراد الهيدروجين في النمسا. وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي حول أبرز مقومات البيئة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في سلطنة عُمان والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات. وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم النمساويين، بهدف تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية، وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص التعاون المشتركة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي وزیر العمل والاقتصاد معالی الدکتور بین البلدین التعاون فی فی مجالات الع مانی
إقرأ أيضاً:
«الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
فـي عام 1791م صدر «قانون لو شابيلييه» والذي يحظر عمل التجمعات المهنية النشطة من أجل توفـير الحقوق الاجتماعية للعمال، لكن رغم ذلك وبعيدا عن أعين السلطات نشأ ما يسمى بجمعيات المساعدة المتبادلة والتي كان غرضها مساندة من يفقدون وظائفهم أو يتعرضون لإصابة عمل، وهكذا ظل الأمر فـي توتر بين القوى المهنية والسلطات، ما اضطر عُمَّال فرنسا الانتظار حتى 1898م حيث صدر «ميثاق التعاونية». والجمهورية رائدة فـي مجال الحماية الاجتماعية وقد صاغت تصورا فلسفـيا فـي 1945م، تصورٌ يستجيب للخصائص الثقافـية، ما جعل مظلتها الاجتماعية مُشبعة بالكثير من الالتزامات الأخلاقية تجاه الشرائح الأضعف.
والواقع أن تعبير «حماية» يحمل دلالات واسعة تستند على مفهوم أنْسنَة أساليب الحكم والإدارة، كَوْن الحماية الاجتماعية شكلٌ من أشكال التَّضَامُن يبني قيما مشتركة فـي المجتمعات، ويكرس مفاهيم المساواة والحرية.
ويقف ضد مفهوم « السِّعْر» كمعنى اقتصادي متجذر فـي الدولة الحديثة يحدد علاقتها بمواطنيها، وهنا فالقيمة المركزية المُحَرِّكة للسلطة قيمة أخلاقية متعددة الجوانب، فـ «الخير والعدالة» بل حتى جماليات القانون، وهذه كلها سيعاد ترتيبها فـي سياق أكثر إنسانية يرتفع بفكرة الدولة من مجرد آلية تنفـيذية إلى فضاء سياسي يعتمد فـي أشغاله توفـير الحقوق وتسنيدها إلى جملة مظاهر التمثيلات الاجتماعية للفردي والجماعي فـي المجال العام. وفـي لغتنا تكتسب لفظة «حماية» معنى أكثر بلاغة، فالحماية هي «الوقاية» وحمَى الشَّيءَ من النَّاس: منعه عنهم، والحقيقة أنه جَرَتِ العادة أن تقوم الدول بصياغة قوانين لحماية مجالها الاقتصادي ما يدفعها أحيانا إلى التدخل فـي توجيهه لتحقيق أهداف ربحية من الأساس، ومن ذلك تشجيعها الصناعات المحلية وفرض رسوم جمركية على بعض الواردات، كل هذا مفهوم ومعلوم، لكن تتجلى إنسانية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه، فـي رؤية عميقة للسياق الاجتماعي لشعبه فإصداره المرسوم السلطاني الخاص بالحماية الاجتماعية فـي عام 2023م، يكشف عن امتلاكه فلسفة اجتماعية متقدمة بمعايير وطننا العربي، فلسفة قِيَم أهمها قيِّم المواطنة والتَّضمين الإيجابي، وهو اعتراف بليغ بأن المجتمع يشكل مرجعية وأنه مرآة ترى فـيها السلطة نفسها أكثر. فالشرائح التي يخدمها هذا القانون هي: (كبار السن، الأطفال، ذوو الإعاقة، الأيتام والأرامل، الأسر المتعففة).
ويكشف هذا التقسيم استناده إلى نظرية اجتماعية مرتبطة بأبعاد أخلاقية، أما ومن هذه الشرائح كبار السِّن وهي فئة مهملة فـي منطقتنا العربية، ومن مظاهر هذا الإهمال أنهم وبعد حياة حافلة بالعطاء والنشاط يُحْتَبَسُونَ فـي فضاء محدود، ليعيشوا حالات من العزلة الشعورية بسبب تباين نشاطهم الاجتماعي وبقية الشرائح الأخرى، وما زلت أذكر جَدَّي وهو يُودّع حياته المهنية وكيف تبدلت أحواله النفسية وتغيرت طبائع سلوكه، فالرجل اختار مكانا خاصا فـي الدار كإعلان عن عزلة إجبارية مظهرها الأجلى فقدانه دوره القديم فـي رعاية الأسرة، ما انتهى إلى ابتعاده تدريجيا عن الجميع، والمُشرق فعلا فـي هذا القانون أنه يشمل النساء ممن بلغن الستين، والحق أنها التفاتة مشبعة بقيمة العدالة الاجتماعية، فهذه الشريحة من أمهاتنا وجدَّاتنَا يعيشون على الهامش الاجتماعي، ليأتي هذا القانون حماية لهن وبموجبه لن يكون من المحتمل أصلاً التفكير فـي مؤسسات لرعايتهن فـي حال تسربت مستقبلا فكرة دار للعجزة، فالتعبير السابق «عَجزة» يرتبط أكثر بعدم القدرة على الإنتاج فـي نواح عديدة، ولابد من إشارة أن هذا الفعل يضع سجال النسوية فـي مأزق، ويُغَيِّر فـي طبيعته بجعله نابعا من سياقه الخاص وليس مجرد صدى لما يبيعه لنا الوعي الغربي، وهنا تكمن صلاحية هذا الفعل بصورة لا مثيل لها، وبالتالي يعالج جملة مشكلات بطريقة استشرافـية متينة التركيب لأن إيلاء الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع يعزز عمليات التضمين فـيها هذا خلاف أنه اعتراف وتكريم مستحق ويمدها بالقدرة على الإسهام فـي العطاء ويُحَسّن من سلامها النفسي، ومن المكاسب الخفـية أن ديمومة القدرة المالية لهذه الفئة يشكل حافزا لها للانخراط أكثر فـي المجال الأسري والعام ما يُقْوِي من عمليات التمثيل الاجتماعي المتوازن.
أما الأكثر بلاغة فـي هذا القانون اهتمامه بشريحة الأطفال، والواقع أن هذا أمر غير مسبوق، ولكن ما يلفت أكثر، ليس فقط الجانب المادي من المنفعة، بل الفصاحة السياسية المؤنسِنة لِقيم الحداثة، ويضيف هذا القانون بعدا جديدا فـي مفهوم المواطنة، ذلك أنه قد استقر مفهوم «الحقوق والواجبات» كثنائية جوهرية فـيها، لكن هذا القانون يخترق الإطار بحيث يقدم الحق على الواجب بهدف تمكين الأطفال من بناء هويتهم المالية، ولا يكفـي النظر إلى هذه المسألة كآلية من آليات تحسين دخل الأسرة فقط، بل إن الجانب الأقوى فـيها تعميره الرابطة التي ستنشأ بين أجيال من الأطفال ووطنهم الأم، فهذه المنفعة تقدم دعما ماليا شهريا لهم من الولادة وحتى سن 18 عاما، وهذه رؤية واعية بأهمية ربط السياسة بالاجتماعي قبل الإجرائي، وما تعالجه هذه المنفعة شيء آخر شديد الأهمية وهو زيادة الوعي بالسياسة المالية للطفل، فللأسف يتأخر أطفالنا فـي تقدير جهد معيليهم وتنمو حاستهم تجاه هذه الرعاية بصورة اعتمادية ما يكرس فـيهم أبوية خالدة تنتقل من الأسرة إلى الدولة، أما الآن فإنهم يزدادون وعيا بأهمية الثقافة الادخارية، وسبل كسب العيش ما يقف بقوة ضد أي تفلتات اجتماعية قد يتسبب فـيها الفقر، وفـي هذا وعي عظيم بضرورة ترابط البنى وأهمية الحفاظ على التوازن الخادم لفكرة السلام الاجتماعي، هذا من جانب، والجانب الآخر أن فكرة الوطن ستتعمق فـي وعيهم بقوة، ما يحفز فـيهم الانتماء الفَعَّال ليس فقط لحصولهم على المال بل الأمر يتعلق بتوطيد الصلة العقلية والوجدانية مع وطنٍ يَعتبر أطفاله مواطنين كاملي الأهلية حتى وإن لم ينخرطوا بَعْد فـي السياقات التقليدية لخدمة أوطانهم.
ينبغي الكشف أكثر عن الجوانب الاجتماعية فـي قانون الحماية الاجتماعية، وضرورة قياس الأثر والعمل على تأسيس «مختبر» يعمل على مراقبة هذه العلاقات التي تقوم بين عناصر التكوين الاجتماعي طمعا فـي تطويرها وتلافـي أي قصور قد يعتريها، وستظل الفائدة الأكبر هي الحفاظ على التماسك الجمعي للشعب، وحماية أفراده من أي توترات قد تتغذى على عناصر غير مراقبة فـي الظاهرة، وما يُسْتَخلص من قانون الحماية الاجتماعية فـي سلطنة عمان أنه يؤسس لمعنى جديد فـي الحكم والسلطة، معنى يستند على المواطنة الجمالية فـي أكثر تجلياتها إنسانية.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع