مناقشة تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية فـي ظفار
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
صلالة ـ من عوض دهيش:
عقد أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار اجتماعا لمناقشة تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة ظفار، وذلك بناء على المقترح المقدم من سعادة محمد بن حسن العنسي اليافعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة، وذلك بناء علي القرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم 265 /2023 بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وقال سعادة محمد بن حسن العنسي اليافعي إن إنشاء التعاونيات الاستهلاكية أصبح أمراً غاية في الأهمية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي بسلطنة عمان وسوف تحدم جميع أفراد المجتمع.
وأضاف: تهدف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى دعم المنتج العماني وأن يكون العائد منها للمواطن وتقديم أسعار مقبولة ومنافسة للمواطنين والتركيز على مفهوم التعاونية الاستهلاكية وإشراك أفراد المجتمع وغرس الثقافة الاستهلاكية. بالإضافة إلى ذلك تساهم في توفير فرص العمل للعمانيين الباحثين عن العمل. من جانبه قال نايف بن حامد فاضل رئيس الغرفة بفرع ظفار أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية تسهم في توفير بيئة عمل أفضل تساعد على استدامة الأعمال، كما ستعمل على تعزيز الجهود في خفض الأسعار وتقليص الاحتكار الحاصل من قبل البعض ووضع حد لتأثير الأسعار على المستهلكين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاونیة الاستهلاکیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
يناقش مجلس النواب، اعتبارًا من جلساته العامة غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي يتضمن 14 بابًا و267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال. ويُراعي التوازن في علاقات العمل من أجل توفير المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتشجيع الاستثمار في "الجمهورية الجديدة"، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ويتوافق مع كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل على مستوى العالم.
كما يعالج المشروع القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسيُطبق على جميع من يعملون بأجر في مصر، وذلك تمهيدًا لتوقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصداره.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، فضلاً عن الجهات المعنية بملف العمل، لكي يصدر تشريع متوازن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج. كما أكد حرص الحكومة على صدور تشريع يحترم معايير العمل الدولية، خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب، أن المشروع يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والعمالة غير المنتظمة، والإضراب، والمرأة والطفل، والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية في مختلف محاورها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن المشروع أكد على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيتهم. كما وضع إطارًا لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات. ونص على نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة. كما تضمن المشروع بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص. فضلاً عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
وقال النائب عبد الفضيل: إن مشروع القانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضي على ما يسمى "استمارة 6"، مما يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع. حيث أوجب المشروع لكي يُعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، مما يعالج مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل في القطاع الخاص.
واستطرد رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب قائلاً: إن مشروع القانون راعى في مجال الترخيص بالعمل للأجانب التوازن بين عدة اعتبارات مهمة، منها عدم مزاحمة العمالة المصرية، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية. كما أخذ في اعتباره الحفاظ على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوّض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية مراعاةً للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن المشروع تضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل وفقًا لاحتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. ويحظر على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل. ويمكن لها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، ولكن فقط المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط. فضلاً عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وأوضح عبد الفضيل أن مشروع القانون وضع تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لمزاولة عمليات التدريب، معتبرًا إياه أساسًا للتقدم ومواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل، بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.