قالت لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات السياحية أنه بناء على متابعة الغرفة لأداء الشركات على منظومة الربط الإلكتروني مع شرطة السياحة بشأن إخطارات التحركات للمجموعات، تبين صعوبة إعداد الإخطار المميكن في شكله الحالي، حيث يستغرق الإخطار وقتا كبير مما لا يخدم الهدف المرجو من المنظومة.
وأضافت اللجنة، في تقريرها للجمعية العمومية، التي ستعقد اجتماعها العادي الخميس المقبل، أنه تقرر أن تقوم الغرفة بطرح مشروع لتطوير المنظومة وتم عمل عدة ورش عمل مع كبرى الشركات السياحية التي تعمل بالسياحة المستجلبة، وتم الانتهاء الى أفضل صورة لتطوير المنظومة وعرضها على الشركة المنفذة، وتفاوضت معها اللجنة للوصول لافضل سعر لتنفيذ التعديلات المطلوبة، بمبلغ ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، وقد تحملتها الغرفة من ميزانية السياحة الخارجية، وتم بالفعل الإنتهاء من تطوير المنظومة وطرح النسخة الجديدة، والتي أشادت الشركات بشكلها الجديد للمنظومة بعد تطوير الشاشات وتعديل طريقة الإدخال.


وتابعت اللجنة: "قامت لجنة تسيير الاعمال ايضا بالاتفاق مع الشركة المنفذة على إنشاء خط ساخن  لمساعدة الشركات اثناء عمل الإخطار على أن تكون مواعيد العمل طوال ايام الاسبوع متضمنا الاجازات الرسمية والاعياد، ويكون موظفي خدمة العملاء للمنظومة متاحين من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا، وجاري دراسة التكلفة لإنشاء الخط الساخن، كما نظمت الغرفة أكثر من 20 ورشة عمل سواء عن طريق تطبيق زووم أو بمقر الإتحاد وكذلك بقاعة التدريب بالغرفة لتدريب الشركات على كيفية عمل الإخطار المميكن بعد التطوير تمهيدا لإلغاء الأخطارات الورقية، كما تم تسليم 600 شركة اجهزة التشفير الخاصة بالمنظومة بالإضافة الى 55 جهاز إضافي للشركات التي لديها أكثر من مدخل بيانات تسهيلآ على الشركات في عمل الإخطار المميكن".
وشاركت الغرفة في عدة اجتماعات بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمقر الإتحاد لمناقشة صياغة القرار الوزاري المزمع إصداره ليلزم كافة الشركات بالعمل بالإخطار المميكن تمهيدا لإيقاف استلام الإخطارات يدويا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الشركات السياحية إخطارات بالعاصمة الإدارية الجديدة

إقرأ أيضاً:

النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة

أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

مقالات مشابهة

  • السجيني: مخالفات بلبن بلغت 135 مليون جنيه.. ونحتاج لبحث إشكاليات تراخيص المحال
  • الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتحديث المنظومة الإلكترونية للبرامج والخطط التدريبية
  • أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة الشرقية لعام 2024م
  • غرفة محال السلع السياحية تعقد جمعيتها العمومية الأربعاء 7 مايو
  • الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لتحديث المنظومة الإلكترونية للبرامج والخطط التدريبية
  • أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة المنطقة لعام 2024م
  • الصحة: نطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لتحديث المنظومة الإلكترونية للبرامج والخطط التدريبية
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
  • التموين: 576 مليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة مع القطاع الخاص
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية