أخبار مباشر أبوظبي للاستثمار رابع أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول 853 مليار دولا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أبوظبي للاستثمار رابع أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول 853 مليار دولا، أبوظبي ـ مباشر ارتفعت أصول nbsp;جهاز أبوظبي للاستثمار، إلى 853 مليار دولار، هو ما يعادل 3.130 تيرليون درهم، بنهاية شهر يونيو الماضي،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبوظبي للاستثمار رابع أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول 853 مليار دولا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبوظبي ـ مباشر: ارتفعت أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، إلى 853 مليار دولار، هو ما يعادل 3.130 تيرليون درهم، بنهاية شهر يونيو الماضي.
SWF Institute" المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، حل الجهاز في المركز الرابع في الترتيب العالمي ، بعد أن كان في المركز الثالث في أبريل الماضي.
وبحسب للتصنيف، ارتفعت أصول الصندوق بقيمة 63 مليار دولار، مقارنة بـ 790 مليار دولار في أبريل الماضي.
وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1.371 تريلون دولار.
وفي المركز الثاني، حلت شركة الصين للاستثمار بأصول بلغت 1.350 تريليون دولار، والإدارة الصينية للنقد الأجنبي المركز الثالث بأصول 1.019 تريليون دولار.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 11.57 تريليون دولار مقارنة بـ 10.47 تريليون دولار في أبريل 2023.
.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
:
بينها الإمارات.. رئيس الوزراء الياباني يزور 3 دول خليجية
محمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.