استيفاء اشتراطات اعتماد مستشفى الصدر بالشرقية ضمن منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال الفرق المشكلة من الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية ومستشفى الصدر بالزقازيق، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتماد مستشفى الأمراض الصدرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
استيفاء اشتراطات اعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمينوأكد وكيل وزارة الصحة، استيفاء جزء كبير من الاشتراطات المحددة للاعتماد، كما اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وعدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات والعناية المركزة، مؤكداً على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى،ط.
كما تفقد وكيل الوزارة مطبخ مستشفى الصدر، لمعاينته على الطبيعة، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، موجهاً بسرعة استكمال كافة المعايير الخاصة به للاعتماد.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينكما عقد الدكتور هشام مسعود وأعضاء لجنة قطاع الطب العلاجي بالوزارة، في حضور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، اجتماعات متعددة مع الفرق المشكلة، للوقوف على نسب الإنجاز لاستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، وما تم بشأن الخطة التنفيذية لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعایة المتمركزة حول المریض، والعمل على استدامتھا، وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التى تساعد في تحدید مجالات التحسین في الممارسات الإكلینیكیة ومجالات العمل، إضافة إلى تحسين سلامة المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة الشرقية مستشفى الصدر منظومة التأمين ضمن منظومة التأمین مستشفى الصدر
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية