شروط وضوابط تمويل 50 ورشة ذهب في المرحلة الأول من مشروع «ورشتي»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
في إطار توجيهات علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن دعم صناعة الذهب بالسوق المحلية وذلك من خلال مشروع "ورشتي" لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية، شهدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء أولي الاجتماعات التحضيرية الخاصة مع أصحاب ورش الذهب بمنطقة الجمالية بالقاهرة لعرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية وذلك من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لدعم وتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتي.
وقال أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين في بداية الاجتماع أن دور المصلحة في تمويل ورش الذهب هو الإشراف على المتقدمين من النواحي الفنية والرقابية لضمان الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبنك الزراعي المصري والتأكد من قدرة الورشة على الالتزام بسداد قيمة أقساط التمويل المقدم لنحو 50 ورشة عاملة في صناعة الذهب بالجمالية كمرحلة أولى مستفيدة من التمويل المالي عبر البنك الزراعي المصري، ومستهدف الوصول إلى 250 ورشة مستفيدة من التمويل المالي الخاص بمشروع ورشتي، مؤكدا أن تطوير أداء العمالة المتخصصة بهذه الورش، بمثابة التمهيد لمدارس التدريب في مدينة الذهب العالمية والمستهدف إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف سليمان أنه تم اليوم عرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية على أصحاب الورش، وذلك من خلال القرض المالي المقدم من البنك الزراعي المصري لهم، مما يعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الورش والوصول بحجم المشغولات الذهبية المصنعة بتلك الورش إلى المستويات التي يمكنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالايجاب على المستهلك المحلى ودعماً لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية في السوق المحلى.
ومن جانبه قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مشروع ورشتي يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب ويوفر فرص عمل للأيدي العاملة فى السوق المحلية، إضافة إلى الحفاظ على الكوادر الفنية الماهرة في هذه الصناعة الهامة.
وأكد كمال أنه "طبقا لتوجيهات الوزير قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع وعلى غرار ما تم فى مشروع جمعيتي، مضيفا أن الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
وفي هذا السياق أشار الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن الـ 250 ورشة عاملة في صناعة الذهب تنتج أكثر من 60% من إجمالي المشغولات الذهبية في السوق المحلي، لذا يعد البروتوكول الموقع مع البنك الزراعي المصري نقطة هامة في استمرارية إنتاجها بما يساهم في زيادة حجم نشاطها التجاري بالسوق المحلية.
من جهته قال هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري أن فترة سداد القرض المالي المقدم للورش في المرحلة الأولي سيكون وفقاً لكل حالة على حده وطبقاً لرغبة صاحب الورشة، مبيناً أن استخدامات التمويل المالي ستتيح لورشة الذهب شراء المعدات والالات أو شراء الخامات أو لسداد أجور العاملين والفواتير الحكومية وخلافه وآى تكاليف ثابتة آخرى متعلقة بالنشاط.
اقرأ أيضاً«السلع التموينية» تتعاقد على 50 ألف طن سكر خام مستورد
وزير التموين: الانتهاء من ضخ 245 ألف طن سكر في الأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري الذهب مصلحة دمغ المصوغات والموازين وزارة التموين وزير التموين المشغولات الذهبیة الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في عام 2024. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة في تحقيق الممكنات للتحول السريع في قطاع الطاقة، كما يسلط الضوء على ريادة الإمارة في تقديم حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءتها.
ويندرج المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إصدار سياسة الاستجابة للطلب هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 200 ميجاوات بحلول عام 2030، ملتزمة بتوفير الخبرات الفنية والتشغيلية وتطويرها لدى شركائها من مختلف فئات المستهلكين والمشغلين والمزودين في قطاع الطاقة بأبوظبي. وتشير التقديرات إلى إمكانية الوصول على المدى الطويل في أبوظبي إلى 1000 ميجاوات في تقليص الطلب.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الاستجابة للطلب 2024 يعكس الحاجة المستمرة لتوفير حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الفوائد والمرونة في نظم الشبكات، للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050. ومن خلال توسيع نطاق البرنامج في عام 2025، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز القدرات التشغيلية، ودعم جهود الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة».
ومن جانبه قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنّ النتائج المميزة التي حققتها تجربة أبوظبي في برنامج الاستجابة للطلب الرائد خلال عام 2024 إنما هي مؤشر واضح على أهمية روح الابتكار والتعاون في تحديد مسار خطة انتقال الطاقة لدينا. إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات فخورون بتعزيز سبل التعاون المشترك مع دائرة الطاقة في برنامج الاستجابة للطلب، والتي تؤكد على أهمية المرونة والكفاءة في تحقيق نظام طاقة مستدام وخالٍ من الكربون. نتطلع خلال 2025، إلى تحديد الشركاء الذين سيقومون بدور أساسي في المرحلة التالية من برنامج الاستجابة للطلب على المدى الطويل، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، نعمل على صياغة مستقبل طاقة مستدام قادر على الموازنة بين موثوقية التشغيل والاهتمام بالبيئة».
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: بصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة وشريكاً في مسيرة أبوظبي نحو التحول في مجال الطاقة المستدامة، تفخر مجموعة إمستيل بدعم توسعة برنامج الاستجابة للطلب الرائد الذي أطلقته دائرة الطاقة. ويعكس هذا المشروع رؤيتنا المشتركة في تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة مع دفع عجلة النمو الصناعي المستدام. في إمستيل، نلتزم بتبني الممارسات المبتكرة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050 وتعزيز ريادتنا في مجال التصنيع المستدام.
وكان البرنامج التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2024 من المشاريع الرئيسية والحيوية لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث نجح بتقليص متوسط الطلب في وقت الذروة بمقدار 106 ميجاوات عبر 10 أحداث، وبلغ أقصى تقليص للطلب في أوقات الذروة بمقدار 210 ميجاوات.
ويأتي تحقيق هذه النتائج اعتماداً على نسبة موثوقية عالية بلغت 80% (بناءً على 137 ميجاوات من السعة المتعاقد عليها) كما ساهم في تجنب 1600 طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل زراعة 64,000 شجرة.
وشمل المشروع فئات متنوعة من مستهلكي القطاع الصناعي والتجاري والسكني، حيث استقطب 12 منشأة تجارية وصناعية بارزة من قطاعات متنوعة مثل مواد البناء والصلب، وتبريد المناطق، والخدمات اللوجستية للطيران، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى 42 مستهلكاً من القطاع السكني. ويعكس هذا الإنجاز مدى إمكانية التوسع وفعالية برنامج الاستجابة للطلب كأحد مصادر تزويد الطاقة في الإمارة.
وبعد تحقيق المشروع لجميع الأهداف الموضوعة في المرحلة الأولى بنجاح، أطلقت الدائرة المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة أعداد المشاركين، واختبار طرق وأساليب جديدة عبر قطاعات مختلفة، واستكشاف أنسب الآليات والحوافز من خلال التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع.
ووجهت دائرة الطاقة في أبوظبي الدعوة للراغبين من المستهلكين في القطاعين التجاري والصناعي في الإمارة، للانضمام إلى المرحلة الثانية من المشروع من خلال التواصل مع المعنيين بالدائرة، مؤكدة دورهم الحيوي في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته.
وباعتبارها من أوائل التجارب واسعة النطاق لبرنامج إدارة الأحمال في منطقة الخليج، يضع مشروع الاستجابة للطلب معياراً راسخاً للابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وستسهم الرؤى والأفكار المستخلصة من هذه التجارب في تطوير السياسات والتقنيات والممارسات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتحقيق نظام طاقة مرن ومستدام.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ