موعد محاكمة داني ألفيس بتهمة اغتصاب شابة في برشلونة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تبدأ محاكمة لاعب برشلونة السابق داني ألفيس أمام القضاء الإسباني أيام 5 و6 و7 فبراير من العام المقبل، في ظل مطالبة النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن تسع سنوات بتهمة اغتصاب شابة داخل ملهى ليلي في برشلونة يوم 30 ديسمبر 2022.
وأعلنت المحكمة العليا في إقليم كاتالونيا اليوم الأربعاء، هذه الأيام تاريخاً لبدء محاكمة اللاعب الذي يقبع بالسجن على سبيل الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في يناير الماضي.
وتطالب النيابة العامة بمعاقبة لاعب البرسا السابق بالسجن تسع سنوات، بينما يتمسك دفاع الضحية بـ12 سنة وهي أقصى عقوبة ينص عليها القانون لجريمة الاعتداء الجنسي.
من جانبه، يطالب دفاع ألفيس بإطلاق سراحه نظراً لأن العلاقة التي أقامها مع مقدمة الشكوى داخل ملهى ساتون الليلي كانت بالتراضي، مع التأكيد على أن اللاعب دفع 150 ألف يورو بالفعل ككفالة أثناء إجراءات القضية وقد تستخدم لدفع تعويض للضحية عن الأضرار التي ربما تكون قد لحقت بها.
وليس من المستبعد توصل الادعاء والدفاع لاتفاق أثناء المحاكمة قد تخفف بموجبه العقوبة على اللاعب الدولي البرازيلي شريطة الاعتراف بجريمة الاغتصاب وتعويض الضحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برشلونة داني ألفيس محاكمة داني ألفيس
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي في الكويت بالسجن ضد الطبطبائي ونواب سابقين.. لماذا؟
أصدرت محكمة التمييز الكويتية (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، حكما بالسجن 4 سنوات ضد النائب السابق وليد الطبطبائي، بتهمة التعدي على صلاحيات أمير البلاد.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن المحكمة أدانت الطبطبائي بنشر تغريدات مسيئة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد قراره العام الماضي بوقف العمل ببعض مواد الدستور، وحل مجلس الأمة وتعليقه لأجل غير مسمى.
وجاء الحكم رغم أن الطبطبائي نفى صلته بالتغريدة، إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن المقدم من النائب الإسلامي، وقررت إلغاء حكم محكمة الاستئناف السابق الذي كان قد خفف العقوبة إلى سنتين، لتعيد تأييد حكم محكمة أول درجة بالسجن 4 سنوات مع النفاذ.
وفي ذات السياق، قضت محكمة التمييز بالسجن 3 سنوات ضد النائب السابق أنور الفكر، وسنتين ضد النائبين السابقين حمد العليان، وحسين القلاف، لذات التهم التي تتعلق بالطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد.
وتأتي هذه الأحكام في ظل أجواء سياسية مشحونة في الكويت، بعد قرار أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة في 15 شباط/ فبراير 2024، بناءً على المادة 107 من الدستور، بسبب ما وصفه بـ"التجاوزات" و"الخروج عن الأعراف الدستورية" من قبل بعض النواب.
وكان هذا الحل مصحوبًا بتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة أقصاها 4 سنوات، مع تشكيل لجنة لمراجعة الدستور.
وجاء القرار بعد أزمات متكررة بين الحكومة ومجلس الأمة، تضمنت تعطيل جلسات المجلس ورفض بعض النواب أداء اليمين الدستورية أمام الأمير.
أحكام التمييز اليوم#وليد_الطبطبائي ٤ سنوات#حسين_القلاف سنتين#أنور_الفكر ٣ سنوات#مساعد_القريفة ٤ سنوات#حمد_العليان سنتين
ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/WN1KA5uD7E